شیخ عیسی قاسم: راهکار پایان بحران بحرین تعیین قانون اساسی جدید و انجام اصلاحات ریشه‌ای است
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۲۱۴۱
رهبر شیعیان بحرین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تنها راهکار برای پایان دادن به اوضاع نابسامان حقوق بشری و اعتراضات خیابانی در این کشور، توافق برای تعیین قانون اساسی جدید و انجام اصلاحات است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری مرآت بحرین، آیت الله شیخ «عیسی قاسم» رهبر شیعیان بحرین در واکنش به اعتراضات اخیر در این کشور علیه سرکوبگری های رژیم آل خلیفه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، مردم انگیزه‌ای برای متوقف کردن جنبش اعتراضی خود ندارند و با تشدید سیاست سرکوب گری که حکومت علیه آنها پیش گرفته مواجه هستند و به همین دلیل به جنبش های اعتراضی خود ادامه می دهند حتی اگر بهای آن را پردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شیخ عیسی قاسم افزود، راهی برای برون رفت از شرایط موجود وجود ندارد و تنها راه این است که دولت توافقی با مخالفان برای تعیین قانون اساسی جدید و تاسیس موسساتی مبتنی بر آن به انجام برساند تا بر این اساس حقوق شهروندان محفوظ مانده و جایگاه حاکمیتی آنها در سیاست کشورشان به رسمیت شناخته شود.
گزارش «الوفاق» از وضعیت حقوق بشر در بحرین/همه‌گیری کرونا در بین زندانیان سیاسیتظاهرات گسترده مردم بحرین برای آزادی زندانیان فکر و اندیشهرهبر شیعیان بحرین در ادامه تاکید کرد که راه حل برای پایان این وضعیت سرعت بخشیدن به انجام اصلاحات است تا حدی که مردم از آن راضی باشند و در آن قدرت و عزت و آرامش و امنیت و منافع همه لحاظ گردد.
در ادامه بیانیه شیخ عیسی قاسم آمده است، اینکه زندان ها پر از فرزندان بحرین باشد کاری بیهوده است که حتی خدمتی به اهداف سیاسی که مورد نظر رژیم حاکم است نیز نمی کند. زندانها در حال حاضر تبدیل به موتور محرک جنبش های خیابانی و تحریک احساسات نجیب انسانی شده اند. اگر هدف از پر کردن زندان ها با هزاران فرد آزاده، تبدیل کردن موضوع از بحث مطالبه حقوق سیاسی و اجتماعی به مطالبه آزادی این زندانیان است ، فریادهای زندانیان آزاد شده از داخل زندان ها برای مطالبه حقوق کامل ملت دلیل قاطع بر شکست این تلاش هاست.
وی در ادامه تاکید کرد که حل این بحران تنها با اصلاح ریشه ای اوضاع و ایجاد روابط سیاسی میان ملت و حکومت بر اساس مبانی جدید ممکن است.
آیت الله شیخ عیسی قاسم افزود، یک بحران سیاسی و حقوقی شدید در بحرین وجود دارد که پیامدهای خطرناکی هم برای ملت و هم حکومت دارد و همان اندازه که این بحران برای مردم سنگین است برای حکومت نیز تاثیرات منفی دارد.
رهبر شیعیان بحرین گفت، در شرایط کنونی مردم مجبور هستند به جنبش های اصلاح طلبانه خود با وجود خسارت‌های پی در پی ادامه دهند. حکومت روز به روز با مردم بیگانه می شود و انزوای آن شدت می یابد و همین موضوع موجب تضعیف آن در سطح داخلی و خارجی می شود. حتی این دولت موقعیت خود را در میان کشورهای دوست که وابستگی زیادی به آنها دارد از دست می دهد و به جای اینکه به سیاست سازندگی کشور رسیدگی کند درگیر دغدغه های امنیتی شده است.
اعتراضات مردم بحرین در حمایت از زندانیان سیاسی و شرایط بد زندانها و عدم رعایت مسایل بهداشتی در شرایط اپیدمی کرونا، چند روزی است که در بحرین آغاز شده است.
جمعیت «الوفاق» بحرین به تازگی در بیانیه‌ای اعلام کرده که این کشور طی روزهای گذشته، شاهد برگزاری حداقل 379 تظاهرات برای آزادی زندانیان سیاسی بوده است.
الوفاق گزارش داد که طبق آخرین اطلاعات بدست آمده، حدود 100 زندانی سیاسی در زندان‌های بحرین به کرونا مبتلا شده‌اند که این آمار رو به افزایش است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شیخ عیسی قاسم شیعیان بحرین زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۲۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند