به نقل از «شبستان»

استقلال بانک مرکزی محقق می‌شود؟!

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۵۹۶۳۱

برنامه گفتگوی اقتصادی، یکم اردیبهشت موضوع استقلال بانک مرکزی را با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری شبستان، در مقدمه قانون اساسی، اقتصاد وسیله های برای رفع نیازهای انسان در جریان رشد تکامل او معرفی شده است.بنابراین، اقتصاد بی تردید یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در تمام سطوح جامعه، تا انتهایی ترین لایه های آن را از حیث تاثیرات معیشتی و ساختار اجتماعی، تحت تاثیر خود قرار می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این روست که رادیو گفت‌وگو با طراحی برنامه ای با عنوان «گفتگوی اقتصادی» پرداختن به موضوعات این عرصه را با میزان تاثیر گذاری بر تمام سطوح، که از درجه حساسیت خاصی برخوردار است مورد توجه قرار داده است.

گفتگوی اقتصادی با هدف تقویت رویکرد عقلانیت، ارائه گفتگو های چالشی و مناظره ای را در حوزه اقتصاد با توجه به سه اصل نقد، تبیین و ارائه راهکار در دستور کار خود قرار داده است تا با اقامه ادله به راهکاری مناسب دست یابد.

این برنامه یکی از مهم ترین و پرمخاطب‌ترین برنامه های این شبکه رادیویی است که با محوریت طرح مباحث اقتصادی روز ایران و جهان، همچنین تحلیل و بررسی موضوعات مختلف اقتصادی با حضور کارشناسان به سمع مخاطبان می رسد.

برنامه گفتگوی اقتصادی یکم اردیبهشت با حضور دکتر ایمان زنگنه(استاد دانشگاه و عضو کمیسیون تعیین ضوابط مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه امور بانکی) و دکتر یوسف کاووسی(مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی) به بررسی موضوع استقلال بانک مرکزی می پردازد.

گفتنی است گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه ساعت14:30روی موج اف ام ردیف 103/5 مگاهرتز به صورت زنده با بررسی و تحلیل موضوعات روز تقدیم مخاطبان فرهیخته رادیو گفت‌وگو می‌شود.

شبکه رادیویی گفت‌وگو از طریق گیرنده های دیجیتالی، رادیو نما، اپلیکیشن های موبایلی و آدرس اینترنتی http://radiogoftogoo.ir نیز قابل دریافت است و همچنین علاقمندان می‌توانند از طریق شماره تماس 27861035 و سامانه پیامکی 300001035 با این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفت‌وگو در ارتباط باشند.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: بانک ها بانک بانک مرکزی گفتگوی اقتصادی بانک مرکزی گفت وگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۵۹۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام