به نقل از «الف»

پاک‌آیین: شیوه درج آگهی‌های دولتی در مطبوعات رفع ایراد می‌شود

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۵۹۲۹

پدرام پاک آیین در گفت و گو با فارس گفت: راه حل اول، تصویب یک فرایند برنامه ریزی سه تا چهارساله در دولت برای راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی، راه حل دوم، ارسال یک لایحه فوریتدار از دولت به مجلس برای اصلاح ماده ۹ برنامه ششم توسعه و راه حل سوم، ارائه  استفساریه جامعه رسانه ای به مجلس برای تفسیر این ماده و ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر این که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار می رود هر سه راه حل را همزمان پیگیری کند، افزود: هم تدوین کنندگان برنامه ششم توسعه و هم قانون گذار در تصویب این مواد که مطبوعات را از آگهی دولتی محروم می کند، به سیاست های کلی نظام قانونگذاری ، توجه کافی نداشته اند؛ زیرا در ماده ۹ این سیاست ها به جلب مشارکت ذی نفعان که در اینجا مدیران مسئول رسانه ها هستند، تاکید شده و حال آن که ماده ۹ قانون برنامه ششم بدون توجه به نیازهای حیاتی جامعه رسانه ای تصویب شد.

پاک آیین با اشاره به تعارضات موجود در قانون برنامه ششم توسعه نسبت به حذف آگهی های دولتی از مطبوعات افزود: در حالی که ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، دولت را مجاز به راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی کرده ، ماده ۹ قانون برنامه از تکلیف دولت در این باره سخن می گوید. البته در چنین مواردی باید دولت را مکلف فرض کرد، اما نکته اینجاست که همان طور که در ایراد مجلس آمده، دولت برای تاسیس سامانه نیاز به زمانبندی دارد و چون یک سال بیشتر به پایان برنامه ششم نمانده است، مسلما نمی توان تکمیل این سامانه را عملیاتی و آگهی های دولتی را از مطبوعات حذف کرد.

پاک آیین با اشاره به راه حل رفع ایراد هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین ادامه داد: خوشبختانه این هیات مصوبه دولت مبنی بر بازگشت آگهی های دولتی به مطبوعات را کلا مغایر با قانون ندانسته و از دولت برنامه زمانبندی خواسته است‌. این زمانبندی که نمی تواند کمتر از یک سال باشد، باید  از سوی دولت در آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی گنجانده شود‌ . این اقدام باعث رفع ایراد و ابقای مصوبه دولت می شود‌. در نتیجه در یک سال باقی مانده از عمر قانون برنامه ششم،  همچنان می توان به مطبوعات آگهی دولتی داد و در برنامه هفتم هم که قلمرو اجرای آن  از سال ۱۴۰۱  آغاز می شود، باید مشارکت ذینفعان جلب و راه حلی اساسی ارائه شود‌.

وی با اشاره به اشکالات اساسی درج آگهی های معاملات دولتی در سامانه دولت ادامه داد: اشکال اساسی  این است که وقتی یک آگهی باید چند نوبت درج شود، رعایت مواعد  قانون مناقصات در سامانه بر خلاف مطبوعات معنا نداشته و ایجاد رانت خواهد کرد؛ در حالی که درج  چند نوبت آگهی در چند رسانه، حقوق شرکت کنندگان در معاملات را بهتر تامین می کند.

نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات گفت: پیشنهاد بنده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که از یک سو درخواست ارائه زمانبندی برای اصلاح آیین نامه سامانه تدارکات الکترونیکی را به دولت بدهد و از سوی دیگر لایحه ای فوریتدار برای اصلاح ماده ۹ قانون برنامه ششم و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه به دولت ببرد تا تقدیم مجلس شود.

پاک آیین در پایان افزود: معاون حقوقی رییس جمهور از بنده خواست راه حلی  برای رفع ایراد هیات تطبیق به ایشان ارائه کنم و بنده هم همین موارد را به ایشان دادم. با آقای محسن اسماعیلی، رئیس هیات تطبیق مصوبات نیز گفت و گویی در این خصوص داشتم که باید در انتظار نتایج آن باشیم. در مجموع تصور می کنم بتوان با مطالعه ای تطبیقی و بررسی وضع  فراخوان های دولتی در جهان،  طوری تدبیر کرد که هم از ظرفیت فضای مجازی به خصوص سایت های خبری در  نشر این فراخوان ها سود جست و هم مطبوعات را دچار بحران نکرد.

منبع: الف

کلیدواژه: سامانه تدارکات الکترونیکی قانون برنامه ششم آگهی های دولتی رفع ایراد پاک آیین ماده ۹ راه حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۵۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟

در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

 کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

 اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کار‌های مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».

اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی