دروغ بزرگ احمدی نژاد /ضربه سنگین رئیس جمهور سابق به نهادهای اطلاعاتی نظام
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۷۰۶۲۷
روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی سخنان اخیر محمود احمدینژاد، رئیس دولتهای نهم و دهم را مورد انتقاد قرار داد.
در بخشی از این یادداشت آمده است؛
اگرچه اخیراً اظهارات محمود احمدینژاد در بندرعباس، علیه سیستم امنیتی کشور قابل پیشبینی بود اما پنهان کردن ماهرانه دروغی در این اظهارات، نویسنده را وا داشت که به نکاتی در رابطه با آسیبهای وارده به سیستم امنیتی کشور در ۱۲ سال اخیر اشاره کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نخست، بخشی از حرفهای احمدینژاد، انتقاداتی درست است و نباید به دلیل گوینده آن یا بخش نادرست سخنانش، این انتقادات را کتمان کرد، اما پرسش اینجاست که چرا زمانی که منتقدان همین سخنان را در دهه هشتاد بیان میکردند، رئیسجمهور وقت به جای شنیدن و اثر بخشیدن به آن، دهان منتقدان را با درفش میدوخت، قلمشان را میشکست و با استفاده از اختیارات قانونی و نفوذ غیرقانونی، میکوشید صدای آنان را خاموش کند؟ آیا حافظه تاریخی ایرانیان اینقدر ضعیف است که تفاوت منافع گوینده را در بیان امروز انتقاد و بستن دیروز دهان منتقدین فراموش کند؟
دوم، اکثر کسانی که امروز مخاطب نیشها و طعنههای زهرآلود احمدینژاد هستند، در دوران ریاست جمهوری وی، بخاطر حمایت و حفظ احمدینژاد مرتکب اشتباهات وظلمهای فراوانی شدند و امروز عاقبت اشتباهاتشان را زودتر از فرا رسیدن روز حساب مشاهده میکنند و مینگرند که چگونه دلسوزان واقعی انقلاب و پیشکسوتان جهاد و شهادت را برای برکشیدن معجزه هزاره سوم، فرو کاستند، دنیا دار مکافات است و هم محدودیتها و ردصلاحیتهای امروز احمدینژاد، عاقبت اعمال دیروز اوست و هم تخریبها و نیشهایی که مخاطبین حملات او دریافت میکنند، نتیجه حمایتهای ناجوانمردانه و غیرقانونی دیروز آنان است.
سوم، اما دروغ بزرگی که احمدینژاد در این مصاحبه بیان میکند، برکناری وزیراطلاعات دولت نخستش به دلیل برخورد با مردم و عدم برخورد با جاسوسان است. کسانی که در جریان وقایع سال ۱۳۸۸ هستند، به نیکی میدانند که وزارت اطلاعات در برخوردهای امنیتی حوادث پس از انتخابات، میداندار نبود، رویکرد وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه، در این مورد اعتراضات، عدم تبدیل یک معضل سیاسی و اجتماعی به معضلی امنیتی بود و بدین خاطر طی یک ماه نخست شاهد بازداشتهایی گسترده توسط این دو نهاد نبودیم و برخوردها از سوی دستگاههای دیگری صورت میگرفت. دقیقاً به همین دلیل رئیسجمهور وقت، از عملکرد وزارت اطلاعات بشدت ناراضی بود و زمانی که وزیر وقت اطلاعات زیر فشارهای احمدینژاد برای تغییر در معاونین کلیدی این وزارتخانه نرفت، وی در راه جلسه هیات وزیران عزل گردید و در زمان سرپرستی رئیسجمهور بر وزارت اطلاعات، معاونین کلیدی این وزارتخانه برخلاف نظر رهبر انقلاب عزل شدند و وزیر معرفی شده بعدی نیز موظف به اعمال تغییرات مدنظر احمدینژاد در وزارت اطلاعات گردید.
آسیبهایی که به وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰، با اقدامات سیاسی و شخصی احمدینژاد وارد شد، حتی بیش از آسیبهایی بود که در جریان قتلهای زنجیرهای به ساختار امنیتی کشور وارد شد و دقیقاً عملیات موساد در خاک ایران در همین مقطع یعنی اواخر سال ۱۳۸۸ با ترور شهید علیمحمدی آغاز گردید و سپس با سایر ترورهای هستهای و غیرهستهای، خروج اسناد و عملیات خرابکاری نطنز تا امروز ادامه یافته است و به گمان قاطع میتوان گفت ضربهای که رئیسجمهور وقت به وزارت اطلاعات در این دوره وارد کرد، بیش از اقدامات موساد به ساختار امنیتی کشور آسیب وارد کرد و امروز او با انکار این حقایق آشکار میخواهد در قامت مدعی وارد شود در حالی که باید پاسخگوی دخالتهای سیاسی و تصمیمات غیرکارشناسی و آسیب رسانش به امنیت کشور باشد.
چهارم، البته این سخنان احمدینژاد برای جمهوری اسلامی نهتنها تهدید به شمار نمیرود بلکه فرصتی مناسب و منحصر به فرد است تا به آسیبشناسی ساختار سیاسی و اجتماعی کشور بپردازیم که چگونه فردی با تظاهر به ولایت و دستبوسی و افراط در مقدسمآبی میتواند تا این حد مورد حمایت قرار گرفته و بیشترین آسیبها و هزینهها را به کشور تحمیل کند و پس از آنکه منافعش در سیستم رسمی تامین نگردید به یکباره در قامت مدعی و اپوزیسیون وارد شود.
اگرچه ممکن است بخشی از اپوزیسیون برانداز معتقد باشند که این مواضع احمدینژاد، ساختگی و برای انتقال لیدری اپوزیسیون به داخل کشور باشد و وی در نهایت در چارچوب نظام رفتار میکند اما برای کسانی که وی را از نزدیک و به طور عمیق میشناسند، رفتار امروز احمدینژاد روی دیگر همان سکه دیروز است و افراطیون عاقبت به تفریط میرسند، موضوعی که در مواضع اپوزیسیونی برخی از نیروهای رادیکال و تندرو دهههای شصت و هفتاد کشور نیز دیده میشود.
/خبر آنلاین
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: وزارت اطلاعات امنیتی کشور رئیس جمهور احمدی نژاد آسیب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۰۶۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه وزیر دفاع سابق اوکراین را تحت تعقیب قرار داد
به گزارش صدای ایران از ایرنا،خبرگزاری "تاس", بر اساس پیام در تارنمای وزارت کشور روسیه، کووال به دلیل یک جرم جنایی تحت تعقیب است.
این وزارتخانه به نوع این جرم اشاره نکرده است.
کوال از ۲۵ مارس تا ۳ ژوئیه ۲۰۱۴ به عنوان سرپرست وزیر دفاع اوکراین خدمت کرد. او همچنین معاون دبیر شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین بود. وی از ۱۶ مارس ۲۰۲۲ ریاست دانشگاه دفاع ملی اوکراین را بر عهده دارد.
در فوریه گذشته، کمیته تحقیقات روسیه، کوال را به طور غیابی به هماهنگی برای "تجاوز نظامی به ساکنان دونباس در سال ۲۰۱۴" متهم کرد.
به گزارش ایرنا، این درحالی است که امروز، وزارت کشور روسیه ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین را در فهرست افراد تحتتعقیب قرار داد.
در پایگاه اطلاعاتی افراد تحت تعقیب و مورد پیگرد وزارت کشور فدراسیون روسیه آمده است: ولودیمیر الکساندرویچ زلنسکی، متولد ۲۵ ژانویه ۱۹۷۸ تحت یکی از مواد قانون کیفری تحت تعقیب است.
بنا بر گزارش این رسانه روس، در این پایگاه اطلاعاتی به جرمی که زلنسکی بر اساس تحت تعقیب است، اشاره نشده است.
پایگاه داده وزارت کشور روسیه همچنین محل تولد افراد تحت تعقیب را درج کرده و شهر کریووی روگ واقع در استان دنیپروپتروفسک اوکراین زادگاه زلنسکی ذکر شده است.
وزارت کشور روسیه همچنین پوروشنکو رئیس جمهور سابق اوکراین را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داد.
بنا بر این گزارش، پوروشنکو متولد ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۵ در شهر بُلگراد استان اودسا است. وی از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ رئیسجمهوری اوکراین بود.
پیشتر وزارت کشور روسیه بامداد جمعه اعلام کرد که اولکساندر لیتویننکو دبیر شورای امنیت و دفاع ملی اوکراین را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده است.
وزارت کشور روسیه به اتهاماتی که به لیتویننکو وارد شده است تا در این فهرست قرار بگیرد، اشارهای نکرد.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین چندی پیش آلکسی دانیلوف را از ریاست شورای امنیتی و دفاع ملی این کشور برکنار و لیتویننکو را جایگزین وی کرد. لیتویننکو پیشتر رئیس سرویس اطلاعات خارجی اوکراین بود.
وزارت کشور روسیه پنجشنبه شب همچنین «والنتین نالیوایچنکو» قانونگذار اوکراین را نیز در فهرست تحت تعقیب قرار داد.
وی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ و از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ رئیس رئیس امنیت اوکراین بود. نالیوایچنکو به فراخوان برای خشونت علیه نیروهای نظامی روسیه متهم شده است.
رئیس جمهور روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بیتوجهی غرب به نگرانیهای امنیتی مسکو، استقلال جمهوریهای خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.
ولادیمیر پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کییف به رویارویی نظامی تبدیل شد.
آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریمهای گستردهای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کییف ارسال کردهاند.