ماجرای تغییر نرخ تسعیر ارز گمرکی به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۸۹۸۹
قدینه - بعد از گذشت یک ماه از آغاز سال هنوز وضعیت نرخ تسعیر ارز در گمرک مشخص نشده است. نمایندگان مجلس نیز موضع مشخصی در خصوص عدم اجرای قانون از سوی دولت اتخاذ نکرده اند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بر اساس جز یک بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور به جای دلار ۴۲۰۰ تومانی، نرخ ارز حاشیه بازار تعیین شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گفتنی است، در حالی که روز ۲۸ اسفند ماه رئیس جمهور قانون بودجه سال ۱۴۰۰ را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد؛ هیات وزیران در جلسه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ، مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی ۳۵۷ ردیف تعرفه همراه با حذف، ایجاد، اصلاح شرح ردیف تعرفه و مندرجات ذیل یادداشت فصول کتاب مقررات صادرات و واردات را تعیین نمود.
بر این اساس با اعمال این اصلاحات، مجموع جداول پیوست آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با رعایت مادۀ (۱۱) آئین نامه مذکوراز اول فروردین ۱۴۰۰ لازم الاجرا است. از سوی دیگر تاکنون در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، سود بازرگانی قابل اعمال جهت اعمال در سیستم و انجام محاسبات حقوق ورودی، تعیین و تصویب نشده و به گمرک ابلاغ نشده است.
در همین رابطه اخیرا شمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: متاسفانه هر چه جلو می رویم این مشکلات چند گانگی نرخ ارز و لَختی دولت در تصمیم گیریها آثار و پیامدهای منفی اش بیشتر برای مردم نمایان میشود. متاسفانه این روند مشکل ایجاد می کند و ما هم در مجلس به عنوان دستگاه نظارتی حتما پیگیریهای خودمان را انجام می دهیم.
باید توضیح داده شود که چطور تصمیمهایی که بارها و بارها در کشور صورت گرفته، منفعتی نه برای مردم، نه تولید کننده و نه مصرف کننده داشته و حالا هم اینگونه به بن بست می رسد.
حسینی با بیان اینکه، درآمد گمرکی در نهایت تحت تاثیر چند عامل است؛ گفت: یکی از عوامل نرخ ارز است، قیمت ارز را قانون امور گمرکی مشخص کرده است. باید توجه داشت که حکم مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوبه و قانون جدیدی نیست. بر این اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی شرایط تعیین نرخ محاسبات گمرکی را مشخص کرده است. ولی وقتی که نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومان در بازار به ۲۳ هزار تومان رسید اگر بگوییم این نرخ مبناست ولی در مقابل تعرفه را اصلاح نکنیم، حتما به تولید کننده فشار می‌آید.
وی در پاسخ به این سوال که تولیدکنندگان در شرایط فعلی باید چه سناریویی را در خصوص حقوق ورودی پیش روی خود قرار دهند، گفت: در قانون بودجه تاکید کردیم که برای کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی حتی مبلغ حقوق ورودی نباید افزایش پیدا کند. قانون را ملاحظه بفرمایید؛ می‌گوید در سال ۱۴۰۰ مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و نهادهای دامی و کشاورزی نباید نسبت به سال ۹۹ افزایش یابد.
اما ببینید که در بازار آزاد افزایش قیمت اینها به چه ترتیبی است؟ اینها متاسفانه خوب توضیح داده نمی شود و ما هم کمبود وقت داریم و این رویه ایجاد مشکل می کند. آن چیزی که وارد کننده پرداخت می کند برآیند دو عامل است؛ قیمت کالا از طریق ارز تسعیر می شود و دیگری نرخ تعرفه است.
حسینی ادامه داد، نرخ تعرفه در اختیار دولت است دولت می تواند نرخ تعرفه را کاهش بدهد. این اتفاق در سال ۹۱ افتاد وقتی نرخ ارز ۳ برابر شد،در دولت اعلام کردیم، تعرفه واردات کالا یک سوم شود و به همین دلیل جهش نرخ ارز، هیچ اثری در قیمت نهایی کالاها نداشت. در شرایط فعلی برای کالاهای اساسی حقوق گمرکی که ۴ درصد بوده به یک درصد کاهش دادیم چون این نرخ در اختیار دولت نیست. همین روند در خصوص سود بازرگانی نیز باید حکم فرما شود.
در همین رابطه ارونقی معاون فنی گمرک ایران ، در پاسخ به این سوال که آیا دیدگاه وزارت صمت برای تولید مقرون به صرفه نیست؟ گفت: در خصوص محاسبه ای که بر اساس پیش نویسی که وزارت صمت ارائه کرده است، در بحث مواد اولیه ما دو نیم برابر حقوق گمرکی را افزایش خواهیم داشت نسبت به سال قبل و ۵٫۳ هم بر مالیات بر ارزش افزوده که در موارد اولیه ما ۴٫۳ برابر می شود، یعنی این پرداختی است که صاحبان کالا از بابت ورود مواد اولیه به کشور و گمرک باید پرداخت بکند.
در خصوص مواد واسطه ای ۱٫۹ برابر حقوق ورودی است و ۵٫۱ سود بازرگانی که ۳٫۵ برابر می شود و در خصوص کالاهای آماده و غیرضرور این کاهش پیدا می کند یعنی هر چقدر به سمت ماد اولیه و غیر ضرور و آماده می رویم میزان پرداختی نسبت به قبل کمتر می شود.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: سود بازرگانی قانون بودجه حقوق ورودی سال ۱۴۰۰ بر اساس نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۸۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محمودزاده: پرونده چای دبش لاپوشانی شد، در پرونده کاظم صدیقی هم کوتاهی شد /چرا تا قبل از عذرخواهی صدیقی ورودی به پرونده زمین خواری در ازگل نشد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری ها نادیده گرفته می شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی در گفتگو با ایلنا، ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما میشود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم میشود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: اینها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. اینها باعث میشود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900079
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»