به نقل از «ساعت24»

ایران در چند قدمی سیاه چاله پیری جمعیت

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۲۷۵۶

به گزارش تسنیم، امیر حسین بانکی پورفرد در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این که مردم به فرزند آوری تمایل دارند، اما موانع اقتصادی نمی‌گذارد گفت: باگذشت 7 سال از ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، متاسفانه دولت هیچگونه لایحه‌ای به مجلس نفرستاد و مجلس هم طرح هایش در دوره‌های قبل مسکوت ماند.او ادامه داد: مجلس در دوره جدید اقدام به کاری همه جانبه کرد و با تشکیل کمیسیون ویژه‌ای با رویکرد جوانی جمعیت کشور سعی کرد تا مسائل مالی طرح را بگونه‌ای حل کند تا ضمن اینکه مشوق‌های طرح قوی هستند، ولی بار مالی آن در بودجه تعریف شود که البته بخشی ازاین هزینه‌ها هم در بودجه امسال دیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانکی پور فرد تصریح کرد: منابعی را حدود 10 هزار میلیارد در راستای اجرای این طرح برای دولت پیش بینی کردیم این در حالیست که هزینه‌های طرح حدود 9 هزار میلیارد می‌باشد.او گفت: در این طرح سعی شده تا مشوق‌های مالی بگونه‌ای باشد که هزینه‌های مستقیمی برای دولت نداشته باشد مثلاً اجاره زمین‌های 150 الی 200 متر 99 ساله هزینه‌ای برای دولت ندارد، ولی برای مردم مشوق خوبی محسوب می‌شود روی هم رفته چنین مشوق‌هایی برای دولت هزینه ندارد و برای مردم مشوق موثری خواهد بود.بانکی پور فرد افزود: آقای رئیس جمهور در لایحه بودجه امسال آورده که سیاست‌های ابلاغی جمعیت باید در لایحه بودجه دیده شود در این خصوص با همکاری سازمان برنامه و بودجه، طرح تصویب شد و پشتوانه‌های مالی، این طرح را به طرحی همه جانبه تبدیل کرد.بانکی پور فرد گفت: طرح 74 ماده‌ای جوانی جمعیت عمدتاً رفع موانع را اولویت قرار داده حتی مشوق‌های جدیدی که در این طرح دیده شده هم به رفع موانع می‌پردازد مثلاً با نگاهی به فیش حقوقی افراد مشاهد می‌شود که حق اولاد بیشتر به شوخی شبیه و حتی کفاف یک بسته پوشاک بچه را هم نمیدهد او ادامه داد: به دولت پییشنهاد داده ایم که شیب افزایش حقوق به صورتی باشد که حق تاهل 1/5 برابر و حق اولاد 2 برابر شود این یعنی شیب افزایش خانواده های پرجمعیت بالاتر می رود و مجردها هم پایین تر می رود در این صورت فاصله حقوقی یک مجرد و متاهل بیشتر می شود.

منبع: ساعت24

کلیدواژه: برای دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۲۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام