به نقل از «اکوفارس»

ال جی و سامسونگ 4700 میلیارد تومان به گمرک ایران بدهکارند

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۳۵۱۲

علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره مصوبه ممنوعیت واردات لوازم خانگی با برند سامسونگ و ال‌جی اظهار داشت: ما درباره تعامل با کشورهای خارجی در حوزه واردات و صادرات بایستی همواره منافع و مصالح ملی را به عنوان اولین اولویت در نظر بگیریم؛ شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی سال‌های متمادی در بازار ایران حضور داشته و عملاً در بازار لوازم خانگی ایران جولان می‌دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: با آنکه ظرفیت‌های تولیدی بسیار خوبی از گذشته‌های دور در حوزه لوازم خانگی داریم و توسعه چشمگیری هم داشته است و حتی صادرات هم به کشورهای همسایه داریم ولی متأسفانه حضور گسترده شرکت‌های خارجی تولیدکننده لوازم خانگی و از جمله سامسونگ و ال‌جی و همچنین واردات قاچاق این لوازم باعث شد صنعت لوازم خانگی ایرانی توان رقابت با شرکت‌های خارجی را نداشته باشد. ضمن اینکه تبلیغات بسیار گسترده‌ای هم از سوی این شرکت‌ها صورت گرفته و حتی رسانه ملی هم تبلیغات شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی را پخش می‌کرد و این کار باعث می‌شد تا ذائقه مردم به سمت این شرکت‌ها گرایش پیدا کند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت‌: از سال 90 و 91 که شوک ارزی ایجاد شد شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی به دلیل افزایش قیمت ارز محدودیت‌هایی برای بازار ایران قائل شدند ولی حضور آنها ادامه پیدا کرد و ما شاهد واردات لوازم خانگی این شرکت‌ها به صورت قاچاق به کشورمان بودیم ولی در سال 97 با شوک ارزی جدیدی که به وقوع پیوست این شرکت‌ها در همراهی با تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی عملاً این برند کره جنوبی بازار ایران را ترک کردند و حتی برای تأمین قطعات لوازم خانگی هم محدودیت‌های جدی قائل می‌شدند.

کریمی خاطرنشان کرد: بعد از افت شدید حضور لوازم خانگی با برند سامسونگ و ال‌جی در بازار کشورمان، تولیدات ایرانی توسعه پیدا کرده و صنایع ایرانی توانستند نیازهای کشورمان را در این حوزه برطرف کنند و به جرأت می‌توانگفت که در حوزه لوازم خانگی به خودکفایی رسیده‌ایم و نیازی به واردات نداریم و ممکن است برخی مصرف‌کنندگان فقط جنبه تشریفاتی و تجملاتی محصولات خارجی را در نظر بگیرند.

وی افزود: لوازم خانگی ایرانی با کیفیت مناسب و خوبی به مصرف‌کنندگان عرضه شده و حتی هموطنان از این موضوع استقبال کرده و حتی با قیمت‌های کمتری در بازار حضور دارند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در شرایط نیازی نیست بازار لوازم خانگی کشورمان را به روی برندهای کره جنوبی باز کنیم ضمن اینکه شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی به دلیل تخلفاتی که در حوزه واردات قطعات داشته‌اند پرونده‌های متعدد تخلفاتی برای آنها باز شده است و در مجموعه 4 هزار و 700 میلیارد تومان بدهی به گمرک دارند و پرونده‌های آنها همچنان مفتوح است و در همین راستا سؤالی از وزیر صنعت، معدن و تجارت پرسیده‌ام که البته از دوره دهم مجلس هم پیگیر این موضوع بوده‌ام و در مجلس یازدهم مجدداً این سؤال را مطرح کرده‌ام و با توجه به اینکه توضیحات این وزارتخانه برای من قانع‌کننده نبود این سؤال به صحن علنی مجلس ارجاع شده و آماده طرح است تا ابعاد مختلف جولان لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی و بدهی آنها به گمرک و حقوق قانونی مردم و دولت و بیت‌المال که توسط این دو شرکت کره جنوبی نقض شده است تشریح خواهد شد.

کریمی گفت: تا زمانی این پرونده‌ها تخلفات گذشته تعیین و تکلیف قطعی نشده است و دولت کره جنوبی روابط خود را به صورت مستقل از کشورهای غربی از جمله آمریکا سامان نداده است ما نبایستی امکان مجدد واردات این لوازم خانگی و حضور آنها در بازار کشورمان را فراهم کنیم.

وی در پایان گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته گلدیران  به نمایندگی از شرکت ال‌جی 3 هزار میلیارد تومان و شرکت  سامسونگ ایران به نمایندگی از سامسونگ هم هزار و 700 میلیارد تومان بدهی گمرکی دارد.

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: شرکت های سامسونگ و ال جی میلیارد تومان لوازم خانگی شرکت ها کره جنوبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۳۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روزهای تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.

وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.

خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.

وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.

معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.

خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌‎ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟

وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.

کد خبر 6094452