به نقل از «تابناک»

چرا و چگونه می توان «سیاست جنایی ایران» را مورد بازنگری قرار داد؟

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۷۲۹۵

حجت الاسلام رییسی رئیس قوه قضاییه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور گفت: باید بازنگاهی در قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مبتنی بر ثبات‌دهی به این قوانین صورت گیرد و راهکار این قضیه تهیه و تدوین سیاست‌های جنایی و کیفری با مشارکت دانشمندان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها و حقوقدانان کشور و قضات عالم و با تجربه دیوان عالی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در اولین نشست خبری در سال جدید در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه منظور رییس قوه قضاییه از «تغییر سیاست کیفری و برخی قوانین کیفری، چگونه تغییر و در چه بخش‌هایی است؟ اظهار کرد: آن چه ریاست قوه قضاییه بیان کردند تبیین سیاست جنایی اسلام با لحاظ شرایط روز است که در این زمینه ما متعاقب آن تغییراتی در مجازات‌ها خصوصا در حوزه تعزیرات خواهیم داشت و ما معتقدیم مجازات های تعزیری هم باید بازدارندگی داشته و هم به گونه ای باشد که عوارض آن برای خانواده‌ها به حداقل برسد. این مرحله گام اولی است که ایشان فرمودند و با این رویکرد سیاست جنایی قوه قضاییه تببین کردند و تبیین آن بستری برای بازندگی قانون مجازات مبحث تعزیرات است که اجرایی خواهد شد.

در همین ارتباط یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: قطعا سیاست جنایی ایران نیازمند تدقیق و بازنگری مجدد است.یکی از موضوعاتی که بعد از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شد، توجه به سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری رفتارها و به تبع تعقیب و مجازات این رفتارها بود.

وی افزود: نکته مهم این است که قطعاً شناخت جرایم با توجه به مقتضیات زمان و مکان و اصلاح و تغییر قوانین و مقررات با توجه به دستاوردهای روز و نیازها و اقتضائات روز جامعه، امری بدیهی و غیر قابل انکار است.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: اجرای هر برنامه در طول زمان نیازمند به سنجش و بررسی و برآورد است. قطعا سیاست جنایی ایران در این حوزه و بازه زمانی ۴۰ ساله نیازمند تدقیق و بازنگری مجدد خواهد بود. با توجه به اولویت‌های جامعه ایران، قوانین و مقرراتی وضع می‌شود و در عمل با آزمون و خطا مورد سنجش قرار می‌گیرد؛ لذا اگر وضع یکسری از قوانین و مقررات باعث تورم در بخش های کیفری و حقوقی شده باشد، قطعا نیازمند بازنگری و اصلاح است.

وی با بیان اینکه حوزه قوانین شکلی و ماهوی، نیازمند بازنگری و اصلاح خواهد بود، گفت: اجرای سیاست جنایی اسلام و به طور کلی اجرای سیاست جنایی که برگرفته از فقه و شرع باشد، در گام اول نیازمند شناسایی این سیاست است؛ یعنی اندیشمندان، فقها و متفکران این حوزه ابتدا سیاست جنایی اسلام را به نحو دقیق با توجه به معیارها و ضوابطی که در دست است، شناسایی کنند و بعد امکان سنجی در اجرای آن و اولویت بندی در اجرای آن است. هر امری که در سیاست جنایی اسلام مطرح شده باشد یا در کتب فقهی ما دیده شده باشد؛ لزوماً به معنای این نیست که حتماً باید در جامعه هم مورد اجرا قرار بگیرد یا نسبت به آن قانون وضع شود؛ بنابراین شناخت اولویت‌های جامعه و توجه به اقتضائات جامعه در بعد زمان و مکان نیازمند چینش و انتخاب بخشی از سیاست جنایی اسلام است که قابلیت اعمال و اجرا داشته باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: با توجه به اینکه اعتقاد ما بر این است که قوانین ما باید در چارچوب فقه، شرع و قانون اساسی باشد؛ قوانین و مقرراتی در حوزه های جرم انگاری رفتارها یا دادرسی وضع می شود که از این امر مستثنی نیست و از این قاعده کلی تبعیت می‌کند.

تدین با طرح این سوال که در سیاست جنایی اسلام، قوانین و مقرراتی که امروز وضع می‌شود و در جامعه اجرا می شود؛ چقدر مورد پذیرش و توافق است؟ سیاست جنایی اسلام چقدر منطبق با قوانین ماست و چقدر قوانین ما، منطبق با آن است؟ گفت: این موضوع هم نیاز به بررسی و تدقیق دارد. ما که امروز مدعی این هستیم که می‌خواهیم سیاست جنایی اسلام را به لحاظ شرایط روز شناسایی و اجرا کنیم؛ باید آنچه را که در این بازه زمانی از اول انقلاب تا امروز داشتیم، ارزیابی و آسیب‌شناسی کنیم و نقاط قوت و ضعف آنرا به دست بیاوریم و بعد در پی یک شیوه جدید و سیاست جنایی جدید و کارآمد تر باشیم. تا زمانی که نقاط ضعف و قوت آن شناسایی نشود و سیاست جنایی اسلام آن مقدار که قابلیت اجرا و اعمال دارد شناسایی نشود، باز ممکن است که این شیوه و گفتمان در حد شعار باقی بماند.

وی افزود: اگر ما به عنوان متولی این امر قصد داریم در سیاست کیفری و قوانین کیفری تغییر ایجاد کنیم، اولا این تغییر و نگرش جدید نباید به گونه‌ای باشد که باعث تورم جمعیت کیفری و تورم قوانین کیفری شود. شدت و حدت مجازات یا وجود یکسری از قوانین کیفری در طول این ۴۰ سال یا کارآمدی اش اثبات شده یا ناکارآمدی اش. اگر کارآمدی اش اثبات شده باید به قوت خودش باقی بماند و اگر نیازمند اصلاح است اصلاح شود. اگر ناکارآمدیش اثبات شده است باید کنار گذاشته شود.

این وکیل دادگستری گفت: امروزه یکسری از مفاهیم در حقوق جزا داریم که در عمل اجرا نمی شود یا قوانینی داریم که متروک یا منسوخ است ولی باز هم وجود دارد و بنظر می‌رسد نیازمند این هستیم که قوانین را روزآمد کنیم و آنچه که قابلیت اجرا ندارد کنار گذاشته شود و مقتضیات زمان و مکان در نظر گرفته شود و یک قانون پویا و کارآمد و منطبق با نیازهای جامعه و در حد امکان منطبق با الگوها و معیارهای اسلامی وضع و تبیین شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: گروه های شغلی ماه رمضان غنی سازی اورانیوم سردار حجازی سوپرلیگ اروپا دعای روز هشتم رمضان سیاست جنایی قوه قضاییه مجازات اسلامی گروه های شغلی ماه رمضان غنی سازی اورانیوم سردار حجازی سوپرلیگ اروپا دعای روز هشتم رمضان قوانین کیفری قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۷۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رهاشدگی قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها و رهن مسکن

کارشناس مسکن گفت: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن کاملاً رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیر متعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی کشور جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

مجید گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تمامی کشورهای دنیا در خصوص موضوع مهم اجاره نشینی قوانین و مقررات خوب و منسجمی دارند، اما کشور ما در این حوزه بخصوص در بحث تعیین قیمت‌ها و اجاره‌بها کامل رها شده و در نهایت آشفتگی به سر می‌برد.

وی افزود: به‌تازگی دولت طرح جامع ساماندهی بازار اجاره را به مجلس ارسال که توسط مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارجاع داده شده اما همچنان طرح نهایی نشده است، از این ناحیه حدود ۳۰ میلیون نفر جمعیت مستأجر ایران تحت فشار قرار گرفته‌اند.

کارشناس مسکن با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کشورهای دیگر گفت: این کشور دارای قوانین خوب و کارشناسی شده در این زمینه است، برای مثال در تعیین موضوع مهم میزان ودیعه و یا رهن حداکثر سه برابر اجاره ماهیانه به‌عنوان رهن در نظر گرفته می‌شود و بعد از پایان قرار داد با سود متعلق به مستأجر بر گردانده می‌شود، اما در ایران شاهد آن هستیم که ودیعه به طور کامل رها شده، دلخواه و در نهایت فشار بر مستأجر تأمین می‌شود؛ نیازهای ضروری صاحب‌خانه هم می‌تواند در غالب ودیعه گنجاند شود درصورتی‌که هیچ مبنایی برای تعیین رهن و اجاره وجود ندارد.

گودرزی ادامه داد: از سوی دیگر می‌دانیم در کشوری مانند آلمان که در موضوع مهم اجاره‌ها پیشتاز قوانین هستند، قراردادها به دو صورت جاری، کوتاه مدت یک ساله و یا بلند مدت انجام می‌شوند و نقض این قوانین و قراردادها به سادگی ممکن نخواهد بود، در ایران آوارگی مستأجر حق مسلم صاحب‌خانه است که این پذیرفتنی نیست و نشان دهنده ترک فعل‌های بزرگی از سوی نمایندگان دوره‌های گذشته در حوزه مهم اجاره نشینی است.

وی اظهار کرد: تمامی بخش‌ها دارای قانون و قوانین مشخصی هستند اما اجاره‌نشینی و بازار مسکن به‌طور کامل رها شده و شخص مستأجر در صورت افزایش غیرمتعارف صاحب خانه به هیچ ارگانی نمی‌تواند شکایت کند، همچنین در دستگاه بزرگ قضائی جای برای ثبت شکایت مستأجران مشخص نشده است.

کارشناس مسکن افزود: مصوبه سران قوا هم که در سال‌های گذشته تلاش کردند که به نوعی بازار اجاره را ساماندهی کنند، از طرف کارشناسان شورای حل اختلاف هم زیر پا گذاشته می‌شدند و تعداد بسیاری از مستأجران برای اولین به محاکم ورود کردند و بیشتر از آنان نتوانستند رأی بگیرند و روند مانند گذشته ادامه پیدا کرد.

گودرزی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر نرخ اجاره‌بها و رهن مسکن گفت: قیمت گذاری‌ها به طور کامل سلیقه‌ای است و اگر بخواهد بر اساس سازوکار کشورهای پیشرفته مشخص شود، نه تنها نباید این اجاره‌ها افزایش پیدا کند بلکه تا ۷۵ درصد نیز بید کاهش پیدا کند، چرا که در بسیاری از مناطق ایران بخصوص شهرهای بزرگ مانند تهران ۱۰۰ درصد درآمد افراد کفایت اجاره را ندارد؛ عرف معمول ۱۸ تا ۲۳ درصد در آمد خانوارها مربوط به اجاره می‌شود اما در ایران شاهد آن هستیم که این افزایش اجاره بها به ۱۰۰ درصد هم رسیده است؛ دست مالکان برای تعیین رهن و اجاره باز است؛ این موضوع به دلیل آنکه یک معامله است باید دارای قانون و قوانین مشخصی باشد، اما شاهد آن هستیم که در نهایت آشفتگی و حرج‌و مرج به سر می‌برد.

وی در خصوص راه‌کارهای پیشنهادی افزود: دولت در وهله اول باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای به چند دلیل قابل اجرای نبودن طرح‌های مالیاتی به علت مشخص نبودن قیمت ملک برای مثال زمانیکه گفته می‌شود ۱۰ درصد قیمت ملک مالیات گرفته شود، این ۱۰ درصد برای چه مقدار است و این مجهول در قوانین مالیاتی کشور به ضرر دولت هم تعیین شده است ورود پیدا کند، راه‌اندازی پایگاه داده مانند سامانه خودنویس، املاک و اسکان که باید ضمانت اجرایی داشته باشند از دیگر روش‌های کنترل این بازار است، چراکه در حال حاضر هیچ ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها در این سامانه موجود نیست و باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورتیکه صاحب خانه‌های که قیمت متعارف و قوانین را رعایت نکردند جریمه شوند.

کارشناس مسکن ادامه داد: بخش بزرگی از نارضایتی‌های عمومی مربوط به موضوع مهم اجاره‌ها می‌شود، حتی دولت هم در این حوزه متضرر می‌شود چرا که قادر به وصول مالیات‌های مصوب مجلس در بودجه نخواهد بود.

کد خبر 746209