رویکرد تعاملی با قوای دیگر؛ نشانگر عقلانیت دولت و اولویت منافع مردم
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۳۰۱۳
آغاز به کار مجلس یازدهم برای طیفی از جریانات مخالف دولت ادامه کارزار انتخاباتی سال ۹۲ و ۹۶ بود؛ به نحوی که از ابتدای شکل‌گیری مجلس یازدهم سعی کردند ناکامی‌هایشان را با تخریب دولت و چوب لای چرخ اقدامات نهادهای اجرایی گذاشتن، جبران کنند. در مقابل این رویکرد تخریبی و ضد منافع عمومی، دولت و شخص رئیس جمهور همواره بر رویکرد تعاملی و همگرایی با مجلس و قوه قضاییه و دیگر نهادها تاکید دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر چند انتخاب این رویکرد بر اساس عقلانیت نهادینه شده در دولت صورت گرفته و ربطی به انفعال و یا پاسخ برای تخریب‌ها نداشتن، نیست اما مخالفان دولت با تلقی اشتباه از سکوت دولت و تلاش برای همگرایی و همدلی، بر تخریب‌های خود افزوده‌اند.دراین میان با وجود همه مدعاها، توصیه های رهبری هم در برخی موثر واقع نشده است. در نتیجه این رویکرد علاوه بر مجادلات سیاسی در فضای رسانه‌ای، از لحاظ کارکردی هم کشور دچار مشکل شده است. به عنوان مثال دولت به عنوان سکاندار مدیریت اجرایی کشور لوایح متعددی در مجلس دارد که بارها شخص رئیس جمهور خواستار رسیدگی به این لوایح شده اما مجلس به بهانه‌های مختلف از دستور کار قرار دادن این لوایح خودداری کرده است. این در حالی است که در طول مدت کمتر از یک سال از فعالیت مجلس یازدهم نمایندگان بیش از ۳۰۰ طرح به ثبت رسانده‌اند.
ثبت این طرح‌ها در حالی اتفاق افتاده که اصولا تجربه کشورهای دیگر و کشور خود ما هم نشان می‌دهد که اولویت با لایحه است نه طرح، چرا که دولت اداره کنند کشور است و بر اساس مشکلاتی که با آن برخورد می‌کند لایحه ارائه می‌دهد نه اینکه مجلس راسا در عرض ۶ ماه بیش از ۳۰۰ طرح مطرح کند. اقدامی که آن را به نوعی دخالت در حوزه دولت هم می‌توان تلقی کرد.
با وجود اتخاذ رویکرد عدم تعامل از سوی طیفی از نمایندگان و حتی دخالت برخی نهادهای دیگر در حیطه امور اجرایی، دولت از مشی خود در همگرایی با قوای دیگر برای حل مشکلات مردم عدول نکرده است. «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور در همین زمینه با اشاره به این رویکرد دولت گفته است: در مدت زمان باقی مانده دولت، باید تمام تلاش‌ها بر تقویت، همراهی و همکاری میان دولت و مجلس در راستای ارائه خدمات ارزنده به مردم باشد.
وی سپس با اشاره به لوایح دولت در مجلس افزوده است: ۱۳۵ فقره لایحه دولت تاکنون در مجلس یازدهم مطرح است که ۳۱ فقره از لوایح مزبور به عنوان لایحه جدید در مجلس یازدهم اعلام وصول گردیده ، ۶۶ فقره لایحه معوقه از دوره دهم مجلس بوده که دولت درخواست ادامه بررسی لوایح مزبور را نمود و ۲۷ فقره لایحه از شورای نگهبان و مجمع از مجلس دهم به مجلس یازدهم اعاده گردیده است و این در حالی است که تاکنون ۳۰۷ طرح در مجلس شورای اسلامی شامل: ۲۶۷طرح جدید، ۳ فقره طرح معوق از مجلس دهم و۳۷ فقره طرح از شورای نگهبان و مجمع از مجلس دهم به مجلس یازدهم اعاده گردیده است.
مردم از بگو مگوهای سیاسی مسوولان خسته شده‌اند
«علی صوفی» وزیر تعاون در دولت اصلاحات در پاسخ به این پرسش پژوهشگر ایرنا که چرا طیفی از نمایندگان، دستگاه‌ها و جریانات به جای تعامل با دولت، رویکرد تخربی را برگزیده‌اند، گفت: نزدیک بودن به زمان انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری، برخی را به این تحلیل غلط انداخته که برای کسب پایگاه مردمی و در نهایت تبدیل این پایگاه به رای، باید به دولت حمله کرده و با ادبیات تند اعضای دولت و مخصوصا شخص رئیس جمهور را مورد هجمه قرار دهند.
وی با بیان اینکه این نوع رویکرد نه تنها محبوبیتی برای فرد و جریانی در پی نخواهد داشت بلکه باعث ناامیدی بیشتر مردم هم خواهد شد، ادامه داد: مردم تحت شدید ترین فشارهای اقتصادی قرار دارند در این اوضاع چیزی که مردم را بسیار خشمیگن می‌کند مجادلات سیاسی مسئولان با هم است چرا که مردم این نوع مجادلات را نه برای خدمت، بلکه برای به دست آوردن قدرت و ثروت بیشتر تحلیل می‌کنند و این امر باعث عصبانیت مردم می‌شود.
صوفی افزود: مشکلات کشور با تخریب دولت حل نمی‌شود. البته این نکته بدان معنا نیست که دولت هیچ اشکالی ندارد بنابراین نیاز به نقد هم ندارد بلکه به این معنا است که با شعار دادن و حمله کردن به دولت مشکلات حل نمی‌شود. کسانی که در مجلس به دولت حمله می‌کنند خود دارای مناصب مختلفی بودند و کارنامه درخشانی از خودی برجایی نگذاشته اند. بنابراین این نوع شعار دادن از این افراد جای تعجب دارد.
دولت با وارد نشدن به مجادلات سیاسی، راهی عقلانی را در پیش گرفت
این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه دولت در رفتارهای خود عقلانیت را در پیش گرفته است، گفت: از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم با رویکرد فکری خاص و مخالف دولت، رئیس جمهور اعلام کرد که آماده تعامل با مجلس یازدهم است و این آمادگی در دفعات مختلف تکرار شد. با وجود اینکه مجلس اقدامات تندی علیه دولت انجام داد که تذکر رهبری را هم در پی داشت اما دولت هیچگاه از مشی خود فاصله نگرفت. امری که نشان دهنده عقلانیت نهفته شده در دولت است.
صوفی افزود: مجلس نباید بخاطر اختلافات سیاسی امور مردم را گروگان بگیرد. عدم بررسی لوایح دولت که ماحصل توان کارشناسی قوه مجریه در بخش‌های مختلف است رویکرد اشتباهی است که در مجلس یازدهم انتخاب شده است و این امر نتیجه‌ای جز ضرر به مردم ندارد. برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم حسن روحانی علی صوفی قوه قضاییه
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم حسن روحانی مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم حسن روحانی علی صوفی قوه قضاییه اخبار کنکور مجلس یازدهم رئیس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۳۰۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تغییر رویکرد خدماتی به اجتماعی در شهرداری‌ها
ایسنا/آذربایجان شرقی شهردار تبریز با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد خدماتی به اجتماعی شهرداری ها افزود: جامعه مشکلات و معضلات اجتماعی فراوانی دارد که شهرداری باید بستر و زیرساخت های زیست مومنانه را تامین کند.
یعقوب هوشیار امروز، شنبه هشتم اردیبهشت ماه در همایش شوراها، گفت: طبق منشور نهج البلاغه که امیرالمومنین(ع) برای تمام بشریت و به ویژه شیعیان فرموده این است که ما نباید از توجه به امورات جزئی مردم غافل شویم و این امر با شوراهای کاخ‌نشین و فاصله با مردم فرودست امکان پذیر نیست.
وی به عدم تصدی گری دولت در امور شورا ها تاکید کرد و گفت: طبق فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) باید سیاست بالادستی دولت که امکان مدیریت و اداره توسط شوراهای اسلامی دارند، به این ارگان تخفیف و تفویض شود و کار های اجرایی دولت نیز کاهش یابد.
هوشیار تصریح کرد: عملکرد شوراها قابل دفاع بوده و تقاضا داریم مرجعیت شوراها در امور شهری باشد که تمام دستگاه و ارگان‌های حکومتی شوراها را در راس امور شهری بدانند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است