خسارت بههم زدن نامزدی و هدایای رد و بدل شده قابل مطالبه است؟
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۹۳۰۲
آفتابنیوز :
در شرایطی که اختلافات بین نامزدها به اندازه ای بالا بگیرد که منجر به برهم زدن نامزدی شود، طبیعتا، پیامدهایی هم دارد که از جمله آن می توان به پیامدهای عاطفی و اخلاقی و حتی پیامدهای کیفری موضوع اشاره کرد. به عنوان مثال در صورتی که بر حسب موقعیت نامزدی، تصاویر خصوصی طرفین در اختیار یکدیگر قرار گیرد یا رازی از زندگی طرف مقابل را نامزد او بداند و پس از برهم زدن نامزدی، بحثهایی مانند انتشار تصاویر خصوصی یا افشای رازهای زندگی خصوصی طرف مقابل پیش بیاید، موضوع کیفری می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته در این گفتار، بحث اصلی بر سر مسایل حقوقی و عمدتا مالی ناشی از برهم زدن نامزدی است و تمرکز مطلب روی دو محور قرار گرفته است: مطالبه خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی و مطالبه هدایایی که طرفین به هم داده اند.
نامزدی را می توان بر هم زد؟
در بخش قبلی این بحث در سلسله مطالب دانستنی های حقوقی برای همه، شرایط برهم زدن نامزدی و وعده ازدواج را به طور کامل تشریح کردیم. طبق مطلبی که قبلا بیان شد، می توان نامزدی را بر هم زد و وعده ازدواج، هیچ تعهدی به معنی مطلق کلمه برای انعقاد عقد نکاح به لحاظ حقوقی ایجاد نمی کند و تعهدی اگر داده شده باشد، تعهدی اخلاقی و اجتماعی است نه تعهدی حقوقی، به معنی قدرت الزام کنندگی تعهد.
پس ابتدای این بحث باید تکرار کرد که نامزدی را می توان بهم زد ولی مانند هر اقدام دیگری که در عالم حقوق به آن «عمل حقوقی» می گویند، عمل حقوقی بر هم زدن نامزدی، دارای پیامدهایی است که در این بحث به دو بخش مالی این پیامدها یعنی مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی و مطالبه هدایایی که طرفین نامزدی به یکدیگر داده اند، می پردازیم.
خسارت نامزدی را می توان گرفت؟
قانون ما درباره خسارت برهم زدن نامزدی، با وجودی که متن و نص دارد، ولی وضوح ندارد. یعنی مشخص نیست قانون درباره خسارتهای ناشی از برهم زدن نامزدی چه حکمی دارد. اصلی ترین متن قانونی در این باره را می توان در مواد ۱۰۳۵ و ۱۰۳۷ مدنی و بند یک از ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست.
بند یک از ماده ۴ قانون مزبور می گوید دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی ناشی از «نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن» را دارد. ابهام از آنجایی پیدا می شود که مشخص نیست «خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی» چیست. این را هم باید در نظر داشت طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی، اصولا نمی توان خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی را مطالبه کرد. در این ماده آمده است: «هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده، می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی توند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارت کند.»
همینطور که دیده می شود، قانونگذار در قانون مدنی، می گوید هیچ خسارتی که ریشه آن ناشی از «امتناع» از وصلت یا بر هم زدن نامزدی باشد، قابل مطالبه نیست.
خسارت بههم زدن نامزدی و هدایای رد و بدل شده قابل مطالبه است؟
این را هم باید گفت که سابق بر سال ۱۳۷۰، ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی، خسارات نامزدی را با شرایطی قابل مطالبه می دانست ولی در سال ۷۰، این ماده حذف شد و جایش خالی ماند. لذا می توان قاطعانه گفت از دیدگاه قانون مدنی، خسارت نامزدی را نمی شود از کسی که آن را بهم زده، مطالبه کرد. پس چرا قانونگذار در سال ۱۳۹۱ به دادگاه خانواده تکلیف کرده است به دعاوی ناشی از «خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی» ورود کند؟ آیا منظور قانون این است که پس از گذشته ۲۱ سال (از سال ۷۰ تا ۹۱) باز هم می شود خسارت ناشی از نامزدی را مطالبه کرد؟ یا قانون به صورت اصطلاحی، از «بازپس گیری هدایای نامزدی» تعبیر به «خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی» کرده است؟
پاسخ درخوری در این باره وجود ندارد و حقوقدانان هر یک نظری متفاوت در این مورد دارند. برخی می گویند صلاحیت دادگاه خانواده طبق قانون سال ۹۱ کاشف از این است که می توان خسارت نامزدی را مطالبه کرد. آنها معتقدند خسارتهای ناشی از برهم زدن نامزدی مانند هر خسارت دیگر مبتنی بر مسئولیت مدنی، قابل مطالبه است. آنها حتی پا را از خسارتهای مالی هم فراتر گذاشته و مطالبه خسارات معنوی مانند برهم ریختن شرایط روحی و روانی، از دست دادن شانس ازدواج بعدی به خاطر آگاهی همگان بر نامزدی و برهم زدن آن، و نظایر این مسایل را مطرح می کنند که به نظر می رسد دیدگاه آنها مبتنی بر حقوق غربی به خصوص دیدگاه حقوق کشور سوئیس است که عده ای معتقدند فصل اول از باب اول از کتاب هفتم جلد دوم قانون مدنی که مربوط به خواستگاری و نامزدی است از سوئیس اقتباس شده است.
عده ای دیگر از حقوقدانان اعتقاد دارند چون مطالبه خسارت باید طبق قانون باشد و قانون در این باره وجود یا صراحت ندارد، پس نمی توان خسارت ناشی از برهم زدن نامزدی را مطالبه کرد. جالب اینجاست در اینجا رویه مشخصی هم بر دادگاه ها حاکم نیست و در سامانه آرای قضایی که آرای حدود ۱۰ سال اخیر در آن گردآوری شده است، تاکنون رای مشخصی درباره خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی دیده نمی شود.
تنها در یک رای، دادگاه درباره پس گرفتن هدیه های دوره نامزدی اعلام کرده «حسب ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مادامی که نامزدی به هم نخورده و به طریق اولی رابطه زوجیت برپاست مطالبه و استرداد هدایای نامزدی را ممنوع ساخته است و در صورت متارکه میان زوجین، زوج می تواند جهت مطالبه به زوجه مراجعه نماید.» به بیان دیگر قاضی صادر کننده رای معتقد است اصولا هدیه های رد و بدل را هم نمی شود در دوره نامزدی پس گرفت و باید حتما متارکه صورت بگیرد تا بعد، بتوان هدیه داده شده را پس گرفت.
نتیجه آنکه دیدگاه حقوقدانان دسته دوم، بیشتر قابل انطباق با حقوق فعلی ایران است و شاید بتوان گفت اصولا خسارتهای ناشی از نامزدی را نمی توان مطالبه کرد.
مطالبه هدایای دوران نامزدی
برخلاف خسارات، پس گرفتن هدایای دوران نامزدی، به صورت واضح در قانون مورد تاکید قرار گرفته است. واقعیت این است که در ذات حقوقی هدیه ای که در دوران نامزدی داده می شود، پیچیدگی خاصی وجود دارد. شاید بتوان به زبان ساده پیچیدگی ذات این هدایا را اینطور بیان کرد: هدایای دوران نامزدی، بخششی بدون شرط و شروط است که در صورت عدم جاری شدن عقد ازدواج، این بخشش، از بین میرود و هدایا بار دیگر به کسی که آنها را داده است، تعلق خواهد گرفت.
به بیان دیگر، هدایای نامزدی به شرط ازدواج به طرف مقابل داده نمی شود. بلکه در صورتی که عقد ازدواج جاری نشد، هدیه متعلق به آن کسی است که هدیه را بخشیده. از این تعریف می توان نتیجه گرفت که مالکیت هدایای دوران نامزدی تا زمانی که صیغه ازدواج (عقد نکاح) جاری نشده، به صورت کامل و حتمی به گیرنده هدیه، تعلق نگرفته است و زمانی این مالکیت به صورت کامل به گیرنده هدیه، تعلق می گیرد که عقد ازدواج جاری شود و در صورتی که عقد ازدواج جاری نشد و نامزدی به هم خورد، مالکیت هدایای نامزدی به کسی که آنها را بخشیده است، بازخواهد گشت.
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی این مفهوم را به شکل ساده ای بیان کرده و نوشته: «هریک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر برای وصلت منظور داده است مطالبه کند. اگر خود هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود؛ مگر آنکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
از این ماده می توان فهمید که هدایای دوران نامزدی در صورت برهم خوردن نامزدی، قابل استرداد است ولی نه همه هدایایی که داده شده است.
به طور کلی بخشیدن سه گروه از هدایا را می توان در دوران نامزدی تصور کرد. گروه اول هدایایی هستند که با مصرف یا استفاده، از بین می روند مانند دسته گلی که شاه داماد در زمان خواستگاری می خرد یا احیانا وقتی برای دیدن یار به منزل مادرزن می رود، به رسم کهن ایرانی «مادرزن سلام»، خوراکی، آجیل و شیرینی و اقلام مصرف شدنی می برد. این قبیل هدایا که در قانون مدنی «عادتا نگهداری آنها مقدور نیست» پس از به هم خوردن نامزدی قابل مطالبه نیست.
پس هدایایی که بر اثر مصرف یا استفاده، از بین می رود، مانند تمام خوردنی ها، ادکلن و عطر و نظایر آن، عرفاً مصرف شدنی هستند و در صورتی که نامزدی بعد از مصرف شدن این هدایا از بین برود، نمی توان نه عین آنها نه قیمت و نه مثل آنها را پس گرفت. دلیل این مسئله هم آن است که هدیه کننده با اهدای این هدایا قصد داشته که نامزدش آنها را مانند هر مالک دیگر استفاده کند و طرف مقابل هم با این نیت خوردنی یا عطر را می گیرد که مصرف و استفاده نماید نه این که از آن نگهداری کند. هر چند برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که عین هدایای مصرف شدنی هم موجود باشد، می توان آنها را هم پس گرفت ولی این پس گرفتن، قابل الزام به صورت قانونی نیست.
گروه دوم هدایایی هستند که عادتا نگهداری آنها مقدور است. حال ممکن است این هدایا یا به خود نامزد داده شده باشد یا توسط یکی از بستگان داده شده باشد مانند آن که پدر زن سخاوتمندی به داماد خوش شانس خود، خودرو هدیه بدهد تا استفاده کند یا عرفا حلقه های طلا که از سوی نامزدها به نشانه تعهد بر تاهل خود مبادله می شود، از جمله این هدایا هستند که اگر عین آنها موجود باشد، قابل مطالبه اند.
گروه سوم همین هدایای قابل مطالبه هستند که عین آنها از بین رفته است. یعنی مثلا خودرویی که پدرزن آینده به داماد خوش شانس داده، در تصادف سوخته یا به ته دره رفته و نابود شده است. یا حلقه نامزدی عروس آینده را کیف قاپ زده و برده است. در این مورد، باید متوجه باشیم که بنا به تعریف حقوقی از هدایای دوران نامزدی، هدیه داده شده در اختیار نامزد طرف مقابل، نوعی امانت است و باید به احکام پس گرفتن امانت ها مراجعه کنیم.
به طور کلی و به صورت ساده شده می توان گفت این قبیل هدایا اگر به سبب تقصیری از نگهدارنده آن (نامزدی که هدیه را دریافت کرده) از بین رفته باشد، او موظف است در صورت مطالبه هدیه پس از برهم زدن نامزدی، قیمت روز یا مثل آن را به نامزد سابق خود بدهد. طبق قواعد عمومی مسایل مربوط به استرداد امانت، در این میان، نامزدی که مجبور به پرداخت قیمت یا دادن مثل هدیه می شود، می تواند در صورتی که شخص دیگری آن را تلف کرده، به آن شخص که تقصیر را مرتکب شده و باعث تلف هدیه شده، مراجعه کند.
بیشتر بخوانید:
زوجهای جوان برای دعوا عجله نکنند وقت بسیار است
فریب زوج به خاطر کتمان بیماری صرع دختر
مرگ و نامزدی
نکته دیگری که در اینجا قابل بیان است، پس گرفتن هدایای گروه دوم و سوم پس از آن است که نامزدی به دلیل مرگ یکی از طرفین به هم بخورد. در این شرایط، ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی تکلیف کرده است که هیچ یک از هدایا، چه مصرف شدنی ها چه آنهایی که عادتا نگهداری میشوند، قابل پس گرفتن نیستند.
البته در این میان، استثنایی وجود دارد و آن هم هدایای معنوی مانند عکسها، نوشته جات و احیانا نامه هایی است که نامزدها به یکدیگر داده اند. مثلا نامزدی زوج جوانی در اثر بیماری یا حادثه منجر به فوت دختر، از بین برود و خانواده دختر، از نامزد سابق دخترشان، تقاضا کنند عکس او را پس بدهد. در این شرایط، به نظر می رسد هدایای معنوی با رعایت حریم خصوصی طرف مقابل قابل استرداد است که البته این استرداد، مربوط به جنبه مالی این هدایا نیست و تنها چهره و ساحت معنوی دارد.
منبع: خبرآنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: ازدواج دانستنی حقوقی طلاق نامزدی را مطالبه هدایای دوران نامزدی هم زدن نامزدی هدایای نامزدی قابل مطالبه قانون مدنی عقد ازدواج مصرف شدنی طرف مقابل پس گرفتن داده شده پس گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۹۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیانیه تند باشگاه تراکتور؛ «مطالبهگری» را دستاویز پوشش ضعفهایتان نکنید!
باشگاه تراکتور به دنبال برخی اظهار نظرها بیانیهای به شرح زیر صادر کرد.
طرفداری | باشگاه تراکتور بیانیه داد.
در متن بیانیه باشگاه آمده است:
هو الحق
تراکتور ایامی سخت و گذری دشوار را گذراند و طبیعی است که همراه بودن مدعیان دلسوزی، در این مقاطع عیان میشوند. با عِلم به انتقادها و گلایههای به حقی که از سوی هواداران، رسانهها و صفحات مجازی مطرح شد، باشگاه تراکتور همواره در مقابل تمامی آنان سر به احترام خم میکند؛ امّا رویکرد و رفتار رسانه ملی (شعبه استانی) تأسفبار است.
سالهاست که حربه موجسواری برای بالا رفتن از دیوار هواداران پرشمار تراکتور دیگر کارساز نیست و بهتر است که عزیزان رسانه ملی (شعبه استانی) راه دیگری را برای پوشش ضعفهای خود برگزینند.
مطالبهگری صرفاً به شعار نیست که عزیزان با دستاویز قرار دادن آن، از مسئولیت و تعهد بگریزند! حال که رسانه ملی(شعبه استانی) با دستاویز قرار دادن مطالبه هواداران و از راه نخ نمای مزه پراکنی مجریان و گزارشگران که صرفاً با تقلید کورکورانهای از همتایان خود در رسانه ملی (شعبه مرکزی) کمر به تضعیف باشگاه تراکتور بستهاند، یکبار برای همیشه به سه مطالبه دیرین و مشترک باشگاه و هواداران تراکتور از رسانه ملی پاسخی روشن دهند!
- چه زمانی کیفیت پخش بازیهای خانگی تراکتور، حداقل به سطح شعبه مرکز خواهد رسید و هواداران پیگیری بازی از طریق پخش زنده یک شبکه اجتماعی را به تماشای آن از شبکه سهند ترجیح نخواهند داد؟
- چرا بازیهای تراکتور که هواداران فراوانی در اقصی نقاط کشور و دنیا دارد و به استناد آمارهای بینالمللی جزو پُر هوادارترین تیمهای آسیا است، از شبکه سراسری پخش نمیشود تا اکثریت آنان از تماشای بازی تیم محبوبشان محروم نباشند؟
- و در نهایت مسئله حق پخش باشگاهها چه زمانی حل خواهد شد؟ عایدی و درآمدی که بابت تبلیغات قبل و بعد از مسابقه فوتبال دریافت میکنید، کجاست؟ مگر روال آن نیست که ابتدا «حق» محقق گردد و سپس «مطالبهگری» صورت گیرد؟
چنین به نظر میرسد که رسانه شما بهترین دفاع را در حمله میبیند و با بهرهگیری از عنوان نماینده افکار عمومی، در پی ورود به جزییترین تصمیمات باشگاهها بوده و به بیانی سعی در پاکسازی از پایین دست دارد؛ از جمله این موارد، شفافسازی در خصوص مسئله حق پخش است که طی سالیان متمادی ناقض اصول حرفهای فوتبال کشورمان و همچنین موضوع بهبود کیفیت پخش مسابقات که عامل سرافکندگی است، اشاره کرد.
باشگاه تراکتور به پشتوانه هواداران میلیونی خود، رسانهای فراگیرتر و پُرمخاطبتر در اختیار دارد و همه ما با هواداران زندگی میکنیم و در همین راستا کاملاً به مطالبه آنان آگاهیم و باور داریم انتقاد و خواسته هواداران همواره حق مطلق است و ما به عنوان خادم، اهتمام بیدریغ در جهت بهبود شرایط موجود و برآورده ساختن خواسته هواداران در تمامی زمینهها به کار خواهیم گرفت.
در پایان از مسئولان دور اندیش رسانه ملی دعوت میکنیم که ضمن جلوگیری از ماهیگیری برخی مجریان و گزارشگرانش از آب گِلآلود، در رسیدن به آنچه که شایسته و مطلوب هواداران و باشگاه بزرگ تراکتور است، اهتمام ورزند.
از دست ندهید ????????????????????????
ژوزه مورایس: باافتخار مسلمان شدم و عضوی از یک خانواده ایرانیام آرنه اسلوت سرمربی جدید لیورپول لغو قانون رشد چگونه فوتبال ایتالیا را نابود میکند؟ بازیکن فرانسوی به دلیل عوارض واکسن کرونا از فایزر شکایت کرد!