عملکرد سازمان خصوصی سازی در خصوص ابطال شرکتهای دولتی واگذار شده
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۷۵۲۷
با گذشت بیش از ۱۴ سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین بیش از ۱۲ سال از اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برخی از واگذاری های انجام شده باطل شده است به صورتی که یا مجدداً به ملکیت دولت درآمدهاند و یا اینکه توسط سازمان خصوصی سازی و بر اساس قانون به وکالت از طرف خریدار مجدداً واگذار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدول ۱: لیست برخی از مهمترین واگذاریهای ابطال شده در سالهای اخیر
منبع: گزارش تفریغ بودجه
بر اساس آنچه که در جدول ۱ آمده است مهم ترین دلایل بیان شده برای ابطال واگذاری های انجام شده عبارت است از:
ابهام در قیمت گذاری و فروش به قیمت پایین تر [۱]؛ از مهمترین دلایل بیان شده برای ابطال واگذاری انجام شده است. از جمله بنگاه هایی که واگذاری آنها به این دلیل ابطال شده است میتوان به شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان، شرکت های ماشین سازی تبریز، ریخته گری ماشین سازی تبریز، املاک ائل گلی و شرکت توسعه گردشگری؛ اشاره نمود. این موضوع خود به دلایل مختلفی چون: ۱) عدم قیمتگذاری صحیح اموال؛ ۲) فقدان اعتبار قیمت پایه تعیین شده؛ ۳) عدم رعایت آئین نامه اجرایی قیمتگذاری؛ ۴) فقدان اعتبار ارزیابی و قیمت گذاری کارشناسان در زمان واگذاری؛ رخ داده است.
فاقد اهلیت بودن خریدار بنگاه واگذار شده؛ به گونه ای که در برخی موارد خریدار بنگاه واگذار شده بدهکار بانکی یا متخلف ارزی بوده است، این در حالی است که یکی از چارچوب های قانونی [۲]مهم واگذاری بنگاه های دولتی بررسی اهلیت خریدار است که در برخی موارد و در زمان واگذاری بنگاه رعایت نشده است. از جمله مهم ترین واگذاری های باطل شده بر این اساس میتوان به پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، هپکو اراک و ماشین سازی تبریز، ریخته گیری ماشین سازی تبریز و املاک ائل گلی اشاره نمود.
عدم رعایت تشریفات قانونی واگذاری از طریق مزایده؛ از دیگر موارد منجر به ابطال واگذاری بنگاه های دولتی بوده است. برخی از مهم ترین موارد عدم رعایت قانون در خصوص واگذاری های مزایده ای میتوان به ۱) استرداد سپرده شرکت در مزایده و بالتبع آن اتمام فرآیند مزایده و واگذاری سهام به نفر دوم بدون انجام مزایده مجدد؛ ۲) عدم رعایت شرایط مندرج در آگهی مزایده در خصوص مهلت پرداخت ثمن نقدی معامله؛ ۳) انعقاد قرارداد پس از انقضای فرآیند مزایده؛ اشاره نمود.
عدم بازپرداخت طلب سازمان خصوصی سازی توسط خریدار؛ از دیگر موارد منجر به ابطال واگذاری های انجام شده بوده است به گونه ای که بر اساس گزارش های نهادهای نظارتی اقساط معوق واگذاری ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر ۱۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تا کنون وصول و به خزانه واریز نشده است. این موضوع در ارتباط با فروش اقساطی نمود بیشتری داشته است به گونه ای که در برخی موارد خریدار نسبت به پرداخت اقساط خود کوتاهی کرده است و در برخی موارد هم آیین نامه نظام اقساطی و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری توسط مجری واگذاری بنگاه ها رعایت نشده است [۳].
عدم رعایت دستورالعمل های نظارت پس از واگذاری؛ از دیگر دلایل بیان شده نهادهای نظارتی برای ابطال بنگاه های دولتی واگذار شده است. این در حالی است که بر اساس قانون، یکی از وظایف سازمان خصوصی سازی در بعد واگذاری بنگاه ها نظارت بر عملکرد این بنگاه ها در ابعاد مختلف است [۴]. عدم پیشبینی موضوع نظارت پس از واگذاری بنگاه ها در قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، علیرغم تأکید در جزء (۱) بند (د) سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مبنی بر نظارت و پشتیبانی مراجع ذی ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری یکی از نقاط دچار آسیب در این امر میباشد. طبق رویه موجود، نظارت بر اساس چک لیست سازمان در شرکت های منتخب انجام میگیرد که به علت دامنه محدود نظارت که با تأکید بر وصول اقساط واگذاری بوده و موارد نظارتی جهت حصول اطمینان از تحقق اهداف واگذاری را شامل نمیشود، این نظارت ها تا کنون منجر به وصول مطمئن مطالبات، کشف فساد و یا رویداد با اهمیتی نگردیده است.
عدم تعیین تکلیف وضعیت مالی بنگاه قبل از واگذری؛ از دیگر دلایل بیان شده توسط دیوان محاسبات برای ابطال واگذاری های انجام شده در ادوار مختلف است. این در حالی است که یکی از اقدامات در نظر گرفته شده برای پیش از واگذاری بنگاه های دولتی اصلاح ساختار این بنگاه هاست [۵]. این در حالی است که در برخی از موارد واگذاری های ابطال شده وضعیت بدهی و همچنین وضعیت سرمایه گذاری های انجام شده توسط بنگاه ها تعیین تکلیف نشده است.
سایر تخلفات: در کنار موارد بیان شده برای ابطال واگذاری بنگاه های دولتی، موارد دیگری نیز وجود دارد که مربوط به عدم رعایت سایر موارد قانونی است که از آن جمله میتوان به واگذاری شش شرکت توسط سازمان خصوصی سازی به مدیران اجرائی و اعضاء هیات مدیره شرکت های مذکور بر خلاف تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است. در این مورد میتوان به شرکت بین المللی مهندسی ایران (ایریتک) اشاره نمود که برخلاف به صورت غیر قانونی به شرکت کارکنان بین المللی مهندسی ایستاتوان تک واگذار شده بود. [۶]بنابراین با توجه به آنچه که گذشت، تخلفات صورت گرفته در فرآیند واگذاری بنگاه های دولتی در صورتی رخ داده است که در آن موضوع خاص (تخلف)، قانون مشخص وجود دارد که به دلایلی، چون ناکارآمدی و فساد در واگذاری رعایت نشده است. با این حال روند ابطال واگذاری های انجام شده در سال های قبل همچنان ادامه دارد به گونه ای که در مصاحبه سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۹ بیان شده است که در چهار ماه اخیر پرونده ۶ شرکت واگذار شده در شعبه ویژه دادگاه رسیدگی کننده به پروندههای خصوصیسازی رسیدگی شد و رأی هیئت داوری مبنی بر فسخ واگذاری با حکم دادگاه قطعیت پیدا کرد. در نتیجه در چهار ماهه اخیر، «شرکت تولید نیروی برق شاهرود»، «شرکت آب و خاک پارس»، «شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان»، «سیلوی سنقر»، «شرکت تراورس البرز» و «شرکت فولاد میبد»، از طریق فرآیند هیئت داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت. مجموعه ارزش این ۶ شرکت، قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومان در اثر فسخ واگذاری این شرکتها به دولت برگشته است.
با توجه به اهمیت و ضرورت برخورد با متخلف و فساد در هر سطح و میزانی در فرآیند واگذاری، لازم است اقدامات مثبت و سازنده در خصوص کاهش هزینه واگذاری بنگاه ها برای خریداران نیز انجام شود. تا بخش خصوصی رغب لازم و کافی برای خرید بنگاههای دولتی را داشته باشد.
[۱]در اجرای بند (۳-۴) ماده (۴) آییننامه اجرایی "شیوههای قیمتگذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوههای مذکور در همین چارچوب "موضوع تصویبنامه شماره ۶۳/۲/۱۹۶۵۱۴/۲۱۰۶۷۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، دستورالعمل و چارچوب" نحوه انجام کار و ارائه گزارش قیمتگذاری".
[۲]دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی (استراتژیک) و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاریها مصوبه شماره ۲۰۷۲۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ هیأت واگذاری؛
[۳]شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و بر اساس پیشنهاد هیأت واگذاری که در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده (۴۰) قانون یاد شده صورت گرفته است، آییننامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری.
[۴]هیأت واگذاری در سیصد و سی و هفتمین جلسه مـورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ بنـا بـه پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و به استناد ماده (۴) اساسنامه سازمان مذکور و در اجرای ماده (۱۰) دستورالعمل اجرایی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله و نحوه اعمال تخفیفات و جرایم موضوع جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به منظور نظارت مطلوب بر بنگاه و یا شرکتهایی که به صورت کنترلی و یا مدیریتی واگذار میشود، دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری اصلاح و تصویب نمود.
[۵]شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد تبصره (۱) بند (الف) ماده (۴۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل موضوع جزء (۵) بند (الف) ماده (۴۰) قانون را تصویب نمود.
[۶]https://www.farsnews.ir برچسب ها: خصوصی سازی ، اقتصاد ، شرکت دولتی ، بازارنیوز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000NuZ
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: خصوصی سازی اقتصاد شرکت دولتی بازارنیوز اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم برای ابطال واگذاری قانون اجرای سیاست ۴۴ قانون اساسی دیوان محاسبات واگذاری بنگاه انجام شده قانون اساسی برخی موارد سازمان خصوصی هیأت واگذاری گذاری بنگاه سازی تبریز واگذار شده اشاره نمود خصوصی سازی قیمت گذاری عدم رعایت بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۷۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یکپارچهسازی ۶۵ هزار هکتار زمین کشاورزی به سرمایهگذار چینی واگذار شد
ایسنا/مازندران رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از فراهم شدن مقدمات لازم برای اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچهسازی حدود ۶۵ هزار هکتار از زمینهای مستعد کشاورزی بخصوص شالیزارهای استانهای شمالی کشور با سرمایهگذاری چینی خبر داد.
نادر علیزاده امروز (۱۵ اردیبهشت ماه) در حاشیه بازدید رئیس و معاونان سازمان جهاد کشاورزی مازندران از اجرای طرح یکپارچهسازی شالیزارهای روستای «بزمینان» شهرستان آمل، گفت: مدت زمان اجرای این طرح کلان حوزه زیربنایی، آب و خاک کشور حدود سه سال است و پیشبینیهای لازم انجام و طرحهای مورد نیاز این طرح تهیه شده است.
وی اجرای طرح یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی را در کاهش هزینههای تولید در امر بهکارگیری ماشینآلات درمراحل کاشت، داشت و برداشت، افزایش بهرهوری درتولید، مدیریت مصرف آب و جلوگیری از تغییرکاربریها را موثر دانست.
رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: ظرفیتهای خوبی در حوزه بخش کشاورزی در استانهای شمالی کشور وجود دارد و با اجرایی شدن طرح یکپارچهسازی زمینها بخصوص در شالیزارها میتوان برای کشت دوم در این استانها برنامهریزی کرد.
علیزاده بیان کرد: هدف نهایی در اجرای این طرح این است که با ظرفیت سرمایهگذاری خارجی استفاده و نیاز کشاورزان استانهای شمالی کشور را با توجه به نقش مهم این استانها در تامین امنیت غذایی کشور لحاظ کرد.
وی با بیان اینکه کار تجهیز، نوسازی و یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی برخلاف تصورها راحت نیست، گفت: یکی از سختیهای این طرح بخصوص در استانهای شمالی کشور از جمله مازندران، مالکیت زمینها و کم شدن اراضی در چند سال گذشته بوده که روند اجرای این طرح را به تاخیر انداخته یا متوقف کرده است.
رئیس گروه طرح و برنامه معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه در مدت ۲۰ سال اجرای طرح یکپارچهسازی و نوسازی زمینهای کشاورزی در کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار آن انجام شده است، اظهار کرد: در اجرای این طرح کلان و مهم زیربنایی عقبماندگی زیادی وجود دارد که باید در سالهای پیش رو با مدیریت و برنامهریزیهای هدفمند جبران شود.
به گزارش ایسنا، قانون یکپارچهسازی زمینهای کشاورزی در سال ۱۳۸۵ با هدف یکپارچهسازی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن زمینها تصویب شد، سال ۱۳۹۵ آییننامه اجرایی آن تدوین و ابلاغ شد. آنچه مانع اجرای این قانون شده، قانون ارث است که براساس آن، خرد شدن زمینهای کشاورزی از سوی وراث اقدامی قانونی و بحق قلمداد میشود.
براساس آمار میانگین قطعات زمینهای کشاورزی کشور ۵/۱ هکتار است که در استانهای شمالی به کمتر از یک هکتار میرسد، اما کارشناسان میگویند در قطعات کمتر از پنج هکتار اجرای مکانیزاسیون کشاورزی مقدور نیست و عملاً بهرهوری و تولید کاهش مییابد.
اکنون بعد از ۱۷ سال قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بهصورت پایلوت در ۲۶۵ شهرستان و در مساحت ۱۶۶ هزار هکتار بهصورت آزمایشی اجرا شده است.
انتهای پیام