هم ترازی حقوق کارگران شرکت های پیمانکاری شهرداری با کارکنان شرکت هادیان شهر در دستور کار قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۱۴۳۸
خبرگزاری آریا - رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه هم ترازی حقوق کارگران شرکت های پیمانکاری شهرداری با کارکنان شرکت هادیان شهر در دستور کار قرار گیرد گفت: دفاع از حیثیت کار و کارگران با تجدیدنظر در مناسبات رسمی و غیر رسمی اقتصاد کشور محقق می شود.
به گزارش شهر به نقل از معاونت ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر تهران افشین حبیب زاده، رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران یکشنبه- 5 اردیبهشت ماه 1400- در دویست و هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در نطق پیش از دستور با تبریک هفته کارگر به بیان گزارشی از عملکرد فراکسیون کارگری دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران پرداخت و گفت: در مدت قریب به چهارسال گذشته که فرصت خدمت در شورای شهر تهران فراهم بوده است، یکی از دغدغههای من و همکارانم رسیدگی به مشکلات کارگردی در شهرداری و سازمانها و شرکتهای تابعه بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه یکی از مسائل عمده ما، پرداخت منظم و کامل حقوق کارگران و مسائل محیط کار بود که حل آن مستلزم همکاری با مسئولان شهرداری و طراحی قواعدی برای تامین مالی و الزام کارفرما به پرداخت تمام حقوق و امتیازات کارگری بود، اظهار کرد: پس از جلسات متعدد کارشناسی و مذاکره با مسئولان شهری توانستیم بخشنامه «بهسازی وضعیت قرارداد نیروهای پیمانکاری حجمی شهرداری تهران» را تنظیم و ابلاغ کنیم. در این بخشنامه که بر پایة مواد قانون کار نگارش شده، حفظ حقوق کارگران و رعایت قانون در پرداخت حقوق حقة کارگران نظیر اضافهکاری، شبکاری، تأمین لباس کار و مواردی مانند این، پیشبینی شده و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در کلیه واحدهای تابعه نیز بر عهده عالیترین مقام واحدهای متقاضی انجام کار پیمانکاری، نهاده شده است.
او ادامه داد: به واسطه همین بخشنامه توانستیم تا حد زیادی بر مشکل عدمپرداخت به موقع حقوق کارگران پیمانکاری فائق آییم، موضوعی که یکی از اصول اولیه حقوق کارگری است اما تا پیش از این به طور کامل بدان توجه لازم صورت نپذیرفته است. با این همه، جای بسی تاسف است که هنوز بندهایی از این بخشنامه نظیر ارائه یک نسخه از قرارداد به کارگر، صدور فیش حقوقی و ... توسط مدیران ذیربط مورد توجه قرار نگرفته و بر نمایندگان شوراست که تحقق آنها را پیگیری کنند.
رییس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران به موضوع بهبود وضعیت سلامت کارگران و ایمنی محیط کار اشاره کرد و افزود: پس از چندین مورد حادثه کار برای پاکبانان و نیروهای خدمات شهری که هنگام رفت و روب دچار سانحه نظیر تصادف شده بودند، کوشیدیم با اجرایی شدن سامانه صورت وضعیت الکترونیک در سازمان پسماند، استفاده از تجهیزات مکانیزه برای رفت و روب بزرگراهها در دستور کار قرار گیرد تا دیگر کمتر شاهد بروز حوادث انسانی باشیم هرچند هنوز برخی پیمانکاران خاطی از نیروی انسانی برای رفت و روب بزرگراه ها استفاده می کنند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: گذشته از این، با همهگیری کرونا و بحرانی که سلامت شهروندان را فراگرفت، از شهردار تهران خواسته شد ارائه تجهیزات بهداشتی و ایمنی که در اوایل بحران، در اختیار کارکنان قرار میگرفت، به کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری نیز تعمیم یابد.
حبیب زاده گفت: از دیگر مشکلاتی که همواره طی سالیان اخیر موجب گلهمندی کارگران پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری بوده است، دریافت حداقل حقوق کارگری و تفاوت محسوس در دریافت حقوق کارگران پیمانی با کارگران طرف قرارداد مستقیم با خود شهرداری است. در این مورد توانستیم اعتبار لازم را برای هم ترازی نیروهای شرکت شهربان، معبربان و حریمبان با کارکنان شرکت هادیان شهر در بودجه سال 1400 منظور کنیم که جا دارد این امر قاعدهای شود تا در خصوص سایر کارگران شرکتهای پیمانکاری حوزه پسماند، فضای سبز و مترو نیز تعمیم پذیرد و برای همسانسازی حقوق آنها با کارگران طرف قرارداد مستقیم با شهرداری، اقدام شود. همچنین لازم است بررسیهای بیشتری انجام شود تا در صورت امکان، نیروهای مجموعههایی ـ نظیر سازمان ورزش و انتظامات سازمان پسماند ـ که سابق بر این طرف قرارداد مستقیم با شهرداری بوده و اکنون به پیمانکاری تبدیل شدهاند، به حالت گذشته بازگردند تا از امنیت شغلی لازم برخوردار شوند.
او اضافه کرد: موضوع تعدیل نیروی کار دیگر مشکل پراهمیت سالهای اخیر در شهرداری تهران بود که به ویژه به واسطة انباشت مشکلات و کسریهای مالی بهجا مانده از دورههای قبل و مضایق مالی ناشی از تحریم و تورم در سالهای اخیر، تهدیدی برای امنیت شغلی شمار زیادی از نیروی کار زیرمجموعه شهرداری تهران بوده است. بنده و همکارانم در طول دوره پنجم در حد توان و اطلاع، از تعدیل و اخراج کارگران شهرداری ممانعت به عمل آورده و به طور جدی مواردی را که به دفتر اعلام میشد، پیگیری کرده و اسباب بازگشت کارگران به کار را فراهم آوردیم.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران اختصاص اعتبارات لازم برای پرداخت حق بیمه 4 درصد مشاغل سخت و زیان آور بودن رانندگان شرکت واحد که موجب به تعویق افتادن بازنشستگی برخی از آنان شده و بازنشستگی پیش از موعد آتش نشانان را از دیگر اقدامات این فراکسیون برشمرد.
نائب رییس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: واضح است که آنچه شورای شهر در محدوده مقدوراتش انجام داده است تنها مقداری از بار فشارهای اقتصادی وارده بر کارگران شاغل در شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه را میتواند کاهش دهد که البته در جای خود در شرایط معیشتی دشوار سالهای اخیر ارزشمند بوده است. اما مشکل کارگری امروز ما بخشی از بحران اقتصادی عمومیست که سایه سنگینش بر تولید و کار در کشور افتاده و به آسانی از سر ما نمیگذرد مگر با چاره و اصلاحی اساسی.
او ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی پایین و گاه منفی در پانزده سال اخیر و کاهش سرمایهگذاری در دوره تحریمها در دهسالة گذشته و همهگیری کرونا از اواخر سال 1398، در یک بستر اقتصاد دولتیِ درگیر با انواع عدمتوازنها و سیاستهای آشفتهای که نه تنها درمان نمیکند بلکه بر درد میافزاید، نظامی پیچیده از مشکلات اقتصادی و سیاسی آفریده است. نتیجه، همانا افزایش شاخصهای تورم و بیکاری واقعی و نابرابری و شکاف طبقاتی و جمعیت زیر خط فقر، کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید و در نهایت کوچکتر شدن سفره مردم است. بر اساس روندهای آماری کاهش درآمدها و رشد فقر، برخی برآوردها حاکی از این است که بیش از یک سوم جمعیت کشور امروز در زیر خط فقر به سر میبرند، و تقریبا تمام جمعیت پرشمار کارگران زیر خط فقر مطلق روزگار میگذرانند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه معیشت کارگران که پیش از مشکلات سالهای اخیر هم با انواع گرفتاریها درگیر بود و مجالی برای پساندازی دندانگیر فراهم نمیکرد، امروز زیر بار تورمی که دستمزد آنها را دود میکند و هزینههایی که از درآمد افزون شدهاند، به ورطه نابودی افتاده است، گفت از آن سو، سرنوشت تولیدکننگان ما بازیچه سیاستهای دولتیِ ثروتسوز است، سیاستهایی که ریز و درشت امور اقتصادی را در چنبره خود گرفته و خواه با ندانمکاری، خواه با تخصیصها و توزیعهای رانتی، منابع مالی و امکانات اقتصادی را از دسترس نیروهای مولد دور میکنند و به سوی فعالیتهای غیررسمی و شبکههای منافع خاص منحرف سوق می دهد. نتیجه ناگزیر چنین آشفتهبازاری همانا تعطیلی و ورشکستگی کارخانهها و کارگاهها و فقدان امنیت شغلی است.
حبیب زاده با طرح این پرسش که آیا جامعه ایرانی سزاوار چنین وضعیتی است؟، ادامه داد: برای کارگر و کارآفرین ایرانی که زمانی تولیداتشان آن اندازه مرغوب بود که هم بازار داخلی را پاسخ میگفت و هم از کشورهای همسایه گرفته و تا اروپای شرقی خریدار داشت، شایسته است که زیر موج واردات کالاهای چینی آن هم از نوع نامرغوبش، به ورطه بیکاری و بیرونقی و حتی ورشکستگی بیفتد؟ ارج و آزمایش و پارس الکتریک و ایرانکاوه و کفش ملّی و ماشینسازی و غیره نام های ارجمندی و حاصل نیروی کار و تولید ایرانی بودند. امروز چه چیزی جایگزین آنها کردهایم؟ فقر و بیکاری و مشاغل کاذب و جوانانی درمانده که خُردک پسانداز خود و خانوادهشان را به امید اندکی درآمد در بازارهایی مثل بورس و اخیرا ارزهای دیجیتال میگذارند.
او ادامه داد: برای کشوری با منابع طبیعی و انسانی چشمگیر که طی سده اخیر، در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی نوین در منطقه، پیشگام بوده، آیا زیبنده است به چنان وضعی فرواُفتَد که شاهد تشکیل صفهای طولانی مایحتاج اولیه مردم باشیم؟ با دیدین صفهای دراز خرید مرغ زیر سایة مرگآورِ همهگیری کرونا، نباید از درد گریست؟
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: در این وضعیت آشفته و ناشایست اقتصادی کشور که نتیجه سالها سیاستگذاری غلط، سیاستبازیهای بیثمر و پرهزینه، و بیالتفاتی از ضرورت اصلاح واقعی است، کارگران و تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی هر دو قربانی هستند: قربانی مناسبات و سامانِ اقتصادی ناکارآمدی که منابع کشور را حیف و میل میکند. مناسباتی که طی سالهای متمادی شکل گرفته و باید آن را به حق مسئول وضعیت وخیم اقتصادی کنونی دانست.
او با بیان اینکه امروز، بیش از گذشته، منافع نیروهای کار و سرمایه، کارگران و کارآفرینان تولیدکننده، درهمتنیده شده است، اضافه کرد: آنها در یک صف هستند، در صف دفاع از منافع اقتصادی کشور، در برابر ناکارآمدی، فساد و انحصارها و باندهایی که بر تخصیص منابع و تنظیم سیاستهای اقتصادی کشور اعمال نفوذ میکنند.
حبیب زاده به نامگذاری شعار سال از سوی رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: از مهمترین موانع تولیدی ـ که مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود از لزوم رفع آن سخن گفتند ـ همین سامان اقتصادی نارکارآمد و فسادزاست. ما همگی، باید برای منافع ملّی کشور، برای رفاه و سعادت اقشار مختلف مردم، آگاهانه در مسیر کارآمدسازی نظام اقتصادی کشور و قراردادن پیشرانة تولید اقتصادی در بخش خصوصی واقعی، یعنی آنجاکه باید باشد، گام برداریم. با تشکیل قرارگاه ساماندهی «شیر مرغ تا جان آدمیزاد» اقتصاد هیچ کشوری سر و سامان نیافته است. آنچه اقتصاد یک کشور به حرکتی پیوسته و روبهجلو وامیدارد تولید در بخش خصوصی است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه جایگاه اصلی کارگر در جامعه مدنی است نه زیر سیطره دولت، اظهار کرد: کارگر، خدمتکار دولت نیست. در بخش خصوصی و جامعه مدنی است که کارگران هم کار و تولید ارزش میکنند، و هم در قالب اتحادیهها و سندیکاها تشکل پیدا میکنند تا از حقوق معیشتی و قانونی خود دفاع کنند. آزادی و حقوق کارگر با وجود بخش خصوصی نیرومند میسر میشود. ما امروز در وضعیتی هستیم که نه تنها باید از معیشت کارگران دفاع کنیم، بلکه باید از شخصیت و حیثیت کار و کارگر دفاع کنیم. این مهم محقق نمیشود مگر با تجدید نظری در مناسبات رسمی و غیررسمی اقتصاد کشور.
حبیب زاده با بیان اینکه ما نیازمند اصلاح هستیم، افزود: اصلاحات نه به عنوان شعار و نه به عنوان تهییج سیاسی. بلکه به عنوان درمان عملگرایانة نظام مشکلات کشور، مشکلاتی که در لایههای بنیادین مناسبات اقتصادی-سیاسی کشور رسوب کرده، ذهن فعالان سیاسی را هم آلوده خود ساخته و در واقعیت، شبکههای منافع خاصی را شکل داده که منابع کشور را به سوی منافع خود منحرف میکنند، و راه هرنوع اصلاح برای رشد اقتصادی و ثبات و شفافیت را بسته میخواهد.
او تاکید کرد: همین منافع خاص هستند که زیر لوای شعارهای سیاسی، با هرگونه تنشزدایی از روابط خارجی کشور که میتواند گشایشی در امور اقتصادی و معیشتی مردم ایجاد و راه سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی را هموار کند، به مخالفت برمیخیزند. در حالیکه مقام معظم رهبری در بیانات 25 فروردین خود به تصریح گفتند که سیاست ما در خصوص تحریمها بر مذاکره است و در این زمینه بحثی نداریم، کماکان عدهای حاضر نیستند عَلَمِ مخالفت با مذاکره زمین بگذارند.
حبیب زاده با طرح این پرسش که دلیل این مخالفتها چیست؟ ادامه داد: عدهای با هر گونه رفتار عقلانی برای تامین منافع مردم، مطلقا ابراز مخالفت میکنند، خواه مذاکره برای رفع تحریمها باشد، خواه واردات کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم. البته گروهی نیز به دلیل اغراض سیاسی و اینکه موفقیت در مذاکره را برگ برنده جناح مقابل خود در انتخابات می دانند، به مخالفت با آن برخواسته اند. یعنی دقیقا با اموری که به زندگی و معیشت مردم عادی مربوط است. آیا این مخالفخوانیها از جهل است؟ از بیالتفاتی به معیشت روبهویرانی مردم به ویژه اقشار کارگری و آسیبپذیر است؟ یا همه از روی غرضورزی است؟ جز این است که در طی سالهای تحریم، این شبکههای منفعتجوی خاص از آب گلآلود اقتصادِ آشفته، تولیدسوز و ناشفاف، ماهیهای بزرگ صید کردهاند و حالا کاسبی خود را در خطر میبینند؟
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان بر لزوم مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش رو تاکید کرد و گفت: با همه سرخوردگیها و دشواریها و تنگدستیها، انتخابات پیش رو میتواند فرصتی برای دفاع از منافع مردم، برای دفاع از اصلاحات اقتصادی و دفاع از معیشت کارگران باشد. انتخابات میتواند راهی و روزنه امیدی باشد که مردم بتوانند مطالبات خود را بیان کنند و از منافع ملی در برابر شبکههای پنهان و پیدایی که از فقر و تنگدستی و تحریم کاسبی میکنند، دفاع کنند.
حبیب زاده گفت: در انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات شوراها، مجالی برای ایستادگی در برابر شبکههای پرقدرت فساد که اتفاقا از انفعال و سرخوردگی و ناامیدی مردم سود میبرند، وجود دارد. درست است که راه مقاومت و مبارزه در برابر گونههای فساد و تباهی، سخت و پیچیده و زمانبر است، اما نباید از پا افتاد و تسلیم شد. ای بسا که عدممشارکت به قدرت گرفتن کسانی بیانجامد که نمایندة اقلیت بهرهمند از اقتصاد رانتی و رفاقتی هستند. کسانی که معیشت مردم نه تنها در اولویت آنها نبوده و نیست، بلکه تنها شعاری سیاسی است برای نشستن بر گُرده مردم و هرچه کوچکتر و مطیعتر کردن کارگر و کارآفرین مولد است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شورای اسلامی شهر تهران فراکسیون کارگری شهرداری تهران حقوق کارگران اقتصادی کشور طرف قرارداد سالهای اخیر حقوق کارگر حبیب زاده بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۱۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در سال ۱۴۰۳
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم از وضعیت پاسخگویی ادارات رضایت ندارند، گفت: کارکنان شرکتی در سال جدید به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند.
به گزارش ایسنا، علیرضا پاک فطرت در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق میان دستور خود گفت: متاسفانه سیستم اداری کشور تبدیل به کلاف سردرگمی شده و به همین دلیل کارها به کندی پیش میرود؛ مردم از وضعیت پاسخگویی ادارات رضایت ندارند، روز به روز تمرکزگرایی در کشور بیشتر میشود به گونه ای که همه امور در تهران متمرکز است حال اینکه باید از این تنوع اقلیمی موجود در کشور برای رونق و جهش تولید استفاده کرد.
وی با بیان اینکه روز به روز اقتصاد دولتیتر میشود، گفت: باید طبق شعار سال، راههای مشارکت مردم در تولید شفاف نوشته شود که این به اصلاح سیستم اداری کشور نیاز دارد. باید قبل از هر چیز سیستم اداری کشور را پویا کرد.
پاک فطرت اضافه کرد: دولت برای اجرایی کردن شعار سال برنامه داشته و مجلس نیز برای اجرای بهتر این شعار نقش نظارتی بیشتر و موثرتری ایفا کند.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات حوزه انتخابیه اش گفت: عشایر برای نیازهای اولیه زندگی مانند تامین سوخت و آب شرب با مشکلاتی مواجه هستند.
وی با انتقاد از افزایش مالیات اصناف و بازاریان گفت: سازمان مالیاتی به جای کمک بیشتر به خیریههای مردمی حتی از آنها مالیات نیز میگیرد که این خطر بزرگی برای ادامه حیات خیریهها در آینده است.
پاک فطرت با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان برنامه مشخصی برای جوانان ندارد، گفت: ما امروز حدود ۳۶ میلیون جوان بین سنین ۱۵ تا ۴۰ سال داریم اما به مشکلات جوانان توجهی نمیشود.
وی ادامه داد: قرار بود از ابتدای سال جاری حقوق بازنشستگان در مرحله همسان سازی قرار گیرد و در ادامه طی ۳ سال به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد. همچنین ۴۰ درصد این همسان سازی از ابتدای سال جاری محقق شود گه اینگونه نشد. درخواست مجلس از دولت اجرای هرچه سریعتر قانون است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در راستای ساماندهی کارکنان شرکتی باید آنها در سال جدید به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شوند بنابراین اگر رضایتمندی و افزایش بهرهوری این پرسنل را می خواهیم باید این مصوبه سال گذشته مجلس اجرایی شود.
پاک فطرت با طرح این پرسش که چرا باید همیشه کارمندان زحمتکش دغدغه معیشت داشته باشند، گفت: باید حقوق کارگران در حدی افزایش پیدا کند که آنها دغدغه معیشت نداشته باشند اما امروز رضایتمندی کارگران پایین است. چرا به خواستههای آنها توجهی نمیشود.
چرا باید حقوق ایثارگران و جانبازان که به دلیل جراحات ناشی از جنگ از کار افتاده شدهاند و راه درآمد دیگری ندارند هر سال بر اثر تورم کمتر از سال قبل شود. چرا باید حقوق معلمان که تعلیمدهنده نسل آینده هستند و پلیس که حافظ امنیت جامعه است و کادر درمان و پرستاران که سلامت جامعه در دست آنها است جزء حداقل حقوقهای جامعه باشد؟
پاک فطرت در پایان گفت: چرا به بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری توجهی نمیشود. چرا بیمه کارگران ساختمانی از طریق سازمان پرداخت نمیشود؟ پاسخ تمامی این چراها زمانی داده می شود که سیستم اداری ناکارآمد فعلی اصلاح و کارآمد شود.
کانال عصر ایران در تلگرام