۳۱ خرداد آخرین مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ریالی
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۸۳۶۷
قمری گفت: صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاها از ۲۲ فروردین تا ۱۶ مردادماه سال ۹۷ به عراق و افغانستان اقدام کردند، تا ۳۱ خردادماه امسال فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، تعهدات خود را ایفا کنند.
به گزاشر خبرگزاری شبستان به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، «احسان قمری» با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی ایفای تعهدات ارزی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، اظهار داشت: رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانی که اقدام به صادرات ریالی در نیمه نخست سال ۹۷ کردهاند، ارتباطی به معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نداشته و مشمول استفاده از نرخ صفر مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده درخصوص ثبت اطلاعات فروش ریالی به سایر کشورها غیر از عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین تا ۱۶ اردیبهشت ۹۷، خاطرنشانکرد: ضوابط این موضوع از طریق دبیرخانه کمیته اقدام ارزی اعلام خواهد شد.
بر اساس مکاتبه انجام شده توسط «حمید زادبوم» رییسکل سازمان توسعه تجارت ایران، زیرساخت لازم برای ثبت اطلاعات فروش ریالی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراهم خواهد شد.
در چند روز آینده صادرکنندگان قادر خواهند بود نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی به عراق و افعانستان مربوط با بازه زمانی یاد شده اقدام کنند.
فروردینماه امسال مصوبه ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ادامه مصوبه ۱۷۷ و بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد که بر اساس آن صادرکنندگان و واردکنندگان سالهای ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ دستورالعمل جدیدی برای ایفای تعهدات خود دریافت کردند.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: بازگشت ارز صادراتی ارز صادراتی ارز ثبت اطلاعات فروش ریالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۸۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضائی به اخلال ۶۰۰۰ میلیارد ریالی در نظام اقتصادی
دادستان تهران از صدور کیفرخواست کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو در دادسرای تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از میزان، علی صالحی اظهار کرد: تحقیقات قضائی پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) با موضوع کلاهبرداری در حوزه پیش فروش خودرو، به پایان رسیده و پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است، متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
وی افزود: این پرونده ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶,۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضائی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
صالحی با تأکید بر اهتمام دستگاه قضائی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضائی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضائی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلف هستند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
کد خبر 748814