دلار باز هم عقب رفت

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، جذابیت دارایی های دلاری به ویژه در حالی که بانک مرکزی آمریکا بر سر دوراهی افزایش نرخ بهره یا حفظ آن در سطح کنونی قرار گرفته، در نظر معامله گران کمرنگ تر شده است. چشم انداز صعودی بودن تورم در کنار احتمال رونمایی از بسته های حمایتی تریلیون دلاری دیگر توسط دولت بایدن از جمله دلایلی است که معامله گران را به این نتیجه رسانده که انتظار دلاری به نیرومندی دلار سال ۲۰۱۹ در کوتاه مدت را نداشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با ادامه تزریق نقدینگی به بازار حجم دلار در بازارهای مالی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است و برخی کارشناسان پولی آن را پمپاژ بی رویه اسکناس دانسته اند.  

به مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته تورم در اروپا نیز صعودی بوده است تا جایی که متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در دوازده ماه منتهی به مارس با ۰.۴ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۱.۳ درصد رسید تا نرخ تورم مجددا در مسیر رسیدن به سطح دو درصدی هدف‌گذاری شده توسط بانک مرکزی این منطقه قرار گیرد. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۱.۷ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۳ درصد بیشتر شده است.  قرار است بانک مرکزی اروپا در هر ماه ۲۰ میلیارد یورو اوراق قرضه دولتی را خریداری کند تا راه را برای تقویت رشد اقتصادی در سطح منطقه یورو هموار کند.

انتقادات از تداوم سیاست های حمایتی دولت بایدن از اقتصاد آمریکا کم کم رو به افزایش است. لری کودلو- مشاور اقتصادی ترامپ- با بیان اینکه افزایش نرخ مالیات ها تاثیر زیادی روی کاهش سرعت رشد اقتصادی آمریکا در ماه های آینده خواهد داشت، گفت: اقتصاد ما در حال حاضر مثل فردی است که تب و لرز دارد و حالا دولت بایدن با طرح هایش می خواهد یک پتوی خیس روی او بندازد! برنامه دولت بایدن جلوی میلیون ها میلیون اشتغال زایی را خواهد گرفت و آن ها باید از این رفتار خود خجالت بکشند. تنها با تغییر این رویکردها به رشد بالا خواهیم رسید.  

دلار از ابتدای سال جاری میلادی تحت فشار سنگینی قرار داشته اما انتظار کارشناسان بازار ارز این است که رفته رفته دلار به روزهای اوج خود به ویژه در نیمه دوم سال بازگردد. بازدهی دلار در دو هفته نخست آوریل بازدهی کمتری از متوسط سالانه خود داشته است با این حال با توجه به افزایش ریسک های موجود بر سر راه اقتصاد جهانی تمایل معامله گران به دارایی های پرریسک کاهش یافته و یک بار دیگر رویکرد احتیاطی بر رفتار آن ها حکمفرما شده است. این مساله در میان مدت به نفع ارزهای امن خواهد بود.  

روند واکسیناسیون در برخی از کشورها به دنبال انتشار گزارشاتی از آثار زیانبار آن ها روی برخی از دریافت کنندگان، دچار اخلال شده است. در آمریکا استفاده از واکسن جانسون اند جانسون به حال تعلیق درآمده و برنامه قبلی برای صادرات این واکسن به اروپا نیز ملغی شده است. دانمارک نیز پس از مشاهده چنین مورد لخته شدن خون پس از دریافت واکسن آسترا زنکا، به عنوان نخستین کشور جهان استفاده از این واکسن را کنار گذاشت. وزارت بهداشت هند نیز پس از دریافت برخی گزارشات مشابه، واسکن روسی اسپوتنیک را تایید کرده تا استفاده از آن را آغاز کند.  

در حالی که انتظار می رفت بانک مرکزی آمریکا در نتیجه افزایش تورم دست به تغییر نرخ بهره بزند، رییس این بانک در اظهارات تازه ای این مساله را منتفی دانسته و گفته حس ما این است که اکنون درست در نقطه ای قرار داریم که رشد اقتصادی خود را آغاز کنیم. در ماه های آینده میزان اشتغال زایی و رشد اقتصادی ما سریع خواهد شد.  در نیمه دوم امسال شاهد ثبت رشدهایی خواهیم بود که بسیار نیرومند خواهند بود و من انتظار آن را ندارم که دلیل قانع کننده ای برای تغییر نرخ بهره بیابیم.  

عملکرد دلار مقابل دیگر ارزها کماکان تحت تاثیر اخبار مربوط به بسته های محرک دولت بایدن، روند واکسیناسیون و نیز بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه داری باقی مانده است. جروم پاول- رییس بانک مرکزی آمریکا - در مصاحبه ای تایید کرده است که نگرانی از اوج گیری تورم بر روی تصمیمات معامله گران در بازارهای مالی تاثیر گذاشته است اما به تدریج ثبات بیشتری در بازارها حاکم خواهد شد و امید می رود که وضعیت بازار اوراق و همچنین موقعیت دلار در برابر دیگر ارزهای مهم جهانی در شرایط بهتری قرار گیرد.  

در حالی که انتظار می رود رشد اقتصادی بیشتر کشورهای جهان در سال جاری به میزان قابل توجهی بهتر از ارقام ناامیدکننده فصل قبل باشد، نتیجه ارزیابی صورت گرفته توسط دانشگاه اقتصاد روسیه نشان می دهد رهایی کامل اقتصاد جهانی از پیامدهای کرونا و بازگشت سطوح تولید به زمان قبل از آغاز بحران تا پایان امسال محقق نخواهد شد و با توجه به آغاز موج جدیدی از شیوع بیماری در بسیاری از کشورهای جهان، روی زنجیره تامین و به تبع آن روی نرخ رشد اقتصادی کشورها در سال آینده تاثیر منفی خواهد داشت. این گزارش از تشدید قرنطینه ها و یکسان نبودن میزان توزیع واکسن در کشورها از ریسک های جدید کرونا نام برده است.  

صندوق بین المللی پول از بانک های مرکزی در سراسر جهان خواست تا به خاطر کمک به تقویت رشد اقتصادی خود و جهان در میان مدت، در انتخاب سیاست های حمایتی خود نهایت دقت را خرج دهند چرا که اشتباه در این زمینه می تواند زمینه ساز نوسانات مالی و ریسک های جدیدی برای بازارهای پولی و مالی شود. این در حالی است که با توجه به باقی ماندن رشد اقتصادی در سطح ضعیف، بانک های مرکزی بر سر دوراهی افزایش مجدد نرخ بهره و انضباط بیشتر مالی برای مقابله با تورم و یا حفظ نرخ های بهره در سطوح پایین کنونی قرار دارند.

تاکنون بیش از ۱۴۲ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۶۰۰ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۳۸ هزار و ۳۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۵۸۱ هزار و ۱۲۳ نفر، برزیل با ۳۷۳ هزار و ۴۴۲ نفر، مکزیک با ۲۱۲ هزار و ۳۳۹ نفر، هند با ۱۸۰ هزار و ۸۲ نفر و انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۲۷۴ نفر بوده است.

سیمون هاروی - استراتژیست ارشد ارزی در موسسه مونکس یوروپ - گفت: بازارها هنوز به قطعیت در خصوص مسیر آینده نرسیده اند، چرا که اطلاعات دریافتی معمولا کم و متناقض است. تا وقتی که تصویر روشنی از اقتصاد و تصمیمات آتی فدرال رزرو نداشته باشیم حدس این که چه مسیری پیش روی دلار خواهد بود کار اسانی نیست. اگر بانک مرکزی آمریکا در عمل نشان دهد که تمایل دارد فضای مطلوب مالی برای فعالیت های اقتصادی را حفظ کند شاهد صعود دلار به قله های بالاتر خواهیم بود.  

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۴۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۱.۱۰ واحد بسته شد.

نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۹۲ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۴۴ درصد افزایش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۹۸ دلار مبادله شد. یورو ۱.۱۲ درصد بالا رفت و با ورود به کانال ۱.۲۰ به ۱.۲۰۳ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۵۵ درصد کاهش به ۱۰۸.۱۱۴ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۲۸۳ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۵۰۹ یوان چین اعلام شد.

منبع: الف

کلیدواژه: بانک مرکزی آمریکا معامله گران رشد اقتصادی دولت بایدن نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۶۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید

امتداد - کارشناس اقتصادی با اشاره به بهبود وضعیت ارزی کشور، بر ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی تأکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، فرهنگ حسینی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اهمیت سیاست تثبیت بانک مرکزی؛ اظهار کرد: مدیریت انتظارات تورمی دو بال دارد که بال اول سیاست‌های پولی بانک مرکزی و بال دوم مربوط به سایر بخش‌های دولت است که از طریق سازمان برنامه و بودجه پیگیری می‌شود.

این تحلیل گر اقتصادی بیان داشت: در یکی دو سال گذشته بانک مرکزی واکنش سریع به تحولات بازار داشته است، یعنی به جای مخالفت و یا برخورد‌های سلبی سعی می‌کند با مدیریت انتظارات و عرضه به قیمت بازار و نه به صورت ایجاد سهمیه و یا رانت تقاضا‌ها را مدیریت کند.

حسینی افزود: شاهد بودیم که بانک مرکزی با یک فرایند نظام‌مند سکه و شمش طلا را در مرکز مبادله عرضه کرد تا بتواند جریان پول و نرخ دلار را مدیریت کند. با توجه به این که در این عرضه‌ها قیمت‌ها اندکی پایین‌تر از قیمت بازار کشف شد جذابیتی ایجاد کرد تا نقدینگی در دست مردم به سمت این طلا‌ها حرکت کند.

وی ابراز کرد: از طرفی بانک مرکزی به سرعت به نرخ بهره واکنش نشان داد و آن را مدیریت کرد یعنی تلاش کرد پول‌های سیار که انگیزه‌های سفته بازی در آن وجود ندارد با نرخ بهره بالاتر تثبیت شوند و نقدینگی به تسهیلات میان مدت و بلند مدت منتقل شود در نهایت عملاً این پول‌ها از تقاضای‌های سفته بازی خارج شدند.

به گفته این فعال اقتصادی، در حال حاضر کسری بودجه موجب شده است تا کف تورم از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و تا زمانی که مجلس و دولت در زمینه کسری بودجه قدم برندارند این مسئله قابل حل نیست.

بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

حسینی تصریح کرد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در نظام بانکی رخ داده است، اما همچنان بانک‌های ناترازی داریم که نیاز است اصلاح ساختار آن‌ها پیگیری شود. در عین حال «بانک‌های دارایی‌محور» داریم که با نگهدارای دارایی‌ها باعث ناترازی خود شده اند و از بانک مرکزی استقراض کرده اند و عملاً موجب خلق پول شده اند، به طوری که بخش عمده پایه پولی مربوط به بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی است که در نهایت عامل به وجود آورنده تورم در کشور است.

ملک داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر این که «ملک‌داری از بنگاه‌داری بانک‌ها بدتر است»، گفت: بنگاه‌داری در اقتصاد مولد شکل می‌گیرد، اما بانک‌هایی که املاک نگهداری می‌کنند به اقتصاد مولد ورود نکرده‌اند، در نتیجه ملک‌داری بانک‌ها موجب ناترازی شدید می‌شود و هر ماه پایه پولی را افزایش می‌دهد.

این تحلیل گر اقتصادی بیان کرد: امروز رشد پایه پولی ناشی از فروش ارز دولت به بانک مرکزی نیست، حتی این عدد منفی است، یعنی بانک مرکزی به منابعی که قبلاً به آن دسترسی نداشته، دسترسی پیدا کرده است و موفق شده وضعیت ارزی مناسبی را فراهم کند.

بانک مرکزی انگیزه‌های سفته بازی را کاهش داد

حسینی با اشاره به این که بانک مرکزی موفق شده است نرخ رشد نقدینگی را از حدود ۴۰ درصد به ۲۴.۳ درصد و نرخ رشد پایه پولی را از ۴۵ درصد به کمتر ۲۹.۴ درصد کاهش دهد، گفت: برای این که ریشه تورم را کنکاش کنیم باید روند میان مدت پایه پولی و نقدینگی را بررسی کنیم. به طور منطقی تورم در میانه یکی از این دو قرار دارد و یا این که زود به این عدد خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم هر موقع دولت و بانک مرکزی کمک کردند پایه پولی را کاهش دهند در ماه‌های بعد تورم نیز ریزش کرد. در نتیجه با ادامه کاهش این دو متغیر پولی انتظار داریم نرخ تورم به سطوح ۲۰ درصد بازگردد، چون ۲۰ درصد سطوح میانگین تاریخی نرخ تورم در کشور است.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: نرخ تورم و نرخ رشد پایه پولی که در فصل آخر روی داده، نزدیک به میانگین تاریخی است در نتیجه انتظار داریم تورم به آرامش رسیده و به سطح تاریخی خود بازگردد و اگر تورم بتواند به زیر ۳۰ درصد برسد، انگیزه‌های سفته بازی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد، یعنی افرادی که پول‌های خود را سپرده گذاری می‌کنند، عملاً حفظ قدرت پول خواهند داشت و یا این که می‌توانند اندکی افزایش قدرت برایشان ایجاد نماید. این افزایش قدرت پول موجب خواهد شد تا این افراد دیگر انگیزه‌ای برای انجام فعالیت‌های سفته بازانه مانند خرید دلار، طلا، مسکن، زمین و خودرو نداشته باشند.

وی اضافه کرد: در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با انتشار اوراق ۳۰ درصدی موجب شد تا سود سپرده را به تورم نزدیک کند و در یک مرحله انگیزه‌های سفته بازارنه را از بین ببرد. در ادامه با کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ تورم، انگیزه‌های سفته بازای از بین خواهد رفت. این موضوع به این معنی است که آرامش در فضای اقتصادی را در فصول آینده خواهیم داشت.

سیاست‌های بانک مرکزی مانع خروج ارز از کشور

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: برخی‌ها معتقد هستند که افزایش نرخ دلار عامل تورم است و برخی دیگر تورم را عامل افزایش نرخ ارز می‌دانند، این دو گروه مستندات علمی قوی برای عقیده خود دارند.

حسینی عنوان کرد: در سال گذشته که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی داشته ایم، نرخ ارز هم باید به همین میزان افزایش می‌یافت، اما نرخ ارز به این میزان افزایش نیافت. چند عامل بر این موضوع تاثیر گذار بود؛ اول این که جلو خروج ارز از کشور گرفته شد و دوم این که صادرات کشور تقویت شد. در خصوص صادرات تلاش‌های زیادی برای تسریع و تسهیل صادرات گرفته شد، به طوری که هر موقع صادرات کند شد، خیلی سریع قوای مربوطه ورود کرده و تعرفه‌ها را اصلاح کردند.

 

وی اضافه کرد: دسترسی بانک مرکزی به ارز بهبود یافت و همچنین با وجود اتفاقاتی که در عراق روی داد، در آخرین روز‌های اسفند ماه ۱۴۰۲ این مسائل از بین رفت.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در عین حال بانک مرکزی برای جلوگیری از خروج ارز از کشور چند اقدام انجام داد که شامل ایجاد یک مکانیزم بهتر در بازار ارز، متشکل شدن بازارها، رصد حساب صرافی‌های غیر مجاز، کوچک‌تر کردن بازار سیاه و بازار غیر رسمی و… بود.

این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: عواملی که ذکر شد موجب شد نرخ ارز کمتر از تورم رشد کند و همچنین موجب شد تا پرش دلار از بین برود و در نتیجه شاهد وضعیت بهتری در بازار ارز نسبت به سایر بازار‌ها هستیم به طوری که می‌توان بازار ارز را در یک سطح منطقی حفظ کرد.

وی اضافه کرد: سیاست‌های پولی و به خصوص رویداد‌هایی که در نرخ بهره روی داد موجب شد تا تقاضا‌ها از سمت ارز دور شود.

 ضرورت افزایش اختیارات بانک مرکزی

حسینی با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی و تاثیر آن بر ثبات اقتصادی گفت: از قانون اولیه بانک مرکزی حدود ۶۰ سال می‌گذرد و نظام بانکی در این دوره تغییرات زیادی را تجربه کرده است؛ مانند بال ۱، بال ۲، بال ۳، بحران‌های اقتصادی و…، اما در کشور ما به دلیل این که درآمد‌های نفتی داشتیم و بدهی‌های ارزی ما نیز اندکی بود، درگیر بحران‌های جهانی نشدیم. 

وی اضافه کرد: در حال حاضر نظام بانکی تغییر کرده و نظارت‌ها و مقررات بهبود یافته است، بنابراین نیاز بود تا بانک مرکزی کشورمان اختیاراتی نزدیک به بانک‌های مرکزی دنیا داشته باشد.

این فعال اقتصادی عنوان کرد: اگر بپذیریم که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم، اشتغال و حفظ رشد اقتصادی است، به این نتیجه می‌رسیم که این بانک باید اختیارات معقول داشته باشد، یعنی رشد اقتصادی از مسیر نظام مالی می‌گذرد و مسیر کنترل تورم، مدیریت سپرده‌های بانکی و نقدینگی است.

این تحلیل گر بازار‌های مالی با اشاره به این که افزایش اختیارات بانک مرکزی بسیار دیر محقق شد و باید ۲۰ سال پیش و گام به گام افزایش اختیارات بانک مرکزی کامل می‌شد، گفت: حجم عدم رعایت مقررات در نظام بانکی بالا است، زیرا هم قوانین نواقص زیادی دارند و باید این نواقص از بین برود و هم این که نهاد‌های موازی وجود دارد که درباره سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های شورای پول و اعتبار تصمیم گیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: افزایش اختیارات بانک مرکزی و مطالبه انتظاراتی که از آن وجود دارد، دو اصلی است که باید پیگیری شود. همچنین لازم است اختیارات بانک مرکزی بهبود پیدا کند تا بتواند خیلی موثر‌تر با بانک‌های ناتراز برخورد کند و این موضوع می‌تواند یکی از برنامه مهم اقتصادی برای سال ۱۴۰۳ باشد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.