تورم به بازار درمان اعتیاد هم رسید

مطابق جزییات مصوبه شورای عالی بیمه، هزینه دوره یک ماهه درمان نگهدارنده با متادون (با محاسبه هزینه دارو) در کلینیک‌های ترک اعتیاد، 254 هزار و 500 تومان، هزینه دوره یک ماهه درمان نگهدارنده با شربت تریاک (بدون محاسبه هزینه دارو) 288 هزار و 300 تومان و هزینه دوره یک ماهه درمان نگهدارنده با بوپرونورفین (بدون محاسبه هزینه دارو) 135 هزار و 800 تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیماران مراجعه‌کننده به مراکز TC باید برای یک ماه حضور در این مراکز، 2 میلیون و 571 هزار و 300 تومان پرداخت کنند و هزینه اقامت یک ماهه در کمپ‌های درمان اعتیاد هم برای یک دوره یک ماهه به یک میلیون و 284 هزار و 700 تومان افزایش یافته است. 
البته در این مصوبه، تعرفه درمان اعتیاد در مراکز درمانی وابسته به بخش دولتی هم افزایش 28.5 درصدی دارد اما باید توجه داشت که فقط 16 درصد بار درمان اعتیاد بر دوش دولت و باقی، بر عهده بخش خصوصی است و بنابراین، داوطلبان درمان اعتیاد، اگر بخواهند هم، چاره‌ای جز نوبت گرفتن برای مراجعه به مراکز خصوصی ندارند آن هم در حالی که افزایش 42.5 درصدی هزینه درمان دارویی و مداخلات روانشناختی برای مراجعان این مراکز که مانند تمام اقشار جامعه، طی 14 ماه گذشته، گرفتار نابسامانی‌های معیشتی ناشی از شیوع «کرونا» و تعدیل و اخراج و بیکاری و کاهش پس‌اندازها و گرانی هزینه زندگی و تبعات تورم مهار ناشدنی بوده‌اند، تهدید بالقوه‌ای به جهت صرف‌نظر کردن از ادامه درمان خواهد بود. 

اجبار به گران‌خری 
 به استناد جزییات مصوبه شورای عالی بیمه، همچون سال‌های گذشته، جز درمان نگهدارنده با متادون، تعرفه باقی روش‌های درمانی (درمان نگهدارنده یا سم‌زدایی با بوپرونورفین، کلونیدین، نالتروکسان، شربت تریاک- تنتور اپیوم) به دلیل افزایش متناوب قیمت داروهای مورد نیاز، صرفا رقم خام و بدون احتساب هزینه داروست به این معنا که بیمار مراجعه‌کننده، برای بهره‌مندی از هر روش درمانی (غیر از درمان نگهدارنده با متادون) باید علاوه بر هزینه درمان، مبلغ جداگانه‌ای برای دریافت دارو پرداخت کند. در حال حاضر، قیمت هر قرص بوپرونورفین در کلینیک‌های ترک اعتیاد، 1080 تومان، قیمت هر شیشه 250 سی‌سی شربت تریاک در این مراکز، حدود 33 هزار تومان و قیمت هر عدد قرص متادون، 255 تومان است. 
علی غلامی، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور به «اعتماد» توضیح می‌دهد که بنا به ‌شدت اعتیاد و نوع مصرف یک بیمار، برای یک دوره درمان نگهدارنده، حداقل 60 عدد قرص بوپرونورفین یا 540 سی‌سی شربت تریاک تجویز می‌شود. با محاسبه ریالی همین حداقل‌ها، یک بیمار مراجعه‌کننده به کلینیک‌های ترک اعتیاد وابسته به بخش خصوصی، باید برای هر دوره 30 روزه درمان نگهدارنده با بوپرونورفین، حداقل 200 هزار و 600 تومان و برای هر دوره 30 روزه درمان نگهدارنده با شربت تریاک، بیش از 358 هزار تومان پرداخت کند. 
اما این، پایان داستان نیست. در تعاریف علمی درمان اعتیاد به مواد، درمان نگهدارنده، به معنای جایگزینی علمی یک داروی مخدر به جای مصرف مهار گسیخته یک ماده اعتیادآور با هدف کاهش تدریجی نیاز جسمی به این ماده مخدر یا محرک است اما به سبب آنکه نیاز جسمی به ماده اعتیادآور، به سرعت کاهش نمی‌یابد، بیماری که تحت درمان نگهدارنده قرار می‌گیرد، باید به مدت طولانی- چند ماه تا چند سال- با همان داروی با دوزهای مشخص و تعیین شده توسط درمانگر اعتیاد، تحت مداوا باشد. نقطه مقابل درمان نگهدارنده، سم‌زدایی و پاک شدن یک‌باره بدن از ماده اعتیادآور است که به دلیل تاثیرگذاری سریع‌تر و حصول بهبودی جسمی در کوتاه‌مدت، مطلوب‌تر است اما در صورت نیاز به تجویز دارو، ، هزینه گران‌تری هم دارد. چنانکه در مصوبه شورای عالی بیمه، سم‌زدایی با بوپرونورفین برای دوره 8 تا 21 روزه و بدون محاسبه هزینه دارو، به 331 هزار و 200 تومان افزایش یافته که با محاسبه حداقل 60 قرص برای همین دوره 8 الی 21 روزه، هزینه نهایی درمان دارویی به بیش از 400 هزار تومان افزایش خواهد یافت. 

هزینه درمان، هنوز از مصرف مواد
 ارزان‌تر است 
فروشنده مواد مخدر در میدان شوش، به من می‌گوید که در حال حاضر، هر گرم هرویین در بازار خرده‌فروشی جنوب تهران، 60 هزار تومان و هر گرم شیشه، 50 هزار تومان عرضه می‌شود. فروشنده مواد مخدر در محدوده «اوین» هم به من می‌گوید که در بازار خرده‌فروشی شمال پایتخت، قیمت هر گرم هرویین، بسته به میزان خلوص، 60 الی 70 هزار تومان و قیمت هر گرم شیشه، 80 هزار تومان است. اگر هر مصرف‌کننده هرویین در شهر تهران، روزانه حداقل 2 گرم، مصرف داشته باشد و فقط هم هرویین مصرف کند و سراغ مصرف شیشه هم نرود، در طول 30 روز باید برای خرید هرویین، یک میلیون و 800 هزار الی دو میلیون و 100 هزار تومان هزینه کند. 
بنابراین، هنوز، هزینه سم‌زدایی دارویی (قطع یک‌باره مصرف) و درمان نگهدارنده (کاهش تدریجی مصرف) در کلینیک‌های وابسته به بخش خصوصی، بسیار ارزان‌تر از هزینه مصرف هرویین یا شیشه است. 
داروفروش خیابان ناصرخسرو، به من می‌گوید که قیمت بسته 100 عددی قرص متادون 5 میلی‌گرمی در بازار قاچاق، 400 هزار تومان، بسته 100 عددی قرص متادون 40 میلی‌گرمی، یک میلیون و 300 هزار تومان و بسته 100 عددی قرص بوپرونورفین، 500 هزار تومان است. بنابراین، هنوز، هزینه سم‌زدایی دارویی (قطع یک‌باره مصرف) و درمان نگهدارنده (کاهش تدریجی مصرف) در کلینیک‌های وابسته به بخش خصوصی، بسیار ارزان‌تر از هزینه درمان‌های خانگی با داروهای مخدر تجویز شده توسط دلالان داروست. 
اما خطر جدی، این است که از نیمه دوم سال گذشته، صاحبان 8200 کلینیک خصوصی درمان اعتیاد، اعلام کردند که به دنبال تاکید مصوبات کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، هیچ مراجعه جدیدی برای درمان نگهدارنده با متادون را قبول نمی‌کنند و موظف شده‌اند که به شرط ارزان‌تر شدن قیمت تمام‌شده بوپرونورفین و ایجاد پوشش بیمه‌ای برای این داروی گران‌قیمت درمان اعتیاد، سالانه 10 درصد پذیرش مراجعات داوطلب درمان نگهدارنده با متادون را کاهش داده و در عوض، 10 درصد پذیرش بیشتر برای درمان نگهدارنده با بوپرونورفین داشته باشند. اعضای کمیته درمان اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر هم، طی همین مصوبه، قول داده‌اند که تا سقف تجویز روزانه 6 میلی‌گرم بوپرونورفین برای هر بیمار، تحت پوشش بیمه درمان اعتیاد قرار بگیرد. تیر ماه سال گذشته، مدیرکل وقت درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، از احتمال کاهش قیمت بوپرونورفین خبر داد و شنیده‌های «اعتماد» حکایت از آن دارد که نهادهای متولی درمان اعتیاد، در تلاش هستند که با دریافت مجوز قانونی کشت محدود شقایق الی فرا، ماده موثره این گیاه مخدر، به کارخانه‌های تولید داروهای مخدر همچون «تماد» فروخته شود و همزمان، نهادهای بخش مقابله با قاچاق مواد مخدر هم، ملزم شوند که کشفیات تریاک خالص را، با قیمت ارزان‌تر، در اختیار تولیدکنندگان داروهای مخدر قرار دهند تا مجموع این اقدامات، قیمت تمام شده بوپرونورفین را کاهش دهد. 
صرف‌نظر از اینکه بد حسابی سازمان‌های بیمه‌گر در تسویه تعهدات به مراکز طرف قرارداد، یکی از دلایل فرار کلینیک‌های ترک اعتیاد از پذیرش تقاضای بیمه درمان اعتیاد است، اجبار بیماران به هزینه‌کرد برای درمان گران‌قیمت، آن هم در این اوضاع اسفبار و درآمیختگی گرانی‌ها و تورم و بی‌پولی‌ها و سقوط تدریجی طبقه متوسط به زیرترین لایه‌های اقتصادی جامعه، تدبیری غیرقابل توجیه است با وجود آنکه علی غلامی به «اعتماد» می‌گوید سال گذشته، مراجعات به کلینیک‌های درمان اعتیاد، به دلیل گرانی قیمت مخدرها و محرک‌ها در بازار خرده‌فروشی و ناتوانی معتادان خانه‌نشین و بیکار از خرید مواد، افزایش داشته اما باید توجه داشت که درمان اعتیاد، در دریافت دارو، خلاصه نمی‌شود و لازمه جدایی‌ناپذیر مداوای این بیماری رفتاری، دریافت مادام‌العمر درمان‌های روانشناختی است که همواره هم، از گران‌ترین‌های خدمات سلامت بوده و هست. در مصوبه شورای عالی بیمه، هزینه هر جلسه 45 دقیقه‌ای مداخله روانشناختی فردی، در سال 1400، به رقم 58 هزار و 300 تومان، و هزینه هر جلسه یک ساعته مداخلات روانشناختی گروهی، به 17 هزار و 700 تومان افزایش یافته و اگر فرض بر این باشد که هر بیمار دریافت‌کننده درمان نگهدارنده با بوپرونورفین، باید برای 11 ماه باقیمانده تا پایان سال 1400، هر ماه حداقل 200 هزار تومان بابت دریافت ویزیت و دارو پرداخت کند و در طول هفته هم دو یا سه نوبت، بابت درمان روانی و مشاوره، هزینه کند، نتیجه به دست آمده چندان خوشایند نخواهد بود. اینجاست که طرد شدن بیمار معتاد خانه‌نشین که حالا بی‌پول‌تر از قبل هم شده، به اولین اولویت اعضای خانواده تبدیل می‌شود، اینجاست که معتاد خانه‌نشین، به کف خیابان پرتاب می‌شود، اینجاست که دستور به «جمع‌آوری معتادان ولگرد و پاکسازی شهرها از لوث وجود متجاهرهای سارق و جیب‌بر» در اولویت کار دستگاه‌های حافظ امنیت قرار می‌گیرد و اینجاست که جیب افراد خاص، بابت انتقال «فله‌ای» معتادان بی‌خانمانی که تا دیروز، با درمان ارزان، در حصار امن خانه، آبرومند بودند و حالا به دلیلی گرانی سرسام‌آور درمان، به کنج خرابه‌ها پناه برده‌اند، از یارانه معروف به «درمان اجباری» پر می‌شود. 

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: ساعت24

کلیدواژه: مصوبه شورای عالی بیمه کلینیک های ترک اعتیاد وابسته به بخش درمان اعتیاد تومان افزایش دوره یک ماهه هزار تومان هزینه درمان شربت تریاک یک ماهه مواد مخدر بخش خصوصی ارزان تر سم زدایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۱۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.

اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.

وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.

وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.

وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.

به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.

وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان می‌دهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.

کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.

وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا  قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.

اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.

به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.

زهرا طوسی