به نقل از «ایسنا»

تصویب لایحه اصلاح چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق شهرداری

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۲۰۷۷

اعضای شورای شهر تهران یک فوریت لایحه اصلاح چهارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق شهرداری تهران را به تصویب رساندند.

به گزارش ایسنا، در جریان بررسی لایحه دو فوریتی لایحه اصلاح چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق شهرداری تهران، ابتدا با موافقت شهرداری لایحه دو فوریت به یک فوریت تبدیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در ارائه گزارش این لایحه گفت: این لایحه قبلا در شورای شهر به تصویب رسید و ابلاغ و اجرای آن از سوی شهرداری شروع شد. اما با اعتراضی که معاون استاندار بر روی یکی از جزئیات این لایحه داشت، لایحه به هیات حل اختلاف رفت و در نهایت لغو این لایحه اعلام شد. منظور از لغو این لایحه این بود که هر تخلف که خلاف مفاد پروانه در مناطق اتفاق می افتد، باید به ماده ۱۰۰ ارجاع شود. عملا نگرانی در مناطق ایجاد شد و حجم زیاد از پرونده معطل خواهد ماند و مردم آسیب می بییند چون مثلا برای یک متر تخلف هم باید به ماده ۱۰۰ می‌رفت. در حالی که این لایحه اجازه داده بود تخلفات جزئی در شهرداری حل شود.

وی افزود: بعد از مشکلات به وجود آمده ما موضوع را پیگیری کردیم و دوستان توجیه شدند. ما با سازمان بازرسی هم که پیگیر لغو مصوبه بود صحبت کردیم و آنها هم قبول کردند که ما این مساله را دوباره از طریق شورا با رفع ایرادات ارائه کنیم.

در ادامه علی اعطا در مخالفت با یک فوریت این لایحه گفت: علت مخالفتم با یک فوریت این لایحه این است که با مجموع مباحث مطرح شده به نظر می رسد قرار است در چارچوب یک فوریتی این لایحه ظرف ۵ روز به کمیسیون ها فرستاده شود و بعد لایحه شهرداری به صحن برگردد. ما لوایح یک فوریتی داشتیم که چند ماه بعد هم به صحن بازنگشته ولی این لایحه پنج روزه بر میگردد. اگر شورا در این رابطه با جدیت و با حساسیت تصمیم گیری نکند از مواردی است که ما به رسمیت بخشی به تخلف و شهر فروشی و دریافت وجه در قبال تخلف متهم خواهیم شد. به نظر من شورای پنجم مناسب نیست زیر بار چنین بحثی برود. این لایحه باید به صورت عادی در کمیسیون ها بررسی شود.

محمد سالاری دیگر عضو شورای شهر تهران، در موافقت با این لایحه گفت: افتخار شورا و شهرداری این است که در حوزه صدور پروانه تخلفی نداریم. در گذشته بعد از صدور پروانه در مناطق تصمیم گیری های غیر قانونی انجام می شد. شورا و شهرداری اختیارات قانونی کمیته مناطق را کاهش داد. بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری مناطق مجاز بودند چنانچه تخلفی وجود داشت و تشخیص به قلع و قمع می دادند به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهند. مفهوم این است که ممکن بود بر اساس تشخیص، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ نفرستند. با توجه به این که رویکرد مدیریت شهری دوره پنجم شورا کاهش رانت و فساد و توقف تصمیمات غیر قانونی بود به شهرداری اعلام شد که این را به رواداری حداقلی ۵ درصد با سقف ۵۰۰ متر برسانید و این الگویی شد که به کل کشور می تواند گسترش پیدا کند.

وی ادامه داد: این از جمله مصوباتی بود که بیشترین وقت را در کمیسیون و صحن برد. تنها کسانی که ناراحت بودند، شهرداران مناطق بودند که می گفتند اختیارات ما را شورا و شهرداری کاهش داد.

به گزارش ایسنا، نهایتا یک فوریت این لایحه با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران اختیارات شهرداري تهران یک فوریت ماده ۱۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۲۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.   تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.   وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.   سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد   وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.   فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد   به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.   طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود   وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.   هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است   سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.   « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.     وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.   برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند   عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.   ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.   تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام