بحران زباله در شرجی کرونایی کارون
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۶۹۲۹۴
حدود 10سال پیش که مسئولان خوزستانی با هدف توسعه و رفع محرومیت حاشیه جنوب شرق اهواز تصمیم به استقلال کوت عبدالله از اهواز گرفتند شاید هرگز تصور نمی‌کردند با شهرستان شدن این منطقه مشکلات آنجا چندین برابر شود. در حال حاضر شهروندان شهرستان کارون با مرکزیت کوت عبدالله حتی از کمترین خدمات شهری از جمله جمع‌آوری زباله‌ها و فاضلاب محروم مانده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آنطور که اهالی این شهرستان می‌گویند حدود یک ماهی می‌شود که پاکبانان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان دست ار کار کشیده‌اند و زباله‌ها را جمع نکرده‌اند. گویا این اتفاق، اولین بار نیست و هرچند وقت یک بار مردم باید شاهد چنین وضعیتی باشند.
زحمات مسئولان بهداشتی در یک روز از بین می‌رود
«سیروس خانزاده» از ریش سفیدان کوت عبدالله که بیش از 70 سال است در این منطقه زندگی می‌کند در این باره به «ایران» می‌گوید: توضیح شرایط امکان پذیر نیست و کسی گوشی برای شنیدن حرف‌های مردم اینجا ندارد مسئولان باید خودشان از نزدیک شرایط را ببینند تا شاید فکری برای مردم بکنند.
وی با اشاره به اینکه هر چند وقت یک بار کارگران شهرداری که حقوق معوقه دارند دست از کار می‌کشند و شهر سرریز از زباله می‌شود، ادامه می‌دهد: همه می‌دانیم در حال حاضر کرونا در خوزستان بیداد می‌کند و شهرستان ما نیز شرایط مناسبی ندارد اما در چنین شرایطی تمام زحمات مسئولان بهداشتی و ستاد مبارزه با کرونا به علت انباشت زباله‌ها و آلودگی محیط در عرض یک روز از بین می‌رود و سلامت مردم بشدت در خطر است؛ کسی هم جوابگو نیست.
کارگران بدون حقوق و زباله‌های انباشته
«فیروزه خانزاده»، کارشناس ارشد آلودگی‌های محیط زیست و از ساکنان شهرستان کارون هم در این خصوص می‌گوید: مدت‌هاست مردم کارون بخصوص ساکنان کوت عبدالله که از محله‌های بسیار قدیمی است با این مشکل روبه‌رو هستند. ریشه این مشکل پشتیبانی نشدن پیمانکار از سوی شهرداری است. زمانی که شهرداری مطالبات پیمانکار را پرداخت نکند آنها هم نمی‌توانند حقوق کارگران را بدهند به‌همین خاطر هرچند وقت یک‌بار کارگران دست از کار کشیده و شهر مملو از زباله می‌شود. وی با اشاره به اینکه این مشکلات هرچند وقت یک دفعه در شهرستان رخ می‌دهد می‌افزاید: مدت جمع‌آوری نشدن زباله‌ها متفاوت است گاهی چند روز و گاهی چند هفته زباله‌ها انباشت می‌شود و تا جایی که صدای مردم بلند نشود هیچ مسئولی برای رفع این مشکل اقدام نمی‌کند. البته بعد از گلایه‌های مردمی هم مبلغی به‌صورت مسکن به کارگران پرداخت می‌شود و چند روزی شهر تمیز و دوباره روز از نو روزی از نو. در واقع تا مشکل شهر حاد نشود کسی کاری انجام نمی‌دهد.
500 نفر کار می‌کنند، 1500 نفر حقوق می‌گیرند
وی مشکل اصلی را تفاوت در تعداد حقوق بگیران و افرادی که به‌طور حقیقی کار می‌کنند می‌داند و می‌گوید: این موضوع باید از سوی مسئولان مطرح شود ولی شنیده‌های ما حاکی از آن است که تعداد افراد جمع‌آوری کننده زباله در شهرستان ۵۰۰ نفر است و در عمل ۱۵۰۰ نفر در این خصوص حقوق می‌گیرند. در دوره‌های مختلف شورای شهر تخلفاتی صورت گرفته و بیش از ظرفیت مورد نیاز نیرو استخدام شده و در حال حاضر شهرداری را با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است. در واقع چندین برابر رقم واقعی حقوق برای پرداخت به کارگران مورد نیاز است. یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلاتی که شهرداری نمی‌تواند جوابگوی پیمانکار باشد این موضوع است. از این‌رو از مسئولان تقاضا داریم به این موضوع رسیدگی کنند تا مشکلات مردم این منطقه حل شود. در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که آنهایی که کار می‌کنند حقوق نمی‌گیرند و آنهایی که تنها نامشان در لیست حقوق بگیران است همیشه خود را طلبکار می‌دانند.
خانزاده می‌افزاید: متأسفانه با توجه به شرایط آب و هوایی، بحث زباله‌ها در این استان بسیار حادتر است زیرا زباله‌ها زودتر فاسد می‌شوند و بوی نامطبوع آن کل شهر را فرامی‌گیرد. آنطور که آمارها نشان می‌دهد ۷۳ درصد زباله‌های شهر اهواز را موادغذایی تشکیل می‌دهند که بلافاصله در گرما فاسد می‌شوند و باید جمع‌آوری آنها بسرعت انجام شود. یک زمانی زباله‌ها سر کوچه‌ها جمع‌آوری می‌شد اما در حال حاضر در اغلب کوچه‌ها و خیابان‌ها نصف مسیر را زباله‌ها پوشانده است. به طور مثال در کوچه «مسجدامام خمینی» یا همان «خیابان ۹» کوت عبدالله، زباله‌ها در سراسر کوچه دیده می‌شوند و چهره بسیار ناخوشایندی ایجاد کرده‌اند. این کارشناس ارشد آلودگی‌های زیست بیشترین مشکل شهرستان را مربوط به کوت عبدالله قدیم می‌داند و می‌افزاید: مردم در این شرایط کرونایی که مرتب به آنها گفته می‌شود پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند، توقع دارند شهرداری با پرداخت بموقع مطالبات پیمانکار‌ها به این وضعیت خاتمه دهد و اگر پیمانکاری اهمال و کوتاهی کرده با او برخورد کند.
اعتراض کارگران شهرداری کارون بحق است
«آرش دُر» شهردار کارون، با اعلام اینکه پاکبان‌ها کار خود را شروع کرده‌اند، می‌گوید: تعدادی از کارگران شهرداری چندین ماه است حقوق و مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند و چند وقتی است کار نکرده‌اند و همین امر سبب چنین شرایطی شده است. وی با اشاره به استخدام بی‌رویه طی سالهای گذشته می‌افزاید: کاهش درآمدها و این استخدام‌ها باعث شده بدهی‌های شهرداری کارون چندین برابر شود و نتوانیم حقوق کارگران را بموقع پرداخت کنیم. شرایط سخت کارگران را می‌دانیم و به آنها حق می‌دهیم. اما تقاضا داریم به جای اعتصاب، از طریق مراجع قانونی از جمله اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اقدام کنند تا نتیجه بهتری بگیرند. ما نیز از آنها حمایت می‌کنیم.
دهیاری‌ها در جمع‌آوری زباله کمک کنند
شهردار کارون با بیان اینکه با استاندار، فرمانداری و دادستان استان در این خصوص مکاتباتی انجام شده است، ادامه می‌دهد: از شهروندان عذرخواهی می‌کنم. هم اکنون عملیات پاکسازی محله‌ها و کوچه‌ها و خیابان‌ها با تعداد محدودی از ماشین‌آلات و کارگران در حال انجام است و از مردم می‌خواهیم تا رسیدن به شرایط عادی صبوری کنند. مقرر شد دهیاری‌ها و سایر ارگان‌ها به جمع‌آوری زباله‌ها کمک کنند تا مشکل به‌طور موقت رفع شود، اما لازم است کارگران به کار بازگردند تا بتوانیم مشکل را برای همیشه حل کنیم. البته می‌دانم که این مشکل بارها تکرار شده اما با برگزاری نشست‌هایی تلاش داریم تا این موضوع را به‌طور دائم رفع کنیم. در هفته‌های اخیر تعدادی از شهروندان و گروه‌های جهادی اقدام به پاکسازی و جمع‌آوری زباله‌ها در مناطق مختلف کردند که از آنها تشکر می‌کنم.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: جمع آوری زباله کوت عبدالله حال حاضر چند وقت یک زباله ها کوچه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۶۹۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز