تحول دیجیتال بهترین راهکار حل چالش‌های ارائه خدمات قضایی به مردم

عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، گفت: بهره‌مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش‌ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت‌های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود. خبرگزاری میزان - نرگس فرزانه در نخستین نشست از سلسله نشست‌های «عصرانه‌های تحول؛ گفتمانی نوآورانه در حکمرانی قضایی» که بعدازظهر امروز با موضوع «مبانی نظری تحول دیحیتال در حکمرانی قضایی» برگزار شد، اظهارکرد: براساس گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، در حال حاضر تحول دیجیتال بخشی حیاتی از توسعه پایدار ملی بسیاری از کشورهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: همچنان که کشور‌ها به دنبال حکمرانی الکترونیکی برای تغییر بوروکراسی منسوخ شده، ایجاد بهبود در کارآیی و اثربخشی خدمات عمومی، افزایش خدمات به شهروندان و ترویج مشارکت و دموکراسی هستند، بررسی نظام‌های حقوقی و قضایی کشور‌ها حاکی از آن است که این حوزه نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده و از مزایا و منافع آن در جهت رفع چالش‌ها و ایجاد فرصت‌ها بهره برده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: برخی کشور‌ها برنامه استراتژیک قضایی خود را مبتنی بر تحول دیجیتال طراحی و براساس آن چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌های عملیاتی را مانند کشور‌های بریتیش کلمبیا، کوئینزلند، کالیفرنیا، نیوسوت ولز، اسکاتلند و آفریقا تنظیم کرده‌اند؛ در واقع آن‌ها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی، تقویت شده و پشتیبانی شده هستند که در آن خدمات قضایی برای همه شهروندان در دسترس است.

وی ادامه داد: در این کشور‌ها از افزایش استفاده از فناوری در سیستم قضایی حمایت می‌کنند تا توانایی خود را در انجام تعهد مبنی بر داوری بی طرفانه در حل اختلافات و حمایت و تقویت احترام به قانون افزایش دهند به این شکل که آن‌ها متعهد به استفاده از راه حل‌های دیجیتالی به روشی مسئولانه هستند تا دسترسی به عدالت را بهبود ببخشند. به همین جهت نقشه راهی روشن برای بهبود خدمات و دسترسی شهروندان و ارتقا نوآوری و فناوری برای تأمین نیاز‌های قوه‌قضاییه ترسیم کرده‌اند.

وی بیان کرد: تحول دیجیتال را می‌توان به عنوان فرآیندی تعریف کرد که هدف آن بهبود یک موجودیت با ایجاد تغییرات قابل توجه در خصوصیات آن از طریق ترکیبی از فناوری اطلاعات، محاسبات، ارتباطات و اتصال است. در تعریف فریدمن، تحول دیجیتال فناوری‌ها و فرایند‌های مختلفی را برای اطمینان از ایجاد ارزش بهتر به نفع مشتریان و سازمان‌ها ترکیب می‌کند، بنابراین، تحول دیجیتال موفقیت آمیز فقط به فناوری‌های دیجیتال بستگی ندارد بلکه به ادغام آن فناوری‌ها در استراتژی‌های کلی و پرورش فرهنگی که باعث ارتقا نوآوری و تمایل به تغییر می‌شوند، نیز وابسته است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه دیجیتالی شدن یک راه‌حل سریع یا راه‌حلی متناسب با همه مسائل نیست، اما در صورت تمایل به تغییر، ارزشی جدید را به همراه دارد، گفت: ضرورت تحول دیجیتال در حکمرانی قضایی سیستم قضایی کشور ما درگیر برخی چالش‌ها از جمله اطاله دادرسی است که با وجود استفاده از سامانه‌های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است.

وی با بیان اینکه خودکاربری سامانه‌ها در حال تکمیل بوده تا میزان دسترسی و پاسخگویی افزایش یابد و همچنین دسترسی به خدمات از طریق موبایل در این راستا به تازگی راه‌اندازی شده است، ادامه داد: آنچه در حال حاضر سامانه ثنا به عنوان خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌دهد عمدتاً ابلاغ اوراق قضایی است که آن هم مشکل نرسیدن ابلاغ در برخی مواقع را دارد. همچنین خدمات دیگر قضایی ازجمله ثبت شکواییه، دادخواست و اظهارنامه برای همه شهروندان در دسترس نیست به نحوی که باید برای آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه افزود: دادرسی الکترونیک تمام عیار آن است که هر شخص یا وکیل با داشتن پورتال شخصی در سامانه بتواند امورات دادرسی را بدون محدودیت زمانی و مکانی انجام دهد. اگر یکی از اهداف دادرسی الکترونیک مراجعه کمتر به دادگستری‌هاست، این هدف شاید تا حدی رفع شده است، ولی هدف دیگر که تسهیل امور مردم و دسترسی آسان به طرح دعوی و شکایت بوده، عملا محقق نشده، زیرا همچنان مردم باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و امورشان در دفاتر با پرداخت هزینه، نهایی شود که این امر به نظر می‌رسد مشکلات مردم را کماکان مرتفع نخواهد کرد.

وی اظهارکرد: از طرف دیگر به دلیل فقدان داده‌های لازم و کافی از طرف مقابل پرونده، در حال حاضر شیوه دادرسی الکترونیکی کارایی لازم را نخواهد داشت بلکه ضرورتاً باید همان شیوه سنتی قابلیت اجرا داشته باشد.

وی توضیح داد: برای نخستین بار بحث فناوری اطلاعات در قوه‌قضاییه در دستورالعمل توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی پیش‌بینی و در سیاست‌های کلی قضایی پنجساله در سطح کلان مبنای قانونگذاری تکلیفی در قوانین برنامه پنجساله پنجم، ششم، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و سایر برنامه‌ها شد.

وی بیان کرد: سامانه‌های متعددی مانند ثنا، سخا، سمپ و ابلاغ الکترونیک در همین راستا طراحی و پیاده سازی شده‌اند، اما موضوع تحول دیجیتال به تازگی در این قوه مورد توجه قرار گرفته است که ماهیتاً با الکترونیکی کردن فعالیت‌ها متفاوت بوده و اهداف بلند مدتی را دنبال می‌کند. همچنین از فناو‌ری‌های پیشرفته‌تری در آن استفاده می‌شود، بنابراین بهره‌مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش‌ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت‌های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود.

وی ادامه داد: تحول دیجیتال در پژوهشگاه قوه‌قضاییه مهمترین واژه‌ای است که برای تشریح چگونگی توسعه مؤثر سازمان‌های نوین بر مبنای فناوری‌های دیجیتال، ابزار‌های نوین و برترین شیوه‌های انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی تحول دیجیتال کاهش بار کاری مرتبط با فعالیت‌های اداری، توانمندسازی کارکنان برای تمرکز بیشتر بر تغییرات برای غلبه بر موانع توسعه کسب و کار، بهبود رضایت آنان از طریق روش‌های بهتر مدیریت، سیستم‌های تشویق و پاداش، همکاری و همیاری و سیستم‌های مبتنی بر دانش است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: چنین تحولی در کسب و کار‌ها چالشی است که سازمان‌های امروزی با آن مواجهند و مؤسسات پژوهشی نیز از این موضوع مستثنی نیستند. تحول دیجیتال ضرورتی برای توسعه آنهاست و پژوهشگاه قو‌ه قضاییه علاوه بر بعد پژوهشی آن، به دلیل ماهیت خاص نظام حقوق و قضا و تأثیر آن بر جامعه نیازمند بهره‌برداری بیشتر از ابزار‌های فناورانه در جهت دسترسی آسان همگان به عدالت است و باید با پژوهش‌های نوآورانه و به روز، دانش مناسبی را در اختیار سایر اعضای اکوسیستم قضایی قرار دهد و همچنان که در سایر کشورها، پیشرفت‌های فناورانه در برنامه ریزی استراتژیک نظام حقوقی در سطح ملی نقشی اساسی یافته است، در جهت ارتقای تمامی ارکان قوه اقدامات پژوهشی مناسبی انجام دهد.   بیشتر بخوانید: انجام دادرسی الکترونیک فرا مرزی در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان

وی افزود: از سوی دیگر در سند ابلاغی تحول قضایی، نقش پژوهشگاه قوه‌قضاییه در تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان اندیشمندان و صاحبنظران، مدیریت تعارض منافع، شناسایی پدیده‌ها و رفتار‌های مجرمانه نوظهور و تعیین مجازات متناسب با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور و قوانین و مقررات مرتبط مشخص شده است که برای انجام این اقدامات باید بیش از هر نهادی در قوه‌قضاییه به روز بوده و مرجع ایجاد شبکه خبرگان در ابعاد مختلف مرتبط با قوه‌قضاییه باشد.   انتهای پیام/ برچسب ها: دادرسی الکترونیک سند تحول قضایی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: دادرسی الکترونیک سند تحول قضایی دادرسی الکترونیک تحول دیجیتال سیستم قضایی خدمات قضایی فناوری ها کشور ها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۳۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قاضی باید مشورت کند و در نهایت تصمیم خود را بگیرد

رئیس قوه قضاییه گفت: یک قاضی به منظور رفع شبهات و برای صدور آرای متقن و نزدیک به حق، باید مشورت کند و در نهایت تصمیم مقتضی را خود اتخاذ کند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در مراسم تحلیف قضات جدیدالورود دستگاه قضایی، ضمن اشاره به جایگاه رفیع قضات در جامعه، اظهار کرد: گرانبهاترین و ارزشمندترین سرمایه ما در قوه قضاییه، قضات و کارکنان هستند؛ اگر خدای‌ناکرده به این سرمایه خدشه‌ای وارد شود، با تجویز و تجهیز بالاترین و بهترین ابزار و امکانات نیز تحقق کامل و جامع قضای اسلامی میسر نخواهد بود.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ما در قوه قضاییه موظفیم به «حکم به حق»، «حکم به عدل و قسط» و «حکم به ما اَنزَل الله».اگر غیر از این باشد، در ردیف کافران یا ظالمان هستیم و اگر منطبق با این باشد، در مرتبه عمل به کارِ خداوند و انبیاء هستیم؛ در اینجا مرز خیلی دقیقی وجود دارد؛ فی‌المثل، قاضی ما باید حکم کند میان شاکی و مشتکی‌عنه؛ یعنی کسانی که نسبت به عملشان علم دارند، اما قاضی ما در مقام قضاوت نسبت به اعمال آن‌ها علم ندارد؛ اینجا کار آسان نیست؛ چه کنیم که در این منصب، از مجرای عدل خارج نشویم و به قسط حکم کنیم؟ گاهی نیز فرد شاکی و یا تظلم‌خواه ممکن است فردی باشد که در جهات مختلف زندگی‌اش، اهل لغزش و مشکل است، آیا در اینجا ما حق داریم که مِن‌غیرِحق در خصوص او حکم کنیم؟
 
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: برای قضاوت در مدار حق و عدل و قسط و مااَنزَل‌الله، باید ابتدا به خودمان و نفس‌مان مسلط باشیم؛ اگر خدای‌ناکرده تابعِ هواهای نفسانی شدیم و یا تحت نفوذ دیگران قرار گرفتیم، در آن صورت، برای ما که در منصب خطیر قضاوت هستیم، چالش‌های عدیده‌ای ایجاد می‌شود. 
 
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ما در دستگاه قضایی و به طور ویژه در معاونت منابع انسانی دستگاه قضا، باید بسترهای رشد و تعالی قضات در همه عرصه‌ها و ابعاد، اعم از ابعاد معنوی و مادی و علمی را فراهم آوریم و به گونه‌ای تمهید مقدمات کنیم که قاضی ما از آسیب‌هایی که ممکن است دامنگیر او شود، مصون بماند.
 
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بدون‌تردید دام‌های شیطان و شیطان‌صفتان و توطئه‌چینی افرادِ ظالم و جائر و مُتجاسر برای شخصِ عهده‌دارِ منصب قضاوت که هدفش اقامه قسط و عدل و احیای حق و استیفای حقوق مردم و مظلومان است، بیشتر و گسترده‌تر است؛ به همین جهت، خودِ شما که عهده‌دارِ منصب قضاوت خواهید شد، باید از جهات مختلف بسیار مراقبت و مواظبت کنید و اگر خدای‌ناکرده گامی را به خطا برداشتید، بلافاصله جبران‌ مافات کنید و اجازه ندهید که در دَرّه فروغلتید. ما نیز موظف و مکلّف به صیانت و حفاظت از شما هستیم؛ صیانت و حفاظتی که با هدف جلوگیری از لغزش شما می‌باشد، نه مچ‌گیری. 
 
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: خودِ شما که عهده‌دارِ منصب قضاوت می‌شوید باید در حوزه امور صیانتی، ذکاوت و هوشیاری بالایی از خود نشان دهید؛ ممکن است در مکانی که دعوت می‌شوید و یا امتیازی که از سوی فردی به شما تعلق می‌گیرد، دامی پهن باشد و فردِ دعوت‌کننده یا امتیاز دهنده، نه در زمان حال، بلکه فی‌المثل دو الی سه سال بعد، بواسطه آن دعوت و آن امتیاز، از شما توقعی را داشته باشد؛ توجه کنید که اموری ممکن است برای دیگران مُباح باشد، اما برای ما نه. در حوزه فعالیت در فضای مجازی نیز باید به شدت مراقبت کرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری سایر بخش‌های ذی‌صلاح در دستگاه قضا باید به‌گونه‌ای اتخاذ تدبیر و تمهید مقدمات کند که کرامت و عزت قاضی ما که گرانبهاترین سرمایه دستگاه قضایی است، تحت هیچ شرایطی مخدوش و مَلکوک نشود؛ اگر ما در قوه قضاییه کرامت قاضیِ خود را حفظ نکنیم، چگونه توقع کنیم که دیگران از بیرون، این کرامت را پاس بدارند.
 
رئیس قوه قضاییه افزود: پس از صیانت از قاضی و تلاش برای حفظ کرامت او، تمام تمرکز ما باید معطوف بر این باشد که قاضی و کارمند ما کمترین دغدغه را نسبت به پیشبرد امور زندگی خود نداشته باشد. در مرحله بعد باید متمرکز بر ارائه آموزش‌های به‌روز به قضات و کارکنان باشیم؛ بدون‌ تردید قاضی ما علاوه بر تسلط و اشراف به مبانی و اصول کار قضاوت و قوانین این حوزه، باید نسبت به سایر دانش‌ها و علومی که به نحوی از انحاء مرتبط با حیطه کاری‌اش می‌باشد، آشنایی و شناخت داشته باشد، تا بتواند آرای متقن صادر کند. شما نیز که عهده‌دارِ منصب قضاوت خواهید شد همت کنید و پیوسته بر سطح دانش و معلومات خود بیفزایید و مباحث و مقولاتی را که نمی‌دانید، سؤال کنید و از سؤال کردن نهراسید.

محسنی اژه‌ای در ادامه بیان داشت: قاضی نباید از مشورت کردن با صاحبنظران و اهل فن، اجتناب و اِحتراز داشته باشد؛ مشورت کردن منافاتی با استقلال قاضی ندارد؛ گاهی برداشت‌های متفاوتی از یک قانون یا مقرره وجود دارد؛ گاهی در تشخیص موضوع و تطبیق مصادیق اختلاف‌نظر وجود دارد؛ لذا یک قاضی به منظور رفع شبهات و برای صدور آرای متقن و نزدیک به حق، باید مشورت کند و در نهایت تصمیم مقتضی را خود اتخاذ کند.
 
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: قاضی علاوه بر علم، باید به حِلم و بردباری نیز مجهز باشد و با سعه‌صدر با اصحاب پرونده و طرفین دعوی مواجه شود؛ این احتمال بسیار وجود دارد که فردی که در مقابل قاضی می‌ایستد، درصدد وارونه‌نمایی حقیقت و واقعیت باشد؛ در اینجا چنانچه قاضی، تَعجیل داشته باشد و از سعه‌ صدر بهره‌مند نباشد، آنگاه کشف حقیقت برای او دشوار می‌شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: گاهی فردی در محضر دادگاه در مقابل قاضی می‌ایستد که از سواد حقوقی برخوردار نیست و وسع مالی برای گرفتن وکیل نیز ندارد، لذا نمی‌تواند مافی‌الضمیر و منظور و مطلب خود را به قاضی عرضه کند؛ در اینجا شاید لازم باشد که قاضی وقت بیشتری را به آن فرد اختصاص دهد؛ البته این یک اصل است که فرد نباید در دادگاه از چهارچوب موضوع پرونده خارج شود. گاهی نیز فردی که به علم حقوق آشنا نیست و وکیل نیز ندارد و یا وکیلش به وظیفه‌اش عمل نکرده، مکتوبی را که قواعد حقوقی در آن رعایت نشده به قاضی ارائه می‌دهد، در اینجا اگر قاضی به مردود کردن آن مکتوب و دست‌نوشته‌ی غیرحقوقی مباردت ورزد، شاید نارضایتی در آن فرد ایجاد شود و یا خدای‌ناکرده حقی تضییع شود. 
 
رئیس قوه قضاییه گفت: ممکن است شما که در آستانه ورود به منصب قضاوت هستید، پیش خود بگویید که این سخنان رئیس قوه قضاییه، توصیه‌هایی پیش پا افتاده است؛ اما توجه داشته باشید که من به استنادِ تجربه بیش از ۴۰ ساله خود در قوه قضاییه به شما می‌گویم که ما از همین موضوعات که ممکن است پیش‌پاافتاده تلقی شوند بعضاً لطمه‌ها خورده‌ایم.
 
محسنی اژه‌ای در ادامه اظهار داشت: قضات ما اگر بخواهند به عدل عمل کنند باید در چهارچوب قانون، اتخاذ تصمیم و تدبیر و رأی کنند؛ وقتی رأی ما مستند قانونی دارد، به معنای آن است که ما در صدور حکم و رأی خود حجت داریم. 

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه طی سخنانی گفت: امروز و در این مراسم، ۳۲۵ نفر از قضات جدیدالورود دستگاه قضایی شامل ۲۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های سراسر کشور و ۱۲۵ نفر از حوزه‌های علمیه استان‌های قم، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و اصفهان، برای شروع به کار خود در عدلیه، سوگند یاد می‌کنند. همچنین ۱۱ تن از خواهران نیز که دوره‌های آموزشی و کارورزی را طی کرده‌اند، از امروز کار خود را در دستگاه قضایی آغاز خواهند کرد.

الفت افزود: تعداد قابل توجهی از این ۳۲۵ قاضی جدیدالورود به دستگاه قضایی، رتبه‌های یک رقمی و دو رقمی کنکور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری بودند و سه نفر از آن‌ها نیز حافظ کل قرآن کریم هستند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از قضاتی که امروز سوگند یاد کردند، بین ۳ تا ۱۵ جزء از قرآن کریم را حفظ هستند، عنوان کرد: تلاش می‌کنیم نهضت حفظ قرآن کریم را در قوه قضاییه با قوت به پیش ببریم.

وی عنوان کرد: در حالی که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعداد جذب قضات در دستگاه قضا در هر سال بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ نفر بود، به واسطه حمایت‌ها و پشتیبانی‌های رئیس قوه قضاییه، بیش از هزار و ۸۰ قاضی طی سال ۱۴۰۲ جذب عدلیه شدند.

وی در ادامه، از مسئولان دانشگاه علوم قضایی و مجتمع فقه و قضای قم به واسطه همکاری‌های تنگاتنگ و ویژه با معاونت منابع انسانی قوه قضاییه قدردانی کرد و گفت: امروز به فضل الهی ارتباط خوبی میان معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با مراکز علمی کشور شکل گرفته و ما تلاش می‌کنیم از این ارتباط و تعامل به وجود آمده، نهایت بهره‌برداری را انجام دهیم.

الفت با اشاره به اتخاذ روش‌های جدید در زمینه گزینش قضات گفت: معاونت منابع انسانی قوه قضاییه سعی می‌کند امور مربوط به گزینش خود را با بهره‌گیری از محققینی که دارای اطلاعات به‌روزی هستند و مصاحبه‌گرانی که نسب به سیاست‌های عمومی قوه قضاییه اشراف و آگاهی لازم را دارند، انجام دهد؛ اساتید و گزینش‌کنندگان ما از مقامات عالی و فرهیخته قوه قضاییه هستند که عموماً سابقه بیش از ۳۰ سال خدمت در دستگاه قضایی را دارند.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه همچنین در این مراسم به طرح مطالبی در رابطه با موضوع نقل و انتقال قضات پرداخت.

در بخش پایانی این مراسم، آیین تحلیف و ادای سوگند قضات جدیدالورود دستگاه قضایی برگزار شد و تعدادی از نفرات برتر توسط رئیس قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفتند.

انتهای پیام