به نقل از «خبرگزاری برنا»

رسیدگی به ۱۲ هزار پرونده تخلف ساختمانی در تبرز

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۷۸۲۹

مدیر کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز از رسیدگی و تعیین تکلیف نزدیک به ۱۲ هزار پرونده تخلف ساختمانی مناطق در سال گذشته با وجود اپیدمی ویروس کرونا، در کمیسیون های متمرکز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی،مجید اکبری با اعلام این خبر گفت: برگزاری منظم جلسات با حضور تمام اعضاء با به حداقل رساندن زمان پاسخگویی به پرونده های ارسالی مناطق به کمیسیون های متمرکز، پیگیری آرای قرار کمیسیون ها جهت صدور رای نهایی، تاکید بر رعایت موارد شکلی پرونده های ماده صد برای رابطان مناطق قبل از ارسال پرونده ها و رعایت انصاف و عدالت در انشای رای و ارجاعات کارشناس رسمی از جمله جنبه های مثبت متمرکزسازی کمیسیون های ماده صد شهرداری تبریز بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او ادامه داد: حذف پرونده فیزیکی از جلسات کمیسیون های ماده صد یکی از اهداف و برنامه های متمرکزسازی کمیسیون های ماده صد مناطق بود که از اوایل سال گذشته در کمیسیون های مرکز اجرا شد. حذف پرونده فیزیکی ضمن کمک به جلوگیری از اپیدمی ویروس کرونا در انتقال از سطوح و یا ناشی از رفت و آمدهای پرسنل و عوامل ماده صد بین مناطق و مرکز، باعث شفاف سازی عملکرد این حوزه در بررسی و ارائه پرونده ها در جلسات کمیسیون ها و حذف بسترها و زمینه های مستعد فساد و تخلف در روند تشکیل و تکمیل پرونده های تخلف شد

مدیر کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز اظهار کرد: با توجه به طرح پرونده ها در جلسات کمیسیون به غیر کاربر منطقه و بدون هیچ گونه حاشیه و تعلقی به شهرداری منطقه توسط کارشناس مرکز باعث قطع زنجیره مستقیم طرح پرونده ها در کمیسیون ها توسط افراد تشکیل دهنده و تهیه کننده گزارش پرونده شده است که به نوبه خود طرح سریع و اصولی پرونده جهت صدور رای را به همراه دارد.

او افزود: از موارد قابل توجه و ارزشمند دیگر این متمرکزسازی شفاف سازی عملکرد این حوزه در رسیدگی به پرونده های ماده صد با بررسی کارشناسان قبل از طرح پرونده ها در جلسات کمیسیون های ماده صد به لحاظ ضوابط و مقررات طرح  تفصیلی و موارد شکلی پرونده و تکریم ارباب رجوع با صدور آنلاین آراء و ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی از مرحله پرونده خود است.

اکبری گفت: همچنین ساختار کمیسیون ها از نظر تشکیلاتی ساماندهی شده و استانداردسازی و یکسان سازی کلیه فرمهای مورد استفاده در جلسات با نمایش بافت محل و تصاویر تخلفات ساختمانی بارگذاری شده در سیستم برای هر پرونده صورت گرفته و با ایجاد وحدت رویه در اعمال ضوابط در تحلیل خلاف ها و به حداقل رساندن آرای قرار کمیسیون ها و سعی در صدور آرای قطعی در اولین جلسه کمیسیون از دستاوردهای دیگر این متمرکزسازی است.

او عنوان کرد: در سال گذشته نزدیک به ۱۲ هزار پرونده تخلف ساختمانی ارسالی مناطق شهرداری با شرایط ناگوار اپیدمی ویروس منحوس کرونا با روش جدید حذف پرونده فیزیکی از جلسات کمیسیون ها بصورت سیستمی رسیدگی و جهت اجراء به مناطق مربوطه از طریق سیستم ارسال شد.

مدیر کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز اظهار کرد: با توجه به بررسی گزارش های آماری نزدیک به ۴۰ درصد پرونده های بدوی با قرار کمیسیون ها و نزدیک به ۵۰ درصد پرونده های بدوی به استناد تبصره ۱۰ ذیل ماده صد دوباره در جلسات کمیسیون طرح شد. به عبارتی آمار پرونده های ماده صد مطروحه در کمیسیون های ماده صد مرکز در سال گذشته بالای ۲۱ هزار بار بوده است.

او گفت: مقایسه عملکرد این کمیسیون ها در سال گذشته با سال قبل خود نشان دهنده کاهش ۲۰  درصدی تعداد پرونده های ماده صد شهرداری تبریز است.

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ماده صد شهرداری کمیسیون های ماده صد کمیسیون های متمرکز پرونده های ماده صد جلسات کمیسیون جلسات کمیسیون ها کمیسیون ها سال گذشته پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۷۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟

قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.

کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.

برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.

روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.

علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.

وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.

بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.

با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران