معماری جدید دستگاه قضا با ورود به حقوق عامه
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۳۶۷۸
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، آیت الله رئیسی را اولین رئیس قوه قضائیه پس از شهید بهشتی دانست که دستگاه قضا را از حالت محکمه‌ای صرف به عدالتخانه‌ای برای احقاق حقوق عامه سوق داده است. عادل پیغامی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به جلسه هم‌اندیشی اخیر رئیس دستگاه قضا با اساتید، صاحب‌نظران و مدیران شبکه بانکی برای بررسی حقوقی و قضایی موانع تولید در حوزه بانکی، گفت: اصل ارتباط و دیدار مسئولان قوه قضائیه با فعالان حوزه اقتصاد، از آن جهت است که این نهاد در فضای اقتصادی خود را در مقام یک کنشگر ارزیابی کند و ضمن تعریف مسئولیت برای دستگاه قضا، جلساتی با هدف مسئله شناسی و آسیب شناسی در حوزه اقتصاد برگزار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: مرحوم آیت الله بهشتی معمار حوزه قضایی انقلاب اسلامی فرصت نداشتند معماری و نظام سازی کامل این نهاد را انجام دهند و عملاً هیچ گاه نهاد قضایی کشور نهاد عدلیه نبوده و تنها به محکمه داری و پرداختن به مأموریت‌های حداقلی فعالیت داشته است.
وی افزود: متأسفانه روسای پیشین قوه قضاییه نسبت به این موضوع عنایت ویژه‌ای نداشتند و مأموریت‌هایی که در حوزه قانون اساسی برای این نهاد تعریف شده را نیز چندان مورد توجه قرار نگرفت که در این مورد می‌توان به حقوق عامه اشاره کرد که طی ماه‌های گذشته توسط رئیس قوه قضاییه به کرات نسبت به آن تاکید شده است. پیغامی ادامه داد: آیت الله رئیسی در بین روسای قوه قضاییه پس از آیت الله بهشتی اولین فردی است که این موضوع را با ابلاغ سند تحول قضایی و با محوریت قانون اساسی پیگیری می‌کند. امیدواریم این سند تحول قضایی در قوه قضاییه به معنی تحول از محکمه داری به نهاد عدلیه به صورت کامل اجرایی شود. بیشتر بخوانید: احیای کارخانه‌های «لوله‌سازی سدید» و «شیر وارنا» با همکاری دستگاه قضا/ ارج به زودی به چرخه تولید لوازم خانگی برمی‌گردد
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: برخی فعالان در دستگاه‌های مجریه و حتی مقننه به دلیل توجیه نبودن، ورود قوه قضاییه به معضلات اقتصادی را درک نمی‌کنند، اگر ورود قوه قضاییه معلول‌محور بوده و صرفاً درباره یک آسیب تمرکز داشته باشد، بازدهی تصمیمات کاهش خواهد یافت.
پیغامی ادامه داد: اصل توجه به آسیب‌ها و برگزاری جلسات با فعالان حوزه اقتصاد به نوعی آغاز تغییر فرهنگ سازمانی قوه قضاییه از سوی آیت الله رئیسی است که در آن حساسیت‌ها نسبت به جریانات اقتصادی افزایش خواهد یافت.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: تشریح این معماری جدید از سوی آیت الله رئیسی و ارائه آگاهی در خصوص «حضور قوه قضاییه در اقتصاد» نیازمند تبیین و ارائه دکترین از سوی نهادهای نخبگانی است.
وی با اشاره به اقدام قوه قضاییه برای حمایت از جریان تولید بیان کرد: در اکثر کشورهای پیشرفته تخلف مدیر یک مجموعه باعث تعطیلی این واحد نخواهد شد و اقدام آیت الله رئیسی برای جلوگیری از توقف واحدهای اقتصادی امری پسندیده و علمی است. پیغامی بیان کرد: در صورت تخلف مدیر یا هیئت مدیرهٔ مجموعه اقتصادی، مطابق قانون باید افراد متخلف به اشد مجازت برسند، اما کارگری که در یک واحد تولیدی فعالیت دارد و با تولید کالایی بازار داخلی و خارجی را ایجاد کرده است نباید از این تصمیم متضرر شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: زمانی که بانک برای دریافت مطالبات، مدیرعامل و هیئت مدیره را تنبیه می‌کند این تصمیم در واقع اقتصاد و کشور را تنبیه می‌کند؛ اقدام آیت الله رئیسی در خصوص حمایت از تولید امری عقلانی و صحیح است. وی افزود: کارکرد بانک کاملاً مشخص است و می‌تواند اموال یک شخصیت حقوقی را که اعتبارات بانک را تضییع کرده باشد، مصادره کند، اما مطابق قانون باید در اسرع وقت نسبت به انتقال مالکیت به واحد مولد اقدام کند. پیغامی بیان کرد: بانک به دلیل غیرمولد بودن امکان مالکیت واحدهای تولید را ندارد و بانک‌ها باید انتقال مالکیت را به صورت قطعی واگذار کنند؛ امری که بارها از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است. عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: امیدوارم مجموعه قوه قضاییه با ایجاد یک نهضت گفتمانی و نخبگانی برای اجرای بهتر سند تحول قضایی راه اندازی کند وی افزود: برای اجرای صحیح سند تحول قضایی نیازمند به فهرستی از دکترین‌ها و نظریه‌ها داریم تا موضوعی مانند حقوق عامه تبدیل به فرایندی برای برقراری عدالت و کسب کار مردم شود. انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی قوه قضاییه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی قوه قضاییه عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق آیت الله رئیسی سند تحول قضایی قوه قضاییه دستگاه قضا حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۳۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
امکان آزادی مشروط بابک زنجانی با تایید رییس قوه قضاییه
به گزارش خبرنگار مهر، رسول کوهپایه زاده گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کردند خوشبختانه مطابق دادنامه قطعی از سوی شعبه ۸ صادره دیوان عالی کشور که صراحتاً اعلام نموده است: چنان چه موکل آقای «بابک زنجانی» بتواند بدهی خود را پرداخت کند، مستحق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اموال مربوطه به کشور مسترد گردیده و بدهی کاملاً تسویه شده است با درخواست دادگستری کل تهران و تایید ریاست قوه قضاییه، رهبر معظم انقلاب با درخواست عفو موکل موافقت فرمودند و مجازات اعدام به «۲۰ سال حبس» تقلیل یافت.
وکیل دادگستری افزود: اینک با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از گذراندن مدت حبس می گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان «آزادی مشروط» را دارا است و دوران تحمل زندان به پایان رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه این پرونده نمونه درخشان و مصداق بارز درایت صداقت و سخاوت در تصمیمات اقدامات و قول های دستگاه قضایی است اظهار داشت: برخلاف برخی از اظهار نظرها و ادعاها نهایتاً اموال به کشور مسترد شد و هم حقوق قانونی موکل ملحوظ نظر قرار گرفته و احقاق گردید.
کوهپایه گفت: به عنوان وکیل دادگستری از بدو ورود به پرونده تمام تلاش و همت و تمرکز بر این امر استوار بود که حقوق قانونی موکل و جامعه بر اساس سوگند وکالت مورد توجه قرار گرفته شود. پس از ۱۰ سال حضور و وکالت در این پرونده تحقق وعده الهی را شاهد هستیم که «ان الله مع الصابرین».
وکیل دادگستری بیان کرد: نکته مهم اینکه این برگ ذرین در تاریخ قضایی که همزمان استرداد اموال و حقوق متهم مورد توجه قرار گرفته شده است، مرهون عدالت خواهی، تدبیر، صلابت، اهتمام و ژرف اندیشی شخص قوه قضاییه است که از بدو تشکیل پرونده تا به امروز با نظارت، ارشاد و جلوگیری از کج روی و ارائه طریق، هم مانع از تضییع خون انسان و هم اموال مربوطه به کشور مسترد شد، یقیناً اجر این ثواب عظیم نزد پرودگار محفوظ است.
کد خبر 6093267
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند