درآمد ۶ هزار میلیاردی سازمان تملیکی از محل تعیین تکلیف پرونده ها
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۶۳۴۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، محمدعلی افتخاری در حاشیه جلسه مجمع عمومی فوق العاده که عصر دیروز دوشنبه ۳۰ فروردین ماه به ریاست فرهاد دژپسند در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی و با حضور سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری و محمود ملکوتیخواه رئیس امور عمومی، قضائی، دفاعی و امنیتی سازمان برنامه و بودجه برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: گستردگی وظایف محوله و متنوع این سازمان متناسب با ساختار طراحی شده آن نیست و نمیتواند پاسخگوی مطالبات و اهداف ترسیم شده باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سازمان تملیکی یک شرکت دولتی محسوب میشود
وی با بیان اینکه بنا به تاکید وزیر اقتصاد از سال گذشته تحولات و تحرک خوبی در عرصه تعیین تکلیف کالاها در سازمان اموال تملیکی شروع شده است، تصریح کرد: این سازمان چند سالی است که با تعارضات قانونی و حاکمیتی روبه رو بوده و از طرفی یک شرکت دولتی محسوب میشود که باید تکالیف خود را اجرایی کند.
مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: بعد از جلسه اعضای هیئت مدیره سازمان در اسفندماه ۱۳۹۹ با حضور آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه با تاکید وزیر اقتصاد، مجمع فوق العاده سازمان به منظور تعیین تکلیف اموال برگزار و تمام موانع و مشکلات پیش روی سازمان در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا به صورت ویژه برای تعیین تکلیف اموال به سازمان کمک شود.
وی با تاکید بر اینکه کمک به این سازمان، عملاً کمک به دولت و مردم خواهد بود، بیان داشت: مقرر شد جمعبندی جلسات در قالب کارگروههایی در زمان مشخص، منجر به تعیین تکلیف اموال شود. آنچه مسلم است باید در صدور احکام قضائی تسریع شود و در این رابطه پیشنهادی مطرح کردیم که شعب ویژه قضائی برای تعیین تکلیف کالاها تشکیل شود که مورد تأیید وزیر دادگستری نیز قرار گرفت.
درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی از محل تعیین تکلیف پروندههای قضائی
رئیس هیئت مدیره سازمان اموال تملیکی به عملکرد این سازمان در سال ۱۳۹۹ اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته از محل تعیین تکلیف پروندهها حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شد که عملکرد سازمان در تحقق شعار تولید چشمگیر بوده است.
فروش ۱,۶۵۰ میلیارد تومان اموال منقول و غیر منقول
افتخاری افزود: سال گذشته توانستیم ۱,۶۵۰ میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول به فروش برسانیم که به نوعی کمک به تولید و اقتصاد بوده و در قالب مزایده الکترونیکی انجام شد. همچنین ۲,۷۰۰ میلیارد تومان کالا در قالب استرداد، تعیین تکلیف و به صورت رایگان به صاحبان آنها بازگشت.
وی با تاکید بر اینکه اموال منقول به صورت مزایده الکترونیکی به فروش میرسد و اینکه که در سال گذشته، درآمد این بخش حدود ۲ برابر شد، گفت: الکترونیکی شدن مزایدهها به شفافیت و گردش آزاد اطلاعات کمک میکند. همچنین در بخش فروش اموال غیرمنقول (املاک و مستغلات) رشد ۳۸۴ درصدی نسبت به سال ۹۸ روبرو هستیم.
تعیین تکلیف ۱,۴۵۰ میلیارد تومان کالاهای متروکه در بنادر
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یکی از وظایف این سازمان را تعیین تکلیف کالاهای متروکه دانست و خاطرنشان کرد: این سازمان بر اساس وظیفه قانونی میتواند این کالاها را به فروش میرساند اما برای حمایت از رونق تولید ۱,۴۵۰ میلیارد تومان کالا را به چرخه تولید بنگاهها برای رونق اشتغال بازگرداند. معتقدیم به جای اینکه این کالاها در چرخه فروش قرار بگیرد سریعتر به چرخه تولید بازگردد.
افتخاری در پاسخ به این سوال که اختلاف سازمان اموال تملیکی با استاندارد در رابطه با کالاها چیست؟ عنوان کرد: تفسیر قانونی از برخی وظایف وجود دارد که منجر به اختلاف نظر شده و تاکید ما بر این است که سازمان استاندارد در رسیدگی به پروندهها تسریع کند و میطلبد که در این زمینه همکاری بیشتری وجود داشته باشد.
کد خبر 5194137منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مجمع عمومی فرهاد دژپسند قیمت دلار تولید نفت بانک مرکزی ایران بورس تهران سازمان بورس و اوراق بهادار نرخ خرید تضمینی گندم شاخص کل بورس قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی ویروس کرونا قیمت مرغ وزارت نیرو قیمت یورو قیمت طلا سازمان اموال تملیکی میلیارد تومان تعیین تکلیف پرونده ها سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۶۳۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزادی زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس
یونس طرهانی معاون قضائی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامههای ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف محکومان زندانی که طولانی مدت در حبس به سر میبرند، یک زندانی پس از تحمل ۱۵ سال حبس با صدور حکم اعسار مطلق آزاد شد.
طرهانی اظهار داشت: در ارتباط ویدئو کنفرانس با یک زندانی، که به اتهام ایراد ضرب و جرح به پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده بود و از سال ۸۸ به علت عدم رضایت شکات و مراجعه آنها همچنان در زندان به سر میبرد موجب صدور دستورات لازم برای تعیین تکلیف وی و صدور حکم قضائی در شعبه مربوطه شد.
معاون قضائی رئیس کل در امور زندانها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران افزود: با توجه به اینکه محکوم علیه حبس خود را به اتمام رسانده بود و قریب ۱۰ سال پس از اتمام محکومیت، صرفاً به دلیل عدم توان مالی برای پرداخت دیه در زندان به سر میبرد و هیچ اقدامی نیز توسط شکات صورت نگرفته و حتی طی این مدت از یک روز مرخصی نیز استفاده نکرده بود، پرونده وی در راستای اجرای برنامههای کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضائی مورد بررسی و تعیین تکلیف نهایی قرار گرفت.
وی در پایان در خصوص آزادی زندانی تصریح کرد: با هماهنگی بین مرجع قضائی مربوطه و دادسرای مجری حکم، زندانی پس از تحمل نزدیک به ۱۵ سال حبس، با صدور حکم اعسار مطلق، از زندان آزاد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهری