به نقل از «تین نیوز»

اعتصاب رانندگان اتوبوس حمل و نقل عمومی این شهر را فلج کرد

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۰۳۸۶

تین نیوز

بیش از ۲۹۰ راننده‌ اتوبوس بخش خصوصی سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه برای چندمین بار پیاپی از روز پنجشنبه هفته گذشته دست از کار کشیدند و نسبت به برآورده نشدن قول رییس شورای اسلامی شهر ارومیه در پرداخت مطالبات شهرداری ارومیه به بخش خصوصی اتوبوسرانی دست به اعتصاب زدند.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، آذر ماه سال گذشته بود که رانندگان اتوبوس بخش خصوصی در پی پرداخت نشدن مطالباتشان، دست به اعتصاب زدند، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه با حضور در جمع رانندگان و بهره‌برداران بخش خصوصی، قول مساعد داد تا این مطالبات به صورت تقسیطی و ماهانه به حساب بهره‌برداران بخش خصوصی واریز شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از این دیدار، بخشی از مطالبات در دو مرحله به حساب بهره‌برداران واریز شد ولی این امر تداوم نداشت و با گذشت چند ماه، بار دیگر بهره‌برداران بخش  خصوصی سازمان اتوبوسرانی در اعتراض به این وضعیت، از پنجشنبه هفته گذشته دست به اعتصاب زده‌اند.

عدم انتقال سند اتوبوس پس از اتمام تعهد ۱۰ ساله رانندگان در هشت سال اخیر و واریز نشدن مابقی یارانه بلیت از سوی شهرداری ارومیه به حساب بهره‌برداران، از جمله دلایل اعتراض بهره‌برداران بخش خصوصی است، به طوری که آنها اعلام می‌کنند شهرداری مبالغ مربوط به مابقی یمت بلیت را از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دریافت و در منابعی دیگر هزینه کرده و این مطالبات طی سال‌های متمادی به حساب بهره‌برداران واریز نشده است.

شهرداری ارومیه از بابت یارانه بلیت به بهره‌برداران بدهی ندارد

سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه به واگذاری سند اتوبوس‌ها پس از اتمام قرارداد ۱۰ ساله با بخش خصوصی اشاره و  اظهار داشت: طی تفاهم نامه ۱۰ ساله که بین بهره‌بردار و شهرداری وجود دارد مقرر شده بود پس از ۱۰ سال سند به نام بخش خصوصی واگذار شود و در صورت رضایت شهرداری، این تفاهم نامه ۵ سال دیگر تمدید شود و براین اساس اتوبوس‌ها تسهیلات نوسازی و بازسازی دریافت کنند که در حال حاضر تکلیف این تسهیلات مشخص نشده است.

حسین پناهی تصریح کرد: در حال حاضر آماده واگذاری سند به بخش خصوصی هستیم ولی بهره‌برداران در این خصوص همکاری لازم را ندارند.

وی افزود: شهرداری ارومیه به ازای هر بهره‌بردار ۳۰ میلیون تومان از بابت یارانه مستمری بدهی داشت که طی توافق شفاهی نماینده بهره‌برداران بخش خصوصی با شهردار سابق ارومیه، مقرر شده بهره‌برداران فقط ۱۰ میلیون تومان را ۲ قسط دریافت و از مابقی این مبلغ صرف نظر کنند و این مبلغ نیز طی ۲ قسط پرداخت شده و در حال حاضر بدهی به بهره‌برداران نداریم.

پناهی با بیان اینکه فقط بدهی شهرداری به تعدادی از بهره‌برداران بخش خصوصی از بابت جابه‌جایی زائرین به کربلا را شامل می‌شود، تصریح کرد: این بدهی نیز بنا به اختلاف بهره‌برداران پرداخت نمی‌شود به طوری‌که بهره‌برداران اعلام می‌کنند که باید این مبلغ بین تمام بهره‌برداران توزیع شود در حالی که فقط تعداد خاصی از اتوبوس‌ها در این زمینه خدمات ارائه داده‌اند.

وی با بیان اینکه عمده مطالبات بهره‌برداران بخش خصوصی مربوط به تداوم خدمت است، گفت: طی تفاهم نامه ۱۰ ساله که بین بهره‌بردار و کارفرما وجود دارد مقرر شده بود پس از ۱۰ سال سند به نام بخش خصوصی واگذار شود و در صورت رضایت کارفرما، این تفاهم نامه ۵ سال دیگر تمدید شود و براین اساس اتوبوس ها تسهیلات نوسازی و بازسازی دریافت کنند که بهره‌برداران بخش خصوصی زیر بار این قرارداد نمی روند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه که در گذشته نیز از عدم تامین منابع مالی نوسازی و بهسازی اتوبوس‌های فرسوده شهر ارومیه خبر داده بود، اظهار داشت: در صورتی که بهره‌برداران تمایل داشته باشند، می‌توانیم اقدامات لازم را در این زمینه شروع و رایزنی کنیم.

وی با بیان اینکه اعتصاب اتوبوس‌ها به هیچ عنوان به نفع بهره‌برداران نخواهد بود، افزود: این اعتصاب‌ها، مدیریت شهری را وادار به اتخاذ تصمیماتی خواهد کرد که به هیچ عنوان به نفع بهره‌برداران نخواهد بود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: شورای اسلامی شهر ارومیه بهره برداران بخش خصوصی شهرداری ارومیه تفاهم نامه اتوبوس ها ۱۰ ساله ۱۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۰۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035