Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، گفت: بهره‌مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش‌ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت‌های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، نرگس فرزانه در نخستین نشست از سلسله‌ نشست‌های «عصرانه‌های تحول؛ گفتمانی نوآورانه در حکمرانی قضایی» که بعدازظهر امروز با موضوع « مبانی نظری تحول دیحیتال در حکمرانی قضایی» برگزار شد، اظهارکرد: براساس گزارش سازمان ملل در سال 2020، در حال حاضر تحول دیجیتال بخشی حیاتی از توسعه پایدار ملی بسیاری از کشورهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی اظهار کرد: همچنان که کشورها به دنبال حکمرانی الکترونیکی برای تغییر بوروکراسی منسوخ شده، ایجاد بهبود در کارآیی و اثربخشی خدمات عمومی، افزایش خدمات به شهروندان و ترویج مشارکت و دموکراسی هستند، بررسی نظام‌های حقوقی و قضایی کشورها حاکی از آن است که این حوزه نیز دستخوش تحولات فناورانه بوده و از مزایا و منافع آن در جهت رفع چالش‌ها و ایجاد فرصت‌ها بهره برده است.   عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه بیان کرد: برخی کشورها برنامه استراتژیک قضایی خود را مبتنی بر تحول دیجیتال طراحی و براساس آن چشم‌انداز، اهداف و برنامه‌های عملیاتی را مانند کشورهای بریتیش کلمبیا، کوئینزلند، کالیفرنیا، نیوسوت ولز، اسکاتلند و آفریقا تنظیم کرده‌اند؛ در واقع آنها به دنبال سیستمی با قابلیت دیجیتالی، تقویت شده و پشتیبانی شده هستند که در آن خدمات قضایی برای همه شهروندان در دسترس است.    فرزانه ادامه داد: در این کشورها از افزایش استفاده از فناوری در سیستم قضایی حمایت می‌کنند تا توانایی خود را در انجام تعهد مبنی بر داوری بی طرفانه در حل اختلافات و حمایت و تقویت احترام به قانون افزایش دهند به این شکل که آنها متعهد به استفاده از راه حل‌های دیجیتالی به روشی مسئولانه هستند تا دسترسی به عدالت را بهبود ببخشند. به همین جهت نقشه راهی روشن برای بهبود خدمات و دسترسی شهروندان و ارتقا نوآوری و فناوری برای تأمین نیازهای قوه‌قضاییه ترسیم کرده‌اند.   وی تصریح کرد: تحول دیجیتال را می‌توان به عنوان فرآیندی تعریف کرد که هدف آن بهبود یک موجودیت با ایجاد تغییرات قابل توجه در خصوصیات آن از طریق ترکیبی از فناوری اطلاعات، محاسبات، ارتباطات و اتصال است. در تعریف فریدمن، تحول دیجیتال فناوری‌ها و فرایندهای مختلفی را برای اطمینان از ایجاد ارزش بهتر به نفع مشتریان و سازمان‌ها ترکیب می‌کند، بنابراین، تحول دیجیتال موفقیت آمیز فقط به فناوری‌های دیجیتال بستگی ندارد بلکه به ادغام آن فناوری‌ها در استراتژی‌های کلی و پرورش فرهنگی که باعث ارتقا نوآوری و تمایل به تغییر می‌شوند، نیز وابسته است.   عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه دیجیتالی شدن یک راه‌حل سریع یا راه‌حلی متناسب با همه مسائل نیست، اما در صورت تمایل به تغییر، ارزشی جدید را به همراه دارد، گفت: ضرورت تحول دیجیتال در حکمرانی قضایی سیستم قضایی کشور ما درگیر برخی چالش‌ها از جمله اطاله دادرسی است که با وجود استفاده از سامانه‌های متعدد در سیستم قضایی کشور هنوز مرتفع نشده است.   وی با بیان اینکه خودکاربری سامانه‌ها در حال تکمیل بوده تا میزان دسترسی و پاسخگویی افزایش یابد و همچنین دسترسی به خدمات از طریق موبایل در این راستا به تازگی راه‌اندازی شده است، ادامه داد: آنچه در حال حاضر سامانه ثنا به عنوان خدمات الکترونیک قضایی ارائه می‌دهد عمدتاً ابلاغ اوراق قضایی است که آن هم مشکل نرسیدن ابلاغ در برخی مواقع را دارد. همچنین خدمات دیگر قضایی ازجمله ثبت شکواییه، دادخواست و اظهارنامه برای همه شهروندان در دسترس نیست به نحوی که باید برای آن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود.   عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه افزود: دادرسی الکترونیک تمام عیار آن است که هر شخص یا وکیل با داشتن پورتال شخصی در سامانه بتواند امورات دادرسی را بدون محدودیت زمانی و مکانی انجام دهد. اگر یکی از اهداف دادرسی الکترونیک مراجعه کمتر به دادگستری‌هاست، این هدف شاید تا حدی رفع شده است ولی هدف دیگر که تسهیل امور مردم و دسترسی آسان به طرح دعوی و شکایت بوده، عملا محقق نشده زیرا همچنان مردم باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و امورشان در دفاتر با پرداخت هزینه، نهایی شود که این امر به نظر می‌رسد مشکلات مردم را کماکان مرتفع نخواهد کرد.   وی اظهارکرد: از طرف دیگر به دلیل فقدان داده‌های لازم و کافی از طرف مقابل پرونده، در حال حاضر شیوه دادرسی الکترونیکی کارایی لازم را نخواهد داشت بلکه ضرورتاً باید همان شیوه سنتی قابلیت اجرا داشته باشد.    فرزانه توضیح داد: برای نخستین بار بحث فناوری اطلاعات در قوه‌قضاییه در دستورالعمل توسعه کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی و استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی پیش‌بینی و در سیاست‌های کلی قضایی پنجساله در سطح کلان مبنای قانونگذاری تکلیفی در قوانین برنامه پنجساله پنجم، ششم، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و سایر برنامه‌ها شد.    فرزانه ادامه داد: سامانه‌های متعددی مانند ثنا، سخا، سمپ و ابلاغ الکترونیک در همین راستا طراحی و پیاده سازی شده‌اند اما موضوع تحول دیجیتال به تازگی در این قوه مورد توجه قرار گرفته است که ماهیتاً با الکترونیکی کردن فعالیت‌ها متفاوت بوده و اهداف بلند مدتی را دنبال می‌کند. همچنین از فناو‌ری‌های پیشرفته‌تری در آن استفاده می‌شود، بنابراین بهره‌مندی از تحول دیجیتال به عنوان راهکار حل چالش‌ها و همچنین پتانسیلی برای ایجاد فرصت‌های جدید در ارائه بهتر خدمات قضایی مؤثر خواهد بود.   وی ادامه داد: تحول دیجیتال در پژوهشگاه قوه‌قضاییه مهمترین واژه‌ای است که برای تشریح چگونگی توسعه مؤثر سازمان‌های نوین بر مبنای فناوری‌های دیجیتال، ابزارهای نوین و برترین شیوه‌های انجام کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف اصلی تحول دیجیتال کاهش بار کاری مرتبط با فعالیت‌های اداری، توانمندسازی کارکنان برای تمرکز بیشتر بر تغییرات برای غلبه بر موانع توسعه کسب و کار، بهبود رضایت آنان از طریق روش‌های بهتر مدیریت، سیستم‌های تشویق و پاداش، همکاری و همیاری و سیستم‌های مبتنی بر دانش است.   عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: چنین تحولی در کسب و کارها چالشی است که سازمان‌های امروزی با آن مواجهند و مؤسسات پژوهشی نیز از این موضوع مستثنی نیستند. تحول دیجیتال ضرورتی برای توسعه آنهاست و پژوهشگاه قو‌ه قضاییه علاوه بر بعد پژوهشی آن، به دلیل ماهیت خاص نظام حقوق و قضا و تأثیر آن بر جامعه نیازمند بهره‌برداری بیشتر از ابزارهای فناورانه در جهت دسترسی آسان همگان به عدالت است و باید با پژوهش‌های نوآورانه و به روز، دانش مناسبی را در اختیار سایر اعضای اکوسیستم قضایی قرار دهد و همچنان که در سایر کشورها، پیشرفت‌های فناورانه در برنامه ریزی استراتژیک نظام حقوقی در سطح ملی نقشی اساسی یافته است، در جهت ارتقای تمامی ارکان قوه اقدامات پژوهشی مناسبی انجام دهد.   وی افزود: از سوی دیگر در سند ابلاغی تحول قضایی، نقش پژوهشگاه قوه‌قضاییه در تجمیع ظرفیت‌ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان اندیشمندان و صاحبنظران، مدیریت تعارض منافع، شناسایی پدیده‌ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور و تعیین مجازات متناسب با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور و قوانین و مقررات مرتبط مشخص شده است که برای انجام این اقدامات باید بیش از هر نهادی در قوه‌قضاییه به روز بوده و مرجع ایجاد شبکه خبرگان در ابعاد مختلف مرتبط با قوه‌قضاییه باشد. پایان پیام/34

منبع: شبستان

کلیدواژه: قوه قوه قضائیه قوه قضاییه تحول دیجیتال خدمات قضایی سیستم قضایی فناوری ها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۴۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد+ جزئیات | اظهارات مهم سخنگو درباره باغ ازگل و چای دبش؛ دستگاه قضایی در این پرونده‌ها تحت‌ هیچ فشاری نبود

به گزارش همشهری‌آنلاین، این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به آدرس https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.

سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه گفت: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز می‌کنم.

وی ادامه داد: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.

جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جهانگیر گفت: ما در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آن‌ها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.

در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبه‌رو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.

در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخ‌های وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر می‌گذرد.

تشکیل پرونده با موضوع آزمون وکالت مرکز وکلا در دادسرای کارکنان دولت

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد

جهانگیر در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: درخواست عفو «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

پیامد نهایی اجرای سند تحول دسترسی به عدالت و رضایت‌مندی مردم است

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالش‌هایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکل‌گیری جرایم را ایجاد می‌کرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است. در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژه‌ای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریت‌های لازم پیش‌بینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایت‌مندی مردم باشد.

در خصوص پرونده باغ ازگل افرادی احضار شدند

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: در خصوص باغ ازگل پس‌ از گزارش و اظهارات حاج آقای صدیقی پرونده‌ قضایی تشکیل و افرادی احضار شدند و از آنها تحقیقات به عمل آمده و استعلامات لازم‌ از مراجع ذیربط از جمله‌ سازمان‌ ثبت‌ انجام شده‌ و اظهارات سردفتر ثبت شده و پرونده در حال تکمیل است.

در خصوص چای دبش هم از همان ابتدا پرونده‌ قضایی تشکیل شده و بازپرس پرونده‌ تحقیقات کاملی انجام‌ داده‌ و برخی افراد از جمله‌ صاحب‌ چای بازداشت و با قرار وثیقه‌ آزاد شدند. پرونده‌ در حال‌ تکمیل بود که موضوع جدیدی کشف شد و تحقیقات تکمیلی در حال‌ انجام‌ است.

دستگاه قضایی در رابطه با پرونده‌های مورد اشاره‌ تحت‌ هیچ گونه‌ فشاری نبوده‌ و رسیدگی به آنها مثل‌ سایر پرونده‌ها در حال‌ انجام است.

کد خبر 848315 منبع: میزان برچسب‌ها خبر ویژه قوه قضائیه بابک زنجانی فساد

دیگر خبرها

  • قطارهای لوکس ایران، سفری شاهانه در انتظار شماست
  • راهکار سخنگوی قوه قضاییه برای خروج دیدارهای مردمی از حالت تشریفاتی
  • از پرونده چای دبش چه خبر؟
  • حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد+ جزئیات | اظهارات مهم سخنگو درباره باغ ازگل و چای دبش؛ دستگاه قضایی در این پرونده‌ها تحت‌ هیچ فشاری نبود
  • حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال زندان شد
  • بابک زنجانی عفو شد
  • جشنواره عدالت و رسانه برگزار می‌شود/ سند تحول قضائیه حلال مشکلات عدلیه
  • جشنواره عدالت و رسانه برگزار می‌شود
  • راهکار های سند تحول قضایی برای تحقق فصل خصومت
  • آیت الله مکارم شیرازی: مردم از گرانی، فوق العاده رنج می‌برند