به نقل از «پول نیوز»

رونمایی از شعبه‌های قرن جدید بانک صادرات

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۷۲۸۲۷

​مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران دهه اول قرن ١٥ را با شیوه‌ای دیگری طی خواهد کرد و همچنان بانکی پیشرو باقی خواهد ماند. سال ١٤٠٠ سال ویژه‌ای برای بانک صادرات ایران است و بر اساس مطالعات انجام شده، برنامه‌های ویژه‌ای برای حضور جدی‌تر بانک متناسب با تغییرات در سبک زندگی مردم تهیه شده و نیازهای جدید با شیوه‌های جدید پاسخ داده خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، حجت‌اله صیدی در نشست تبیین و تشریح کلیات برنامه، بودجه و اقدامات کلیدی سال ١٤٠٠ این بانک با بیان مطلب یاد شده، گفت: طبق مطالعات سبک زندگی، تغییرات قابل توجهی در این زمینه پدید آمده که پیشرفت در فناوری، تغییرات تکنولوژی و شیوع بیماری کرونا نیز به این روند سرعت بخشیده است. در منطق اقتصادی و بازارها، نوع زندگی مردم به صورت عینی، از بعد مالی و اجتماعی حتما با تغییرات قابل ملاحظه‌ای همراه خواهد بود. مردم هر طور که زندگی کنند بانک جایی در کنار آنها حضور دارد و باید خدمات مهمی به آنها ارائه دهد. دریافت، پرداخت، خدمات اعتباری و ... باید به نحو متناسبی به مردم ارائه شود. همچنین نقش مهم بانک مدیریت ثروت برای مردم است و این نقش بانک را با تغییرات جدید دشوار‌تر می‌کند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: حذف تدریجی اسکناس و مسکوک سرعت بالایی به خود گرفته و کارت‌های اعتباری بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. کارت‌ها نیز به مرور حذف می‌شوند و معاملات و تراکنش‌ها چند بعدی خواهد شد. شیوه‌های قبلی به تاریخ پیوسته‌اند و بانک صادرات ایران باید دهه اول قرن ١٥ را با شیوه‌های دیگری طی کند. نوع درآمد مردم، تغییر سبک زندگی، نوع آموزش، مسافرت و خرید و فروش موجب شده تا شیوه‌های متفاوتی برای ارائه خدمات بانکی مد نظر قرار گیرد. بانک صادرات ایران در دهه اول این قرن و بین سال‌های ١٤٠٠ تا ١٤١٠ بانکی پیشرو خواهد ماند تا با شیوه‌های نو به نیازهای روز پاسخ دهد. برای این منظور در بانک صادرات ایران برنامه‌ای تعریف شده است. بانک برای موفقیت در اجرای این برنامه نیازمند ثبات مالی و سازمانی خاصی است. اصلاح ساختار مالی از سال ٩٧ آغاز شده و همچنان با دریافت بخشی از مطالبات از دولت از محل دریافت سهام با ارزش بورسی در آخرین روزهای سال گذشته ادامه یافته است. البته این موفقیت‌ها تنها در قالب جذب منابع ارزان قیمت تحقق نیافته بلکه وصول مطالبات و ترکیب بهینه منابع در سال‌های ٩٧ و ٩٨ نیز در این جهت موثر بوده است.

صیدی اظهار کرد: قصد داریم با توسل به امیرالمومنین علی (ع) ١١٠ شعبه جدید از میان شعب فعلی را با رویکرد نوین به قرن نو افتتاح کنیم. برای این منظور نیاز است که با دقت و به طور جدی و همه جانبه عمل کنیم. به این ترتیب شعب نو پدید بانک صادرات ایران با ماهیت شعب یک بانک جدید قرن پانزدهمی در عید غدیر متولد خواهند شد.

وی با بیان اینکه برنامه جدی بانک صادرات ایران در سال جاری ادامه اصلاح ساختار مالی و سازمانی است، اظهار کرد: منظور از اصلاح ساختار سازمانی توانمند‌تر شدن نیروها و افزایش بهره‌وری ستاد و صف برای روان‌تر انجام شدن کارهاست.

وی با بیان اینکه تلاش همه کارکنان بانک در سال گذشته موجب وقوع یک شاهکار در جذب منابع برای بانک شد، افزود: برای افزایش سهم بازار بانک به بالای ١٠ درصد، برنامه‌ریزی برای افزایش منابع تا ٥١٥ هزار میلیارد تومان انجام شده است و با افزایش سهم بانک به بالای ١٠ درصد، بانک جایگاه مناسب خود را پیدا خواهد کرد. کاری که از سال ٩٨ با تلاش واحدهای اعتباری آغاز شده، بحث زنجیره تامین مالی است که همه خدمات مورد نیاز مشتریان را پوشش می‌دهد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین اصلاح ساختار مالی و افزایش درآمدهای کارمزدی، افزایش درآمد عملیات ارزی، کاهش بهای تمام شده پول، کار ویژه بر روی مدیریت نقدینگی و رعایت حد مجاز تسهیلات، تناسب منابع و مصارف، مدیریت منطقی هزینه‌های عمومی و اداری، عملیات ارزی شعب خارج از کشور و کاهش مطالبات غیرجاری را به عنوان اقدامات اساسی مورد تاکید قرار داد.

وی اراده بانک برای فروش اموال مازاد را نیز یادآور شد و گفت: اموال و املاک مازاد باید فروخته شده و دارایی‌های بانک مولد شود و نباید تنها هزینه صرف آنها کنیم.

مدیرعامل بانک صادرات ایران ارتقای ساختار بانک در سال ١٤٠٠ را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک صادرات ایران در موقعیتی رو به رشد است و از نظر ساختاری و نرم ‌افزاری، حرکتی برنامه محور دارد.

وی وجود بسته سیاست‌های اعتباری و تنوع محصولات در بانک صادرات ایران را خاطرنشان کرد و افزود: برای ارائه انواع خدمات مالی و بانکی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مناسبی ایجاد شده و همه شرایط برای ارائه خدمات متنوع به مشتریان فراهم است. طرح «محیا» که اخیرا رونمایی شد و بازتاب بسیار خوبی نیز در فضای اقتصادی کشور به همراه داشت، توان بانک را برای وصول مطالبات و احیای واحدهای تولیدی افزایش داده است.

صیدی با بیان اینکه سال ٩٩ سال بسیار مهمی برای ارتقای سهم بازار بانک صادرات ایران بود و موجب شد تا جایگاه بانک تثبیت شده و به سود برسد، از تهیه پیش‌نویس صورت‌های مالی سال ٩٩ برای برگزاری موفق مجمع سال مالی گذشته بانک خبر داد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: در تلاشیم تا در نیمه اول تیرماه مجمع را برگزار کنیم اگرچه ممکن است زمان آن قدری به عقب‌تر هم برود.

صیدی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات در بانک صادرات ایران تاکید کرد و افزود: افتخار می‌کنیم که با رعایت قوانین و مقررات، نرخ سود سپرده، حد پیش‌دریافت اعتبارات اسنادی ریالی، کارمزدها و بهداشت اعتباری توانسته‌ایم بانک صادرات ایران را ارتقا دهیم. توجه ویژه به رعایت قوانین و مقررات موجب خواهد شد تا در بلندمدت بانک صادرات ایران برنده باشد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک صادرات املاک مازاد نرخ سود پول نیوز تسهیلات مدیرعامل بانک صادرات ایران اصلاح ساختار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۲۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.