به نقل از «قدس آنلاین»

ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص به مصوبه مجلس بعد از نظر شورای نگهبان پذیرفتنی نیست

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۱۰۹۸

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص به مصوبه مجلس بعد از اظهار نظر شورای نگهبان پذیرفتنی نیست گفت: تنها نهادی که می‌تواند به مصوبات مجلس ورود کند شورای نگهبان است.

قدس آنلاین: سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس درباره رد مصوبه مجلس در خصوص طرح اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: شأن نظارتی هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و مقام معظم رهبری این کار را به جمعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این هیأت باید نظرات خود را به شورای نگهبان بدهد که این کار باید در طی زمان‌بندی‌هایی که شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اظهارنظر می‌کند، ارائه کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اصل اعمال نظارت حق مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون اساسی است اما به لحاظ شکلی وقتی که شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس اعمال نظر می‌کند دیگر آن پرونده بسته می‌شود ولی وقتی شورای نگهبان اظهارنظر می‌کند و سپس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به آن موضوع ایرادی بگیرد این موضوع از سوی مجلس پذیرفتنی نیست و نمایندگان مجلس نیز در این باره سؤال و ابهام دارند و معتقد بودند که چگونه‌ است که وقتی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس اعمال نظر کرده و این قضیه تمام شده است سپس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر می‌دهد.

قاضی‌زاده هاشمی خاطرنشان کرد: کسی که می‌تواند به مصوبات مجلس رسیدگی کند شورای نگهبان است چرا که طبق قانون اساسی نظرات شورای نگهبان درباره مصوبات و مقررات قابل اعمال است؛ اظهارنظر ثانوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ابلاغ شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس مؤظف به رسیدگی است و تأیید یا عدم تأیید آن مصوبه بر عهده شورای نگهبان است.

وی عنوان کرد: دبیر محترم شورای نگهبان حضرت آیت‌الله جنتی و اعضای شورای نگهبان بایستی در این باره نظر بدهند و بگویند که آیا به لحاظ شکلی روند مصوبه مجلس درست بوده است یا خیر؛ لذا نمی‌توانیم نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام را بپذیریم.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نایب رئیس مجلس هیئت نظارت مجمع تشخیص هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای نگهبان درباره شورای نگهبان مصوبات مجلس مصوبه مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۱۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/