مالیات خانههای لوکس چگونه محاسبه میشود؟
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۹۱۹۲
صاحبان هر خانه لوکس از خرداد امسال شناسایی میشوند و آنها باید تا پایان بهمن ماه مالیات متعلقه را بپردازند که بررسیها نشان میدهد، کمترین و بیشترین مالیاتی که این افراد باید بپردازند به ترتیب معادل ۱۰ و بالای ۳۰۰ میلیون تومان است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق بودجه سال جاری باید از خانه و خودروهای لوکس مالیات اخذ شود که خانههای با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان، خانه لوکس محسوب شده و مالک آن باید تا بهمن ماه این مالیات را پرداخت کند که خانههای درحال ساخت و در سال تملک از پرداخت این مالیات معاف هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این زمینه، رئیس کل سازمان امور مالیاتی خبر داده که افراد مشمول این مالیات تا خرداد شناسایی و این موضوع به آنها منتقل میشود.
براین اساس، نرخ مالیات سالانه این خانههای لوکس نیز به شرح زیر است:
۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار
۲- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار
۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار
۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار
۵-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا پنج در هزار
بررسی نحوه محاسبه املاک لوکس بیانگر این است که املاک با ارزش ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان باید سالانه مالیاتی معادل ۱۰ تا ۱۴.۹ میلیون بپردازند.
همچنین، املاکی با ارزش ۱۵ تا ۲۵، ۲۵ تا ۴۰ و ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان به ترتیب باید سالانه ۳۰ تا ۴۹.۹، ۷۵ تا ۱۱۹.۹ و ۱۶۰ تا ۲۳۹ میلیون تومان مالیات بدهند.
علاوه براین، املاکی که ارزش آنها بالای ۶۰ میلیارد تومان نیز مکلف به پرداخت سالانه ۳۰۰ میلیون تومان مالیات هستند. به عنوان مثال، اگر قیمت یک خانه ۲۶۰ متری معادل ۲۶ میلیارد تومان باشد، باید سالی ۷۸ میلیون تومان مالیات بپردازد.
بنابراین، کمترین و بیشترین مالیاتی که باید صاحبان خانههای لوکس بپردازند، ۱۰ و ۳۰۰ میلیون تومان در سال است و بررسی آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره معاملات مسکن در شهر تهران بیانگر این است که خانههای با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان تنها ۵.۳ درصد معاملات در اسفند پارسال را تشکیل میدهد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات خانه لوکس مالیات سالانه سازمان مالیاتی ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۹۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سهم هر بانک در استفاده از نقدینگی بایستی به میزان استفاده آنها از ابزارهای نوین برای تامین مالی تولید باشد گفت: ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگمالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از 270 همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد
وی با اشاره به اینکه مجموعا 150همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط 54همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به 19 درصد درسیده و تا امروز 117 همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/