نمایندگان مجلس با تصمیم خود باعث خاموش شدن چراغ بیداری و آگاهی نشوند
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۸۸۸۶۹
به گزارش ایرنا، در این نامه که یک نسخه از آن روز شنبه در اختیار ایرنا قرار داده شده، آمده است: این واژه هایی که می خوانید به منزله هشدار نسبت به مرگ حتمی رسانه های مکتوب و خنجری است که با دست خانه ملت و نماد دموکراسی یعنی مجلس شورای اسلامی بر گلوی زبان ملت و رکن چهارم دموکراسی یعنی مطبوعات این مرز و بوم کشیده می شود و آن تلاش برای حذف الزام دستگاه های اجرایی به درج آگهی های مناقصه و مزایده در مطبوعات و رسانه های مکتوب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه نامه آمده است: رسانه های مکتوب استان سمنان اطمینان می دهند که این اقدام باعث خاموش شدن چراغ بیداری و آگاهی و اضافه شدن سیل بیکاران، در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام "سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" نامگذاری شده است محسوب شده و در جهت مقابله و رویارویی با این نامگذاری ارزیابی می شود.
این نامه حاکیست: به صراحت اعلام می کنیم که رسانه نگاران مکتوب هنوز در شوک آوار نا به هنگام بهمن سال ۹۸ یعنی مصوبه دولت مبنی بر عدم الزام انتشار آگهی های دولتی در رسانه های مکتوب هستند که در همان روزها، تصمیم گیران و تصمیم سازان دولت، مجلسیان به رسانه های نوشتاری نوید حمایت دادند؛ اما افسوس که چند صباحی از این مواعید پارلمانیان بهارستان نشین نگذشت و مصوبه صریح نمایندگان ملت مبنی بر عدم انتشار آگهی های دولتی در رسانه های مکتوب همچون میخ فولادین بر تابوت رسانه ها کوبیده می شود. البته در آن سال و بعد از آن تصمیم نامناسب ، دولت از تصمیم خود برگشت اما اکنون رکن چهارم دموکراسی در قوه مقننه به صلیب کشیده می شود.
در ادامه نامه می خوانیم: رسانه های مکتوب استان سمنان اعلام می دارند که اصرار بر اجرای مصوبه غیر کارشناسی، حذف انتشار آگهی های دولتی در رسانه های مکتوب آفتاب و مهتاب رسانه های نوشتاری را در کسوف و خسوف فرو می برد.
جمعی از سرپرستان و مدیران رسانه‌های مکتوب استان سمنان در پایان نامه خود آورده اند: ما متولیان رسانه های مکتوب استان سمنان به صراحت مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و خواستار لغو هرچه سریع تر مصوبه عدم انتشار آگهی های دولتی در رسانه های مکتوب کشور می باشیم و انتظار داریم وکلای مردم در ابتدای نسیم اردیبهشت بهار، بسان دولت برای تصحیح مصوبه و برگشت از این تصمیم، چکش قانون را به نفع رسانه ها بر کرسی مجلس فرود آورند.
استان سمنان چهار نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
برچسب‌ها سمنان مطبوعات و خبرگزاری های داخلی محمد باقر قالیباف روزنامه نگار رسانه عباس گلرو علی اصغر خانی اردشیر مطهری علی اکبر علیزادهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سمنان مطبوعات و خبرگزاری های داخلی محمد باقر قالیباف سمنان مطبوعات و خبرگزاری های داخلی محمد باقر قالیباف روزنامه نگار رسانه عباس گلرو علی اصغر خانی اردشیر مطهری علی اکبر علیزاده اخبار کنکور رسانه های مکتوب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۸۸۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» مجلس
نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد