به نقل از «ایرنا»

درخواست مجلس برای گره‌گشایی از پرونده قضایی محیط‌بانان مازندران

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۴۹۱۴۵

به گزارش ایرنا، ماجرای محکومیت سه محیطبان مازندرانی به یک سال انفصال از خدمت و ۱۸ ماه حبس به دلیل درگیری ایجاد شده با یک فرد مظنون به شکار که طی روزهای اخیر در فضای مجازی و رسانه‌ای به آن اشاره شده، به فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد.

رئیس این فراکسیون روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: درخواست رسمی این فراکسیون به رئیس محترم قوه قضائیه برای مساعدت در اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور بازنگری در احکام صادر شده برای سه محیطبان مازندرانی به دفتر حجت‌الاسلام و المسلمین رئیسی ارائه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری زمانی اعمال می شود که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد. در این صورت با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می کند تا در شعبی خاص رسیدگی و رأی قطعی جدید صادر شود. شعب خاص پرونده قضایی ارجاع شده را اعم از شکلی و ماهوی مورد بررسی دوباره قرار می دهند تا رای مقتضی را صادر کنند.

سمیه رفیعی توضیح داد : با توجه به واکنش فعالان محیط زیست و درخواست اجتماعی ایجاد شده برای بازنگری در این حکم با استفاده از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین بر اساس درخواست حقوقی سه محیطبان از فراکسیون، پس از بررسی جزئیات موضوع تصمیم گرفته شد که از سوی فراکسیون محیط زیست نیز درخواست رسمی برای اعمال این ماده به منظور حمایت از حقوق محیطبانان و تأمین امنیت قضایی آن‌ها درخواستی به رئیس قوه قضاییه ارائه شود.

وی افزود: در این نامه از رئیس قوه قضاییه درخواست شده که با توجه به تأکید همیشگی ایشان به حمایت از محیطبانان و حساسیتی که بر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی دارند، برای اعمال ماده ۴۷۷ مساعدت لازم را داشته باشند. امیدواریم که با بررسی مجدد این پرونده، حکم مناسبی برای آن صادر شود.

وی اظهار کرد: در فراکسیون محیط زیست مجلس پیگیری‌های متعددی برای بهبود وضعیت قانونی محیطبانان انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم که شرایط شغلی و تأمین امنیت این قشر بهبود یابد. یکی از اقدامات جدی در این زمینه طی سال جاری پیگیری فوری برای باز گرداندن ۳۰۰ میلیارد تومان کسر شده از بودجه اعتبارات هزینه‌ای سازمان حفاظت محیط زیست کشور بود که خوشبختانه با همراهی همکاران در کمیسیون تلفیق بودجه این رقم به بودجه سازمان حفاظت محیط زیست برگردانده شد.

رئیس فراکسیون محیط زیست و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: امیدواریم که در این پرونده نیز رئیس قوه قضاییه مانند همیشه که نسبت به مسائل محیط زیستی توجه ویژه‌ای دارند، نگاه مساعدی داشته باشند و شاهد تغییر در حکم و بازگشتن محیطبانان به فعالیت باشیم. تأمین امنیت قضایی محیطبانان در نهایت به حفظ میراث طبیعی ما برای نسل‌های آینده منجر خواهد شد.

در نامه رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس به رئیس قوه قضاییه که تصویری از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت ، علاوه بر اشاره‌ای مختصر به پیشینه پرونده، خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشته شده است:

این حکم اعتراضات گسترده‌ای را در بین آحاد مردم، فعالان و علاقه‌مندان به محیط زیست در پی داشته است. به طوری که نماینده محترم ولی فقیه در استان مازندران نیز خواستار رسیدگی عادلانه به این پرونده و حمایت از محیطبانان عزیز شده‌اند. این در حالی است که حکم انفصال از خدمت این عزیزان از اول خرداد ماه ۱۳۹۹ عملا اجرایی گردیده و در اول خرداد سال جاری پایان می‌یابد. اما پایان حکم انفصال از خدمت این عزیزان، آغاز دوران تحمل حبس به مدت یک سال و نیم و گذراندن دوران محکومیت در زندان می‌باشد. با انفصال از خدمت به علت عدم دریافت حقوق، مشکلات عدیده اقتصادی و خانوادگی برای این عزیزان حادث گردیده و اکنون در این شرایط نابسامان اقتصادی و اجتماعی، اجرای حکم زندان، باعث تشدید مشکلات و تبعات سخت اقتصادی و خانوادگی برای محیطبانان عزیز و خانواده‌های آنان خواهد شد.

لذا با توجه این‌که محیطبانان به عنوان ضابط قضایی، صرفا وظایف ابلاغی خود را انجام داده و متاسفانه مبنای شغلی آن‌ها دچار ابهامات قانونی و قضایی بوده و سازمان متولی تا بحال نسبت به رفع آن‌ها اقدام کافی ننموده است و با عنایت به این که حضرتعالی همواره از مدافعان حفاظت محیط زیست کشور به عنوان حقوق عامه بوده‌اید و در فرمایشات خود نیز صراحتا به این نکته اشاره فرمودید که این‌ها باید حمایت شوند و حمایت قانونی از این عزیزان یک امر ضروری است و از قشر محیطبانان و جنگلبانان به جدیت دفاع نموده و اجازه دست‌اندازی به طبیعت و سرمایه‌های طبیعی را نداده‌اید، از حضرتعالی تقاضا دارم در این مورد نیز جامعه محیط زیست کشور را یاری نموده و نسبت به اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری دستور مساعد صادر فرمایید.

 

این سه محیطبان که از یکم خرداد ۱۳۹۹ به دلیل حکم صادر شده از سوی دادگاه به مدت یک سال از کار تعلیق شده‌اند و باید برای گذراندن مجازات ۱۸ ماه حبس به زندان بروند، سال ۱۳۹۶ در جریان تعقیب و گریز با فردی که به او مظنون شده بودند ناچار به تیراندازی و شلیک به تایر خودروی او شدند. در نهایت نیز پس از رسیدن به شخص مد نظر به دلیل درگیری فیزیکی ایجاد شده از دستبند و اسپری فلفل استفاده کردند. شهروند آملی متهم به شکار، پس از این ماجرا از محیطبانان شکایت کرد و دادگاه بدوی نیز حکم سنگین مجموعا ۱۸ سال حبس و سه سال انفصال از خدمت را برای محیطبانان در نظر گرفت که این حکم در دادگاه تجدیدنظر پس از یک بار نقض شدن، بار دیگر علیه محیطبانان با تخفیف به سه سال حبس برای هر کدام از محیطبان‌ها و یک سال انفصال از خدمت کاهش یافت. دادگاه با توجه به نداشتن پیشینه کیفری محیطبانان ۱۸ ماه از حبس را به مدت دو سال تعلیقی و ۱۸ ماه دیگر را لازم‌الاجرا اعلام کرد.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان حفاظت محیط زیست سید ابراهیم رییسی محیط بان مازندران فراکسیون محیط زیست مجلس سمیه رفیعی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان حفاظت محیط زیست سید ابراهیم رییسی مجلس شورای اسلامی سازمان حفاظت محیط زیست سید ابراهیم رییسی محیط بان مازندران فراکسیون محیط زیست مجلس سمیه رفیعی اخبار کنکور فراکسیون محیط زیست مجلس آیین دادرسی کیفری رئیس قوه قضاییه حفاظت محیط زیست انفصال از خدمت ماده ۴۷۷ ۱۸ ماه یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۴۹۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست: 50 درصد تالاب هامون آبگیری شده است

به گزارش جماران؛ رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست اعلام کرد که تاکنون ۵۰ درصد تالاب هامون آبگیری شده و این جای امیدواری است.

علی سلاجقه روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت درباره حقابه هیرمند به خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به هماهنگی‌هایی که با هیات حاکمه افغانستان درباره حقابه هیرمند داشته‌ایم، حدود ۶۰ میلیون متر مکعب رهاسازی آب شده است.

وی تصریح کرد: از طرفی بارش های مناسب و سیلاب‌ها هم در منطقه به ما کمک می‌کند تا تالاب هامون شرایط بهتری یابد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: با نگاهی به اطراف سازه سد کمالخان متوجه مسیرهایی برای انحراف به بیابان گودزره شدیم و امید است بتوانیم با توافق هیات حاکمه افغانستان مسدود کنیم چرا که وضعیت تالاب ها مناسب تر خواهد شد.

سلاجقه یادآورشد: مرطوب سازی دریاچه هامون یکی از موضوعات مهم است و تاکنون ۵۰ در صد تالاب هامون آبگیری شده است.

وی درباره نظارت سازمان محیط زیست برای کاهش پلاستیک ها گفت: روی موضوع کاهش پلاستیک‌های زیر ۲۵ میکرون کاملا نظارت می‌کنیم و در این زمینه با تمام روسای شرکت های اصلی جلسه برگزار شده است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره ژن توله یوز هم گفت: یکی از راه های تکثیر در موضوع حیات وحش استفاده از مسائل سلولی و مولکولی است که ژن توله یوز در بخش رویان ذخیره شده است.