مکاتبه گمرک با دادستانی در خصوص کالاهای متروکه/جزئیات محموله‌های صادراتی و وارداتی مانده در پشت مرزها
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۳۴۳۹
معاون گمرک در مکاتبه ای با دادستانی کل کشور، جزئیات محموله‌های صادراتی و وارداتی مانده در پشت مرزها را اعلام کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون فنی گمرک در مکاتبه ای با عمرانی معاون محترم قضایی دادستان کل کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرایم سازمان یافته اعلام کرد،
عطف به دستور آن مقام محترم طی نامۀ شمارۀ ١٤ /١٣٩٩/٨٣٢٧٦/٩ مورخ ١٣/١٢/١٣٩٩ با عنوان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ، همانگونه که مستحضرید:
وفق مفاد مواد ٣٨ و ٣٩ قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که مراتب طی بخشنامۀ شمارۀ ٩٧٨٥٥٤/٩٩ مورخ ١٨/٨/١٣٩٩ به کلیۀ حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده است، ضمن تأکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی و در راستای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور، اعم از مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری (که به جهت واردات قطعی در این مناطق دپو شده اند) اقدامات ذیل در سه محور، طی بخشنامه شماره ١ ٨٦٦ ٤/٩٩ مورخ ١١/٩/٩٩ (تصویر پیوست) به کلیۀ حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی به شرح زیر ابلاغ و بر اجرای آن تأکید گردیده است:
1) کالاهایی که هنوز به گمرک، اظهار نشده اند
وفق مصوبات ابلاغی از جمله مصوبه شعام ، مهلت توقف کالاهای وارده به کلیۀ مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین گردیده است. درصورت تأیید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف، حداکثر تا دو ماه توسط گمرک، و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است.
مراجع تحویل گیرنده کالاها مکلف اند پس از پایان مهلت توقف، مراتب را با رعایت سایر مقررات جهت انجام تشریفات متروکه به گمرک اعلام نمایند. بنابراین گمرکات کشور ضمن پیگیری و تأکید مراتب فوق به مراجع تحویل گیرنده، درخصوص کالاهایی که از سوی مراجع مذکور به عنوان کالاهای متروکه اعلام شده است، با رعایت کلیۀ قوانین و مقررات مربوطه، فهرست این کالاها را به همراه اظهارنامه های مربوطه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال نمایند.
2)کالاهایی که به گمرک، اظهار و در حین انجام تشریفات گمرکی می باشند
گمرکات اجرایی کشور نسبت به احصاء و استخراج کلیۀ اظهارنامه های درجریان مربوط به گمرک مربوطه اقدام و در هرمورد بررسی نمایند چرا صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی وی نسبت به ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کالا اقدام ننموده است؟ چنانچه رسیدگی های معموله حاکی ازعدم وجود معاذیر قانونی صاحب کالاجهت پرداخت حقوق ورودی و ترخیص قطعی کالا باشد ضمن ابلاغ اخطار سیستمی به صاحب کالا در اجرای مفاد تبصرۀ ٣ مادۀ ٥٤ آیین نامۀ اجرایی قانون امور گمرکی جهت ترخیص کالای اظهاری ظرف حداکثر ٢ روز و اعلام اینکه چنانچه صاحب کالا در مهلت اعلامی جهت ادامه تشریفات گمرکی مراجعه ننماید کالای موضوع اظهارنامه مشمول مقررات متروکه خواهد شد ، درصورت عدم اقدام ظرف موعد مقرر، نسبت به انجام تشریفات متروکه اقدام نمایند.
3) کالاهایی که به گمرک اظهار و پس از انجام تشریفات گمرکی ، برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شده است
درخصوص اظهارنامه کالاهایی که پس از پایان تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی برای آنها پروانه الکترونیکی و مجوز بارگیری صادر شده لیکن صاحبان کالا ظرف مدت یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگیری ، نسبت به خروج کالا اقدام ننموده اند بقید فوریت و با اخطار سیستمی ٧ روزه به صاحبان کالا جهت خروج فوری کالا ، در صورت عدم اقدام در این خصوص، مقررات متروکه اعمال و نتیجه به دفاتر ستادی گمرک ایران جهت جلوگیری از اعمال هرگونه تسهیلات به این صاحبان کالا اعلام گردد.
بدیهی است با توجه به اینکه اقدام به عدم خروج کالا پس از یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگیری می تواند از مصادیق احتکار به شمار آید ، دستور فرمایید اسامی این افراد بقید فوریت جهت صدور هرگونه دستور مقتضی به مراجع ذیصلاح از جمله دادستان محترم شهرستان و مراجع نظارتی مرتبط اعلام شود.
همچنین، اقدام فوری درخصوص صاحبان کالاهایی که نسبت به اخذ کد رهگیری بانک عامل اقدام - لیکن اقدام به ترخیص قطعی کالا ننموده اند - نیز به شرح فوق مورد تأکید است.
همچنین نظر به اهمیت تعیین وضعیت کالاهای صادراتی مشمول ضوابط متروکه و جلوگیری از رسوب کالاهای مزبور و تبعات ناشی از آن، طی بخشنامه شمارۀ ١٣٧٦٨٤٩/٩٩ مورخ ١١/١١/٩٩ (تصویر پیوست) تصریح و تأکید گردیده است گمرکات اجرایی کشور نسبت به بررسی وتعیین تکلیف کالاهای موصوف با توجه به ماده ٢٤ قانون امور گمرکی و ٥٤ آئین نامه اجرایی آن قانون و سایر ضوابط و مقررات مربوطه در دوره های زمانی تعیین شده در قوانین مرتبط اقدامات لازم در سه محور به شرح ذیل انجام دهند:
1) محموله های صادراتی موجود که هنوز به گمرک، اظهارنشده است
گمرکات اجرایی کشور ضمن پیگیری و تأکید مراتب به مراجع تحویل گیرنده، در خصوص کالاهایی که از سوی مراجع مذکور به عنوان کالای متروکه اعلام شده است، با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه، فهرست این کالاها را به همراه اظهارنامه های مربوطه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال نمایند.
2) محموله های صادراتی موجود که به گمرک اظهار شده و در حال طی تشریفات گمرکی می باشندگمرکات اجرایی نسبت به احصاء و استخراج کلیه اظهارنامه های صادراتی در جریان که محمولات آنها نیز به اماکن گمرکی وارد شده است اقدام و در هرمورد علت عدم پیگیری و اقدام صاحب کالا یا نماینده قانونی وی جهت ادامه تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی کالا را بررسی نموده و چنانچه رسیدگی های انجام شده حاکی از عدم وجود معاذیر قانونی صاحب کالا در تشریفات صدور از جمله اخذ مجوزهای قانونی، پرداخت عوارض صادراتی و یا نظریه آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت باشد، در اجرای مفاد تبصره ٣ ماده ٥٤ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اخطاریه کتبی به ذینفع یا نماینده قانونی ایشان جهت ترخیص کالای اظهاری خود ظرف ٢ روز ابلاغ و تصریح و تأکید نمایند »چنانچه صاحب کالا در مهلت اعلامی جهت انجام تشریفات گمرکی مراجعه ننماید، کالای موضوع اظهارنامه مشمول مقررات متروکه خواهد شد« و در نهایت در صورت عدم اقدام ظرف مهلت ابلاغ شده، نسبت به انجام تشریفات متروکه اقدام نمایند.
3) محموله های صادراتی موجود که به گمرک اظهار شده و تشریفات گمرکی مربوطه به اتمام رسیده و پروانه صادراتی الکترونیکی و مجوز بارگیری نیز صادر شده است.
در خصوص محموله های صادراتی موجود که به گمرک اظهارشده و پس از اتمام تشریفات گمرکی، برای آنها پروانه صادراتی الکترونیکی و نیز مجوز بارگیری صادر شده است، لیکن صاحب کالا ظرف مهلت قانونی مقرر نسبت به خروج کالا اقدام ننموده است به قید فوریت و با ابلاغ ابلاغیه کتبی با مهلت ٧ روزه به صاحبان کالا جهت خروج فوری کالا، در صورت عدم اقدام از سوی ایشان، نسبت به اعمال مقرات متروکه و اعلام مراتب به دفاتر ستادی گمرک ایران جهت جلوگیری از ارائه هرگونه تسهیلات گمرکی صاحبان محموله های موصوف اقدام گردد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گمرک گمرک انجام تشریفات گمرکی گمرکات اجرایی کشور قانون امور گمرکی گمرک اظهار ترخیص قطعی کالا مجوز بارگیری صاحب کالا صاحبان کالا عدم اقدام خروج کالا صادر شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۳۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد