پرداخت حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری براساس احکام جدید /وام مسکن با افزایش هم کافی نیست
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۲۰۹۴
هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۹ هزار تومان، وام مسکن با افزایش هم کافی نیست، بحث انتقال مواد اولیه از پالایشگاه‌ها به پتروشیمی ها مناسب نبود، پرداخت حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری براساس احکام جدید برخی از اخبار اقتصادی امروز شبستان است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبستان، مهمترین اخبار اقتصادی امروز سه شنبه ۳۱ فروردین شبستان به شرح زیر است:
هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۹ هزار تومان
امروز (سه شنبه ۳۱ فروردین) هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۱۹ هزار تومان، هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۷۵ دلار، هر گرم طلای ۲۴ عیار یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروز (سه شنبه ۳۱ فروزدین) در بازار ارز دلار ۲۳ هزار و ۸۱۷ تومان، یورو ۲۸ هزار و ۴۷۷ تومان، پوند ۳۳ هزار و ۹۴۹ تومان، درهم امارات ۶۶۳۹ تومان، یوان چین ۳۷۱۰ تومان و لیر ترکیه ۲۹۸۰ تومان است.
این در حالی است که روز گذشته (دوشنبه ۳۰ فروردین) هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۳۹ هزار تومان، هر انس طلا در بازارهای جهانی ۱۷۷۶ دلار، هر گرم طلای ۲۴ عیار یک میلیون و ۳۸۶ هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم ۱۰میلیون و ۲۵۱ هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح جدید ۱۰ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان، نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.
روز گذشته (دوشنبه ۳۰ فروردین) در بازار ارز دلار ۲۳ هزار و ۸۸۲ تومان، یورو ۲۸ هزار و ۴۰۱ تومان، پوند ۳۴ هزار و ۳۸۰ تومان، درهم امارات ۶۷۹۳ تومان، یوان چین ۳۸۰۰ تومان و لیر ترکیه ۳۰۶۰ تومان بود.
وام مسکن با افزایش هم کافی نیست
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاورین املاک شب گذشته (دوشنبه 30 فرودین) در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با بیان اینکه حمایت از مالیات بر خانه‌های خالی کار صحیحی است، گفت: این طرح برای جامعه مفید است و تنظیم ثروت می‌کند.
قلی خسروی افزود: اگر ارگان‌ها و بانک‌ها از ساخت و ساز کنار بکشند و کار تولید مسکن به بخش خصوصی واگذار شود رونق اقتصادی به بازار مسکن باز خواهد گشت.
وی با ابراز خرسندی از افزایش وام ساخت مسکن گفت: مبلغ این وام کافی نیست و کارمزد آن هم بالا است و باید مدت بازپرداختش هم بیشتر شود.
بحث انتقال مواد اولیه از پالایشگاه‌ها به پتروشیمی ها، طرح مناسبی نبوده است
مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شب گذشته (دوشنبه 30 فروردین) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه بهترین روش پروپیلن در کشور را روش PDS است، گفت: در راستای تولید پروپیلن در کشور، واحد‌های تولید کننده با چالش خوراک اولیه این محصول مواجه هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر طبق آمار رسمی وزارت نفت، حدود دو میلیون تن گاز LPG است، افزود: این گاز یکی از خوراک‌های اولیه تولید پروپیلن است که در لوله ها، سوخت و هدر می‌رود.
شریعتی نیاسر با بیان اینکه بحث انتقال مواد اولیه از پالایشگاه‌ها به پتروشیمی ها، طرح مناسبی نبوده است، گفت: بهتر است مواد اولیه در محل تولید، صرف شوند.
وی ادامه داد: در کمیسیون انرژی مجلس طرحی در حال بررسی است مبنی بر استفاده واحد‌های PDH خوراک اولیه در زمان تنفس خوراک ضمناً مسیر استفاده از روش PDH ارزانتر و کوتاه‌تر از روش تولید پروپیلن از طریق متانول است.
مدیریت توسعه صنایع پایین دستی در دست بخش خصوصی است
محمدرضا اکبری، کارشناس حوزه انرژی شب گذشته (دوشنبه 30 فروردین) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه همیشه در حوزه تولید رنج می‌بردیم، گفت: مسیر را به این صورت به جلو پیش می‌رفتیم که می‌خواستیم از بالا به پایین حرکت کنیم. اول می گفتیم که صنایع بالادستی را توسعه می‌دهیم و به ترتیب به سمت صنایع پایین دستی پیش می‌رویم.
وی با بیان اینکه مدیریت توسعه صنایع پایین دستی در دست بخش خصوصی است، افزود: بخش خصوصی بر اساس بازار، محصول ، خوراک و مزیت‌های رقابتی را می‌دید و تقاضا ایجاد می‌کرد و بر اساس آن بحث فروش را دنبال می‌کرد اما ناگهان در حوزه مصرف پروپیلن تقاضا ایجاد شده و ناهماهنگی در برنامه‌ریزی‌ها به وجود آمده است.
این کارشناس حوزه انرژی از واردات پروپیلن در دو تا سه سال آینده خبر داد و بر این موضوع تاکید کرد که اگر طرح هایی که گفته می شود به مرحله بهره‌برداری برسد قاعدتاً حداقل دو میلیون تن برای دو سال آینده ظرفیت داریم.
وی با اشاره به وجود ناهماهنگی ها گفت: ناهماهنگی ها کاملا مشهود است و کسی که مجوز پایین دستی و بالادستی را می‌دهد ناهماهنگی ایجاد کرده است. این عدم هماهنگی در طرح های تولیدی مزید بر علت شده است.
پرداخت حقوق فروردین ماه بازنشستگان کشوری براساس احکام جدید
فتح الله شعبانی گفت: حقوق فروردین ۱۴۰۰ بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری براساس احکام جدید این افراد محاسبه شده و دوشنبه ۳۰فروردین ماه به حساب بانک صادرات واریز خواهد شد.
شعبانی یادآور شد: پرداخت حقوق فروردین ماه طبق احکامی است که شامل «افزایش ۲۵درصد سالانه (سنواتی)» و همچنین مشمولان «یک گروه بالاتر برای بازنشستگان پیش از سال ۱۳۹۶» و نیز مشمولان «امتیاز ایثارگری در احتساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری» بوده و از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۰ محاسبه و اعمال شده است.
امکان اصلاح و صدور احکام جدید برای ایثارگران
به گفته وی، افزایش های ناشی از «یک گروه بالاتر برای بازنشستگان پیش از سال ۱۳۹۶» و همچنین «امتیاز ایثارگری» برای مشمولان، از ابتدای مهرماه ۹۹ تا اسفندماه ۹۹ در احکام جدید محاسبه شده که مبلغ آن پس از تامین اعتبار لازم پرداخت خواهد شد.
شعبانی تاکید کرد: صدور احکام بازنشستگان ایثارگر بر اساس اطلاعات دریافتی از بنیاد شهید انجام شده که با توجه به نقص اطلاعات در خصوص رزمندگان، پیش بینی می شود با بارگذاری اطلاعات این دسته از بازنشستگان از سوی دستگاه های اجرایی، امکان اصلاح و صدور احکام جدید برای این عزیزان فراهم شود.
پایان پیام/50
منبع: شبستان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی خبرگزاری شبستان اخبار گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون کشوری براساس احکام جدید پرداخت حقوق فروردین ماه سکه بهار آزادی طرح بازنشستگان کشوری پایین دستی هزار تومان بخش خصوصی کافی نیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۲۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»