آمار مبتلایان تب مالت انسانی در استان مرکزی ۴۳ درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۶۰۳۶
دکتر«محسن شانقی» روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ۴۲۰ نفر سال گذشته در استان مرکزی به بیماری تب مالت مبتلا شدند درحالیکه آمار مبتلایان به این بیماری در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ۷۳۲ نفر بود.
وی ادامه داد: اقدامات پیشگیرانه، بهداشتی، مقابله‌ای و انجام مستمر واکسیناسیون دام‌ها علیه بیماری‌های مختلف دام و مشترک بین انسان و دام در هشت سال اخیر از جمله مهمترین عوامل کاهش بیماری‌های مشترک بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی شمار کانون‌های بیماری دام، طیور، آبزیان و زنبو عسل در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید (سال ۹۲) در این استان را یک‌هزار و ۱۱۸ واحد عنوان کرد و گفت: آمار این کانون‌ها در سایه راهبرد هدفمند و نظارت مستمر با کاهش ۷۰ درصدی همراه شده و اکنون ۳۰۰ کانون بیماری در استان وجود دارد که برای اقلیل و خذف آن‌ها اقدامات هدفمندی در جریان است.
دکتر شانقی، از افزایش ۵۱ درصدی نظارت‌های بهداشتی و شرعی واحدهای تولیدی وبهبود کیفیت و سلامت فراورده‌های خام دامی خبرداد و گفت: ۶۴ هزار و ۴۹۰ تن گوشت قرمز و سفید امسال در استان مرکزی با نظارت این اداره کل در کشتارگاه‌های استان استحصال شد که این میزان در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ۴۵ هزار و ۵۱ تن بوده است.
وی، بهبود توان تشخیصی آزمایشگاه‌های دامپزشکی و بخش خصوصی استان مرکزی و تجهیز و بروز رسانی این واحدها را از جمله اقدامات اداره کل دامپزشکی استان در این مدت عنوان کرد.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: ۱۷۰ آزمایشگاه بخش خصوصی اکنون در استان فعال است که تعداد این واحدها در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ۱۲۴ واحد بوده است.
دکتر شانقی یادآور شد: توسعه بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی در حوزه های دامپزشکی استان مرکزی اکنون در قیاس با هشت سال قبل حدود ۳۷ درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: صادرات فرآورده‌های خام دام و طیوراز جمله خوراک و مکمل طیور، تخم مرغ خوراکی، گوشت مرغ، پا و پنجه مرغ، تخم مرغ نطفه‌دار، آلایش مرغی، خمیر مرغ، عسل و ماهیان زینتی در پایان سال گذشته نسبت به ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی افزود: یک میلیون و ۱۳۶ هزار و ۷۴ قطعه انواع ماهیان زینتی سال گذشته با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که صادرات این ماهیان در مدت مشابه ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ۲۳۳ هزار و ۴۵ قطعه بوده است.
دکتر شانقی ادامه داد: ۵۳۰ هزار و ۳۵۸ کیلوگرم تخم مرغ خوراکی سال گذشته با نظارت اداره کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شد که صادارت این محصول در مدت مشابه ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید ۹۳ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم بود.
وی، صادرات گوشت مرغ منجمد از این استان در سال گذشته را سه میلیون و ۱۹۱ هزار و ۳۳۰ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: صادارت این محصول در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید(سال۹۲) ۳۳۲ هزار و ۴۰ کیلوگرم بوده است.
استان مرکزی با ۱۲ شهرستان، و یک هزار و ۵۳۹ روستا، دارای ۹۶۰ واحد مرغداری صنعتی، ۴۹۱ واحد گاوداری صنعتی و ۱۹۱ واحد کارگاه پرورش آبزیان است.
برچسب‌ها استان مرکزی سازمان دامپزشکی کشور تب مالت حسن روحانی پروندهٔ خبری کارنامه دولت تدبیر در سینه ستبر ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: استان مرکزی سازمان دامپزشکی کشور تب مالت استان مرکزی سازمان دامپزشکی کشور تب مالت حسن روحانی اخبار کنکور ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید کل دامپزشکی استان مرکزی سال گذشته اداره کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۶۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت