به نقل از «تین نیوز»

پیشنهاد تصویب لایحه الحاق‌ ایران به موافقت‌نامه اروپایی‌ حمل جاده‌ای کالای خطرناک

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۶۰۴۸

تین نیوز

طبق اعلام مرکز پژوهش‌‌های مجلس از آنجا که سالانه میزان زیادی کالای خطرناک توسط ناوگان جاده‌ای متعلق به کشورهای اروپایی و منطقه از خاک ایران می‌گذرد و یا کالای وارداتی و صادراتی ایران با ماهیت خطرناک از/به سایر کشورها حمل می‌‌شود، الحاق به موافقتنامه حمل و نقل جاده‌ای کالا و محصولات خطرناک، بااهمیت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌به گزارش تین نیوز به نقل از فارس، به دلیل بروز حوادث ناشی از حمل و نقل جاده‌ای کالا و محصولات خطرناک، کشورهای عضو اتحادیه اروپا موافقت‌نامه‌ای را در سپتامبر ۱۹۵۷ تحت عنوان «موافقت‌نامه حمل و نقل جاده‌ای کالا و محصولات خطرناک» با عنوان اختصاری (ADR) در ژنو منعقد کردند که سرانجام در سال ۱۹۸۶ میلادی مجموعه مقررات آن تنظیم و به صورت رسمی در سطح کشورهای متعهد به مرحله اجرا درآمد.

هدف این کنوانسیون یکسان‌سازی و هماهنگ کردن حمل و نقل کالاهای خطرناک در سطح قاره اروپا است و تاکنون ده‌ها کشور جهان آن را پذیرفته و به آن ملحق شده‌اند.

دولت ایران نیز در راستای پیوستن به آن، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک از طریق جاده ‌(ADR) را که مشتمل بر مقدمه و ۱۷ ماده بوده و به پیشنهاد وزارت راه و

شهرسازی در جلسه مورخ ۶ / ۷ / ۱۳۹۹ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم ‌کرده است.

* جزئیات لایحه الحاق ایران به موافقت‌نامه اروپایی حمل‌‌ونقل محصولات خطرناک با جاده

بررسی محتوایی این لایحه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از آن است ‌ارتقای جایگاه ترانزیتی در بخش حمل و نقل مواد خطرناک در منطقه، استفاده از ظرفیت‌های فنی و اجرایی موافقت‌نامه مذکور در توسعه سطح ایمنی حمل و نقلی مواد خطرناک در قلمروی کشور، انطباق مؤلفه‌های حمل و نقل جا‌ده‌ای با استانداردهای بین‌المللی در بخش جابه‌جایی حمل و نقل مواد خطرناک، اشتغال‌زایی و رونق فعالیت بخش‌های خصوصی در امر ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی از جمله اهداف بیان شده در مقدمه است.

‌طرف‌های متعاهد، با تمایل به افزایش ایمنی حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای اقدام به این توافق کرده‌اند از این رو،

‌هر یک از طرف‌های متعاهد، حق نظارت یا ممنوع کردن ورود کالاهای خطرناک به قلمرو خود را به دلایلی غیر از ایمنی در طول حمل برای خود محفوظ نگه خواهد داشت‌.

‌هر طرف متعاهد می‌تواند طی اطلاعیه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد، اعمال این موافقت‌نامه در مورد خود را ابطال کند که دوازده ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه مربوط به ابطال، توسط دبیرکل نافذ خواهد شد‌.

مرکز پژوهش‌ها: اهمیت تصویب لایحه الحاق‌ ایران به موافقت‌نامه‌ حمل جاده‌ای کالای خطرناک ‌

‌طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از آنجا که سالانه میزان قابل توجهی از کالاهای خطرناک توسط ناوگان حمل ونقل بین‌المللی جاده‌ای متعلق به کشورهای منطقه و کشورهای اروپایی از قلمروی جمهوری اسلامی ایران عبور کرده و یا کالاهای وارداتی یا صادراتی ایران با ماهیت خطرناک از/به سایر کشورها حمل می‌‌شود، الحاق به موافقت‌نامه مذکور می‌تواند در راستای حمل و نقل ایمن اینگونه مواد اهمیت بسیار زیادی داشته باشد.

حمل و نقل ایمن و در عین حال سریع و ارزان این مواد، می‌تواند همزمان موجب بهبود جایگاه ترانزیتی کشور و به دنبال آن افزایش اشتغال‌زایی نیز شود، همچنین، توسعه استانداردهای ایمنی حمل و نقل مواد خطرناک در کشور  می‌تواند از مزایای الحاق به این موافقت‌نامه باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان با تأکید بر اینکه این لایحه با ایراداتی مواجه است و مستلزم رفع ابهام درخصوص ملاحظات  مطرح شده است، اعلام کرده است: از این‌رو، با رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست و پنجم (۱۲۵) و یکصدوسی‌ونهم (۱3۹) قانون اساسی و با  رعایت ملاحظات ذکر شده فوق و اینکه پذیرش آن در آینده تبعاتی در بخشهای دیگر حمل و نقل و تجارت بین‌الملل برای کشور  نداشته باشد، مرکز پژوهش‌های مجلس‌ تصویب آن را در چارچوب منافع ملی پیشنهاد می‌کند. 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس ایران به موافقت نامه مرکز پژوهش های مجلس محصولات خطرناک مواد خطرناک لایحه الحاق بین المللی حمل و نقل جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۶۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد

آفتاب‌‌نیوز :

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینه‌های متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامه‌های موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجایی‌های جزئی صورت گرفته است.

روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیف‌هایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آن‌ها داریم، از آن جایی که می‌توان این ردیف‌ها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویت‌ها را تعیین کنیم.

بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سال‌های گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت می‌شود.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود می‌آورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروه‌های جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحد‌های تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.

در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروه‌های جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استان‌ها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیاز‌های اساسی است.

حاجی بابایی: جابه‌جایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاه‌ها بود

همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهی‌های دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابه‌جایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاه‌ها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.

وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهی‌های دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.

طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بین‌المللی اوپک اشتباه بزرگی است

در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایه‌ای که باید در صندوق ملی بین‌المللی اوپک صورت می‌گرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و می‌گویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.

بدری: صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابه‌جایی ارقام کارشناسی شده است

همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شده‌اند، اما باید پرسید صندوق سرمایه‌گذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابه‌جایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.

وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیب‌زمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیب‌زمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلق‌الساعه کشور و سیب‌زمینی‌کاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.

منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بین‌المللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بین‌المللی آسیب می‌زند.

وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید می‌شود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.

حاجی‌بابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود

بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته می‌شود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صد‌ها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه می‌شود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأی‌گیری نکردم و به جمع‌بندی نرسیده ام.

وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاه‌های حق‌التدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آن‌ها کمتر شود.

قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود

در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.

منبع: خبرگزاری ایرنا