به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تخصیص ۱.۴ میلیارد دلار برای واردات کالا‌های اساسی در دو ماه گذشته

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۷۹۵۳۴

مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی گفت: طی دو ماه‌های اسفند ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰، ۱.۴ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی تخصیص یافته و بیش از ۹۰۰ میلیون دلار آن تأمین شده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بانک مرکزی، شیوا راوشی شب گذشته (پنج شنبه ۲ اردیبهشت) با حضور در بخش خبری ۲۱ سیما به تشریح آخرین وضعیت تأمین و تخصیص ارز کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی پرداخت و تصریح کرد: واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی در سه سال گذشته دقیقاً مطابق با تکالیف ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شده است و این موید آن است که علیرغم فشار‌های وارده این موضوع مدیریت و کنترل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تحقق درآمد ارزی مقدم بر تأمین و تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، افزود: بانک مرکزی منبع تولید ارز نیست و وظیفه مدیریت و کنترل درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات کشور پس از وصول آن‌ها را به عهده دارد.

وی ادامه داد: ظرفیت صادراتی کشور شامل نفت، پتروشیمی، فولاد و تمام کالا‌هایی که در کشور قابلیت صادرات دارند، توسط صادرکنندگان و تولیدکنندگان با مدیریت وزارتخانه‌های ذی ربط محقق و منجر به تولید ارز می‌شود.

راوشی تصریح کرد: پس از وصول این ارزها، نقش بانک مرکزی که مدیریت ارز‌های حاصل از صادرات کشور به منظور واردات کالا‌های موردنیاز است، آغاز می‌شود.

مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در سه سال گذشته تحریم‌ها موجب تأخیر در صادرات و وصول درآمد‌ها شده است گفت: این تأخیر زمانی به واسطه تحریم در سه سال گذشته به وضوح دیده شده، اما با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه‌ها فرآیند واردات کالا‌های اساسی به کشور مدیریت شده است.

وی افزود: وقتی روند وصول درآمد‌ها کند شود، طبیعتاً روند تخصیص ارز واردات نیز کند می‌شود، اما مشخصاً در اسفند و فروردین ماه گذشته این اتفاق رخ نداده است.

راوشی با اشاره به اینکه روند تخصیص ارز‌های تکلیف شده یک‌باره نیست و به تدریج صورت می‌گیرد، تاکید کرد: بانک مرکزی به دلیل اینکه روند واردات کالا‌های اساسی به کشور متوقف نشود تخصیص سهمیه ارز واردات سال ۱۴۰۰ این کالا‌ها را از ابتدای اسفند سال گذشته آغاز کرده و این روند در فروردین ماه نیز ادامه داشته و طی این دو ماه ۱.۴ میلیارد دلار از سهمیه سال ۱۴۰۰ این کالا‌ها تخصیص و بیش از ۹۰۰ میلیون دلار آن تأمین شده است.

وی افزود: تأمین ارز به این معنی است که این میزان ارز توسط واردکنندگان خریداری و دستور پرداخت آن از حساب‌های فروشندگان نیز صادر شده است.

مدیر کل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه مراقبت از موجودی کالا در کشور و مدیریت آن وظیفه وزارتخانه هاست، افزود: برخی مواقع علیرغم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی، کالایی کم و کالایی به وفور در کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی بر اساس تکالیف مشخص نسبت به تخصیص ارز کالا‌های اساسی اقدام و این موضوع را در ابتدای ماه به وزارتخانه‌های متولی اعلام می‌کند، وزارتخانه‌های متولی باید اولویت‌ها را رعایت و وضعیت کالا‌ها را رصد کنند و به طور مثال کالایی که در حال نزدیک شدن به گمرک است و یا کالایی که تخلیه شده یا روی کشتی قرار دارد و ممکن است مشمول هزینه‌های جانبی شود در اولویت قرار دهند.

راوشی همچنین به تشریح مکانیزم اعتباری برای واردات کالا به کشور پرداخت و گفت: بخش دیگر همکاری بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز، استفاده از مکانیزم اعتباری است. در این فرآیند واردکنندگان بزرگی که در این سال‌ها ضمن تعامل با فروشندگان خارجی ثابت کرده اند که امکان دریافت اسناد حمل و ترخیص کالا در زمان کوتاه با تعهد پرداخت را دارند می‌توانند با هماهنگی وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی نسبت به واردات کالا‌ها اقدام کنند و با محاسبه‌ای که از پیش بینی درآمد‌ها وجود دارد ارز آن ظرف سه ماه پرداخت می‌شود؛ به این ترتیب کشور با کمبود و محدودیت کالا مواجه نمی‌شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کالاهای اساسی بانک مرکزی بازگشت ارز واردات کالا های اساسی واردات کالا ها وزارتخانه ها تخصیص ارز سال گذشته درآمد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۷۹۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه ارزی همتی به دولت با عنوان خیرخواهانه

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

 

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.