درخواست بیش از 100 نماینده از قالیباف برای رسیدگی به «تغییرات بودجه بعد از تصویب»

به گزارش جماران؛ بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس با طرح این ادعا که ارقام جداول بودجه و برخی تبصره‌ها بعد از تصویب مجلس، تغییرات گسترده کرده، آن را رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین نامه و ایجاد رانت برای چند نفر عنوان کرده و خواستار اقدام رییس مجلس در این زمینه شدند.

در نامه جمعی از نمایندگان خطاب به قالیباف آمده است:

«جناب آقای دکتر قالیباف 

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان؛ همانطور که مستحضرید یکی از شعارهای مجلس یازدهم شفافیت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فقدان شفافیت می‌تواند خاستگاه بی‌عدالتی و حتی در سطوحی بالاتر موجبات فساد را فراهم سازد.

شفافیت ضمن آنکه امری مطلوب است اما در برخی حوزه‌ها مهم‌تر و ضروری‌تر می‌نماید. یکی از آن حوزه‌ها و بلکه اصلی‌ترین حوزه برای مجلس و دولت، شفافیت در تنظیم، بررسی و تصویب بودجه سالانه بعنوان عالی‌ترین برنامه و سند مالی کشور است.

حساسیت مجلس یازدهم بر شفافیت تصویب بودجه در مجلس به حدی است که رئیس سابق کمیسیون تلفیق در مجلس دهم را مستحق نشستن بر کرسی نمایندگی مردم ندانست و اهم ایرادات وارده از سوی نمایندگان محترم هم عدم شفافیت عملکرد ایشان در تنظیم ردیف‌ها و جداول بودجه بود.

بر این اساس انتظار می‌رفت که این شفافیت در تصویب بودجه و بخصوص تهیه و تصویب جداول و ردیف‌ها که اصلی‌ترین بخش بودجه است، در عالی‌ترین سطح مورد اهتمام هیات رئیسه محترم کمیسیون تلفیق و نیز ریاست محترم مجلس قرار گیرد.

اما آنچه اتفاق افتاد نه تنها این انتظار را محقق نکرد بلکه نمره‌ای به مراتب کمتر از سال‌های قبل در شفافیت و قانونمداری کسب نمود.

هرچند برخی نمایندگان مجلس در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ و در هنگام رای به اصلاحات نهایی ماده واحده، نسبت به عدم ارائه جداول از سوی کمیسیون تلفیق تذکر دادند اما این امر مورد توجه ریاست وقت جلسه قرار نگرفت و باعث شد تا لایحه بودجه بدون اطلاع نمایندگان از کم و کیف جداول و مبلغ ردیف‌ها بخصوص در بخش هزینه و مصارف، رای‌گیری شود.

بررسی جداول بودجه حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه شده از سوی دولت است که در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول صرفاً توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تایید رییس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رای‌گیری لایحه در صحن مجلس در ۹۹/۱۲/۲۹ نهایی شده است. 

و البته تاسف بار تر اینکه این جداول تا حدود یک ماه بعد یعنی تا تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ نیز به کرات تغییر نموده است و در کمال تعجب جداول ۲۵ روز پس از تصویب بودجه در صحن ابلاغ شده است. و متاسفانه بر اساس اخبار مستند، این تغییرات محدود به ارقام جداول نشده بلکه حتی تغییرات کلی در تبصره ها و جداول داخل آنها و تصحیح بندها بر اساس اشکالات شورای نگهبان را نیز شامل شده است.

جنابعالی مستحضرید که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، کلیه ردیف‌ها و جداول و پیوست‌ها و نیز تغییرات مد نظر شورای محترم نگهبان بایستی به تصویب صحن مجلس برسد و در این خصوص حق نماینده قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد.

نکته دوم رعایت شأن مجلس است. آنچه باعث تاسف بیشتر گردید این است که رئیس محترم کمیسیون تلفیق در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان درخصوص ضرورت ارائه جداول و ردیف‌ها از سوی هیات رئیسه، عنوان نمود که جداول نهایی در اتوماسیون بارگذاری و مدعی ارسال جداول همزمان با ارسال ماده واحده و تبصره‌ها در قیل از تاریخ ۹۹/۱۲/۲۶ به شورای نگهبان شد درحالیکه حسب اطلاع‌رسانی دبیر محترم هیات رئیسه جداول اولیه سه روز بعد و در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۹ نهایی و اعلام گردیده و تا ۲۱ فروردین نیز مرتب در حال تغییر بوده است‌ و اینها همه توسط رییس تلفیق و یکی  دو نفر از اعضا کمیسیون و دوستانی از بیرون مجلس و بدون اطلاع حتی اعضای کمیسیون تلفیق صورت گرفته است.

اینها همه در حالی است که این مجلس اصلاح ساختاری بودجه را در صدر اهداف خود اعلام نموده و عدم شفافیت و شیوه تایید بودجه در مجالس قبل، بارها توسط شخص جنابعالی و رئیس محترم کمیسیون تلفیق به نقد کشیده شده است.

جناب آقای دکتر قالیباف آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی نظیر بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابجا کردن اعداد کلان بودجه بود ضمن آنکه چنانچه در برابر اصلاح رویه غلط مجالس قبلی در بسط ید رئیس و کمیسیون تلفیق بودجه در تغییر و تصویب جداول و ردیف‌ها و یا افزودن ردیف‌های جدید و ابلاغ آنها، خارج از چارچوب آیین‌نامه داخلی و بدون رای و تصویب ۲۹۰ نماینده، از سوی ریاست محترم مجلس سکوت گردد، مطمئن باشید طی سه سال آینده کسب کرسی در کمیسیون تلفیق بودجه و بدست آوردن ریاست آن به یک رانت بزرگ تبدیل شده، رقابت‌های شدیدی را برای تصاحب آن بدنبال خواهد داشت و در این میان آنچه ذبح خواهد شد قانون‌گرایی، شفافیت، شایسته‌سالاری و مصالح عالیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

از جنابعالی انتظار داریم نسبت به این امر، اهتمام لازم از سوی شما مبذول و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم»

 

منبع: جماران

کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف بودجه 1400 لایحه بودجه 1400 سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 کمیسیون تلفیق تصویب بودجه آیین نامه ردیف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۲۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده

بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام