اعتراض به سبک خودی‌ها
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۰۱۶۹
ماجرای تولد هیاتی تحت عنوان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به سال‌ها پیش برمی‌گردد، اما داستان سرشناس شدن این هیات و تبدیل نامش به نقل محافل سیاسی، نه چندان دور و مربوط است به روزگار فعالیت دهمین دوره مجلس شورای اسلامی؛ زمانی که نمایندگان مجلس دهم به واسطه همراهی با مطالبات و خواسته‌های اکثریت جامعه و نه طیفی مشخص با انتقاد‌ها و فشار‌های بسیاری ازسوی اصولگرایان و البته برخی نهاد‌های انتصابی مواجه بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعتماد در ادامه نوشت: نمایندگان آن روز‌های مجلس ایران که در پی گسترده‌ترین ردصلاحیت تاریخ جمهوری اسلامی اکثر قریب به اتفاق‌شان از حضور در انتخابات بازمانده و طبیعتا امروز دیگر جایی در ساختمان هرمی‌شکل میدان بهارستان ندارند، گاهی با قوه قضاییه و تلاش برای بازداشت شبانه مواجه بودند و گاهی با شورای عالی امنیت ملی و دادستانی به واسطه شکایت از این و آن نماینده. اما شاید جدی‌ترین تقابل میان آنان با هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص بود؛ آن هم بر سر «پالرمو»!
مجلس دهم الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی پالرمو را تصویب کرد و ایراد‌های شورای نگهبان را هم برطرف کرد، اما هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص عملا در نقش «شورای نگهبان دوم» ظاهر شد و مانع از تایید نهایی این لایحه؛ سرنوشت تلخ پالرمو که حالا گریبان‌گیر طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شده تا فریاد اعتراض اصولگرایان مجلس یازدهم از ورود رسمی و البته فراقانونی این نهاد را به فرآیند قانونگذاری در جمهوری اسلامی بلند شود.
اعتراض سرگشادهآن روز که اصلاح‌طلبان مجلس‌دهمی از هیات‌عالی نظارت و رفتار فراقانونی این نهاد می‌گفتند، اصولگرایان اغلب لب به سکوت بسته و وارد این جدل نمی‌شدند، اما حالا که مجلس را در اختیار گرفته‌اند و پای یکی از محبوب‌ترین طرح‌های‌شان در میان است، دست به قلم شده و سرگشاده خطاب به دبیر شورای نگهبان صراحتا از آنچه ورود هیات عالی نظارت مجمع به فرآیند قانونگذاری می‌خوانند، گلایه می‌کنند.
این نامه که براساس اطلاع ما تا زمان نگارش این گزارش، به امضای بیش از ۱۸۰ نماینده مجلس رسیده، به رد سه باره مصوبه مجلس در هیات عالی نظارت به دلیل آنچه مغایرت با سیاست‌های کلی انتخابات جمهوری اسلامی عنوان شد، اشاره دارد و آورده است: «شورای نگهبان مسوول نظارت بر انتخابات است و مسوول تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری هم خود شورای نگهبان است. مخاطب اصلی سیاست‌های کلی انتخابات نیز خود شورای نگهبان است. مطابق بند (۴) سیاست‌های کلی قانونگذاری که در سال ۱۳۹۸ توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ابلاغ شده است و به صورت طبیعی مقررات سابق بر آن را نسخ نموده است، هیات عالی نظارت مجمع به تنهایی و بدون همکاری و تامین نظر شورای نگهبان نمی‌تواند با تشخیص خود موجب توقف روند قانونگذاری شود.»
نعل وارونه پارلمانتا اینجای کار اوضاع چنان است که هم مجلس یازدهم و هم دهم به‌رغم اختلافات بی‌شمار در مقوله هیات‌عالی نظارت مجمع هم‌نظرند، اما یک تفاوت اساسی در این نقطه اشتراک وجود دارد و آن هم اینکه مجلس‌دهمی‌ها اقدامات هیات‌عالی نظارت را تنزل جایگاه پارلمان و اعضایش می‌دانستند ولی از قرار معلوم مجلس‌یازدهمی‌ها از اساس شأن اجل پارلمان به عنوان انتخابی‌ترین قوه در ساختار سیاسی- حقوقی جمهوری اسلامی و تنها نهاد دارای حق مطلق قانونگذاری براساس قانون اساسی را به رسمیت نمی‌شناسند و معتقدند اقدامات هیات‌عالی نظارت مجمع بیش از آنکه توهین به شأن پارلمان باشد، بی‌اعتنایی به شأن شورای نگهبان است.
گواه این ادعاهم نگارش نامه به دبیر شورای نگهبان و درخواست حل مشکل از سوی او؛ حال آنکه اساسا هیات عالی نظارت مجمع با دستور عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی و تفویض اختیارات رهبری شکل گرفته و اگر قرار بر حل آن باشد نیز بی‌شک این رهبری است که باید نسبت به این مهم اقدام کند.
افزون بر این، نمایندگان در بخشی از نامه خود آورده‌اند «نمایندگان امضاکننده این نامه ضمن اذعان به شأن والای شورای نگهبان در نظام حقوقی و قانونگذاری کشور و ضمن احترام به همه نهاد‌های قانونی، نظر شورای نگهبان را در تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی فصل‌الخطاب دانسته و ایرادات هیات عالی نظارت مجمع را در این خصوص فاقد اعتبار حقوقی برای توقف مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کنیم و از جنابعالی تقاضا داریم قانون مصوب مجلس که به تایید آن شورا رسیده را جهت ابلاغ به مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمایند» که می‌تواند آفتابی باشد دلیل آفتاب و البته گواهی بر نعلی که این روز‌ها مجلس‌یازدهمی‌ها وارونه می‌زنند!
ایراد اساسی یک مرجع نه چندان قانونیناگفته نماند که این نوشتار نه به معنای دفاع از طرح نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، بلکه به منظور دفاع از نهاد پارلمان در ایران است. نهادی که این روز‌ها به لطف هزار و یک اقدام پیدا و پنهان برخی نهاد‌های انتصابی و البته انتخابی ضعیف‌تر از همیشه است و این مساله می‌تواند اساس جمهوریت نظام را با خطرات جدی مواجه کند. در همین رابطه قیاس قصه پالرموی مجلس دهم و غائله اصلاحیه قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مجلس یازدهم درست به همان میزان که از حیث ورود فراقانونی هیات‌عالی نظارت مجمع قابل قیاسند، از حیث نوع ایراد‌های این نهاد، دست‌کم مبتنی بر منطق حقوقی غیرقابل‌قیاس.
در بحث پالرمو ایراد‌های مجمع به متن این کنوانسیون بود و خارج از قواعد، اما در ماجرای رد طرح انتخاباتی مجلس یازدهم، این هیات به مقوله تعیین سقف و کفِ سنی (۴۰ تا ۷۵ سال) و تعریف «رجل سیاسی» در قانونی عادی ایراد گرفته که حداقل در مورد نخست، نه‌تنها غیرمنطقی که غیرقانونی نیز به نظر نمی‌رسد؛ چراکه قانون اساسی هیچ شرط سنی برای کاندیدا‌های انتخابات ریاست‌جمهوری را نپذیرفته و سوال آن است که شورای نگهبان چطور حاضر به تایید این مساله شده و با کدام تفسیر از صراحت شرایط ریاست‌جمهوری ذکر شده در قانون اساسی عدول کرده است.
اصرار و انکارعلیایحال آنچه از اتمسفر فعلی سیاست ایران پیداست، تداوم فعالیت هیات‌عالی نظارت مجمع در نقش «شورای نگهبان دوم» است، اما مجلس‌یازدهمی‌ها بر نظر خود اصرار دارند و امیدوارند از دل رایزنی‌های محمدباقر قالیباف، رییس مجلس با صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع، شاید آبی برای پارلمان و اصلاحیه دردسرسازش بر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری گرم شود.
محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شورا‌ها در همین رابطه به خبرگزاری فارس گفته است: «نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند که با برخی میانبر‌ها قوانین و مشکلاتی که در موضوعات مختلف وجود دارد هر چه سریع‌تر اصلاح شود و اگر بخواهیم با فرمان فعلی جلو برویم یقینا با مشکلات جدی درباره تصویب قوانین به وجود می‌آید و رفت و برگشت‌های طرح‌ها بین مجلس و سایر نهاد‌ها موجب تلف شدن وقت مردم و جامعه خواهد شد.»
جوکار در حالی ایراد هیات عالی نظارت مجمع را به افزایش زمان تصویب قوانین تقلیل می‌دهد که اگر ملاک اجرای مُر قانون اساسی و نه تفاسیر شخصی بود، عملا باید هیات‌عالی نظارت مجمع را نهادی فراقانونی بخوانیم. جالب آنکه غلامرضا مصباحی مقدم، عضو اصولگرای این مجمع در مقام دفاع از هیات‌عالی نظارت گفته است: «فعالیت هیات عالی نظارت مجمع براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که در آنجا تصریح شده سیاست‌های کلان نظام توسط رهبر معظم انقلاب و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به سه قوه ابلاغ می‌شود. بنا بر بند دوم این اصل، رهبر انقلاب حق دارند بر اجرای این سیاست‌ها نظارت کنند و در همین بند تصریح شده که ایشان می‌تواند این نظارت را به شخص دیگری واگذار کند.
این وظیفه با تفویض مقام معظم رهبری بر عهده هیات عالی نظارت مجمع قرار گرفته است» آن‌هم در شرایطی که اولا براساس قانون اساسی، مقام رهبری با یکایک شهروندان برابر قانون یکسان بوده و نمی‌توان نقض قانون اساسی توسط هیات‌عالی نظارت مجمع را به ایشان گره زد و ثانیا، آن روز‌ها که رهبری خود مسوولیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی را برعهده داشت و خبری از هیات‌عالی نظارت نبود، هرگز مصوبه‌ای برخلاف این سیاست‌ها تصویب نشده و ایشان نیز هرگز اقدام ورود به مصوبات مجلس، آن هم به شکل کنونی نکرده بودند؛ از این‌رو انتظار آن است که برای جلوگیری از تضییع بیشتر پارلمانی که اکثریتش را به اصطلاح خودی‌ها تشکیل می‌دهند، این بدعت فراقانونی برچیده شود؛ هرچند از همین حالا هم می‌توان از ناکامی اصلاحیه مجلس یازدهم بر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری و نرسیدن به انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ گفت.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت قانون انتخابات ریاست جمهوری هیات عالی نظارت مجمع مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی سیاست های کلی شورای نگهبان قانون اساسی مجلس یازدهم مجمع تشخیص سیاست ها مجلس دهم نهاد ها روز ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۰۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سالهای اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور