به نقل از «بازار نیوز»

خطر در کمین کارگران و بنگاه‌های اقتصادی در پی تعطیلی‌های مداوم/ دولت نتوانسته حمایت کند

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۱۸۲۶

یک کارشناس بازار کار تاکید کرد: در بخش‌های بیمه‌ای و مالیاتی هم هیچ معافیتی را منظور نکردیم. پرداخت مالیات‌ها را به تعویق انداختیم، اما اتفاق خاصی برای بنگاه‌ها رخ نداد. این نشان می‌دهد که تا چه اندازه در تامین اعتبار برای بخش‌های مختلف بازار کار دچار ضعف بودیم. گروه کار و تعاون بازارنیوز- بهزاد قبادی؛ حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفتگو با بازارنیوز در پی گزارش اخیر صندوق بین المللی پول مبنی بر تاثیر کرونا بر بازار و نیروی کار کشور‌های مختلف دنیا، اظهار کرد: کرونا را باید در اقتصاد ایران از دو جهت کلان و خرد ارزیابی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کرونا در حوزه کلان اقتصاد ایران تاثیر کمتری داشته است. به این علت که اقتصاد ایران دولتی است و معمولا نقل و انتقال مالی در اقتصاد ما، در حوزه دولت شکل می‌گیرد. دومین موضوع هم این است که درآمد‌های حوزه اقتصادی کشور وابسته به نفت بوده و کاهش درآمد از قبل از کرونا هم وجود داشته است و به همین علت، تاثیر کرونا را نسبت به کشور‌هایی که از اقتصاد بازار و بخش خصوصی برخوردارند، کمتر بود.

وی افزود: در حوزه اقتصاد خرد، کرونا اثرات بیشتری داشته است. اقتصاد ایران، اقتصاد خدماتی است و خیلی از شاخه‌های اشتغال، در این بخش است و هرگونه فشاری که در حوزه نقل و انتقالات اقتصادی باشد، مردم را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ بنابراین اقتصاد خرد ما برخلاف اقتصاد کلان، آسیب بیشتری از شیوع بیماری کرونا دیده است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات بوده که به دلیل تعطیلی‌های پیاپی دچار مشکل شده و همچنان هم این شرایط ادامه دارد. برای نمونه، بخش گردشگری تعطیل شده و فروش در بنگاه‌های کوچک و فروشگاه‌های خرد به شدت کاهش پیدا کرده است. چون هم حضور مردم در این اماکن به دلیل ترس از ابتلا به بیماری کاهش داشته و از طرفی هم شرایط تحریمی و گرانی‌ها موجب این اتفاق شده است.

این کارشناس بازار کار تاثیر تحریم‌ها را بیشتر از کرونا بر شرایط کار و اشتغال کشور دانست و اظهار کرد: زمانی که اقتصاد کلان در کشور متاثر می‌شود، همه بخش‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شوند. به دلیل این که بیش از ۸۵ درصد اقتصاد کشور هنوز در اختیار دولت است و شرکت‌های بزرگ وابسته به دولت گردش مالی اقتصادی را در ایران به عهده دارند؛ بنابراین تحریم‌ها تیغ برنده‌تری نسبت به کرونا برای اقتصاد ایران بوده است.

*آمارهای حوزه بیکاری دقیق نیست

حاج اسماعیلی درباره تاثیر کرونا بر میزان بیکاری ایران در مقایسه با سایر کشور‌ها گفت: آمار‌ها در حوزه بیکاری و اشتغال خیلی واقعی نیست. آمار‌های رسمی همیشه مورد نقد بوده و با واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی ایران هماهنگی و تناسب نداشته است. برای همین است که نرخ بیکاری در این مدت کاهش داشته، در صورتی که بر اساس آمار‌های واقعی دولت که وزارتخانه‌های کار، اقتصاد و صمت با آن‌ها درگیر بوده و در کف جامعه محسوس است، حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر از جمعیت کشور در پی شیوع کرونا بیکار شده‌اند و بخش بزرگی از این‌ها برای دریافت خدمات بیمه بیکاری به دولت مراجعه کردند؛ بنابراین تاثیر کرونا و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در بخش خدمات خیلی جدی بوده و آثار آن کاملا مشهود است.

وی درباره مقایسه آمار بیکاری زنان و مردان در ایام کرونا اظهار کرد: در بخش زنان این آمار پنهان‌تر است. چون هنوز خانم‌ها در جمعیت فعال مورد ارزیابی و بررسی دقیق قرار نمی‌گیرند و هنوز جایگاه شغلی مناسب برای آن‌ها درنظر گرفته نشده است. بنابراین، آن اندازه که در خصوص مردان بیکاری و اشتغال را ارزیابی می‌کنیم هنوز در بخش زنان واقعی نیست. به نظر می‌رسد میزان بیکاری، هم در بخش زنان و هم در بخش مردان بیش از این میزانی است که دولت با آن مواجه بوده و ما فکر می‌کنیم که اتفاق افتاده است.

*عملکرد ضعیف در بخش بهداشت و درمان

این کارشناس بازار کار پیرامون عملکرد دولت در مواجهه با کرونا در بخش بهداشت و درمان گفت: عملکرد دولت در این ایام خوب نبود. شاید ارزیابی ما در چند ماه ابتدایی شیوع کرونا از دولت، مثبت بود، چون شناخت کافی از شیوع کرونا نداشتیم و شرایط بومی کشور و وابستگی اقتصاد ایران به دولت، شرایطی را ایجاد کرده بود که فکر می‌کردیم کشور ما نسبت به کشور‌هایی که از اقتصاد بازار برخوردار هستند و بخش بهداشت و درمان آن‌ها در اختیار بخش خصوصی است، وضع بهتری دارد و آن‌ها دچار وارفتگی بخش بهداشت هستند.

وی افزود: وقتی بهداشت و درمان با عیار مالی بخش خصوصی محک زده شده، مشخص است که امکانات برای خدمت رسانی به مردم فراهم نیست، به همین دلیل عملکرد بخش بهداشت و درمان  کشور ما چشمگیر بود؛ چون خدمات در این بخش را از طریق بیمه‌ها ارزان‌تر و رایگان‌تر نسبت به کشور‌های توسعه یافته در اختیار مردم قرار می‌دهیم. اما رفته رفته که شرایط کرونا ادامه پیدا کرد، مشخص شد که خدمات دولتی در کشور ما به شدت ضعیف است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: یکی از مشکلات این است که ما برای بحران‌ها و شوک‌های اقتصادی و اجتماعی، اعتبارات لازم را در بودجه درنظر نمی‌گیریم. به همین دلیل است که وقتی این شوک‌ها رخ می‌دهد، شرایط خدمات‌دهی ما در کشور به شدت ضعیف است و امکان کمک به آسیب دیدگان وجود ندارد. در عین حال پرداخت یارانه در چنین شرایطی با مشکلات جدی رو به روست.

وی تاکید کرد: در حال حاضر می‌بینید  که در بخش واکسیناسیون از خیلی از کشور‌ها عقب هستیم؛ درست است که تحریم یکی از علل جدی است، اما کشور باید اعتبارات لازم را برای چنین شرایطی فراهم داشته باشد. در کشور ما به تناسب ظرفیت ها، منابع و امکانات نتوانستیم واکسن تهیه کنیم تا بتوانیم افراد گروه پرخطر کشور را به سرعت و کامل واکسینه کنیم.

*کمک های اقتصادی به کارفرمایان مناسب نبود

این کارشناس بازار کار درباره عملکرد دولت در بخش اقتصاد نیز گفت: دولت برای حمایت از بازار کار در شیوع کرونا خیلی ضعیف عمل کرد. اعتباراتی که در سال گذشته در نظر گرفته شد، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود. از این میزان، ۷۵ میلیارد تومان وام بانکی با نرخ ۱۲ درصد بود، در صورتی که عمده کشور‌هایی که خدمات تسهیلات بانکی برای گروه کارفرمایان در نظر گرفتند، اولا رقم‌ها به شدت بالاتر از این بود و ثانیا این تسهیلات را با نرخ سود صفر در نظر گرفته بودند. این سود ۱۲ درصد برای بازاری که دچار آسیب و رکود شده بود، نرخ بالایی است.

وی افزود: در بخش‌های بیمه‌ای و مالیاتی هم هیچ معافیتی را منظور نکردیم. پرداخت مالیات‌ها را به تعویق انداختیم، اما اتفاق خاصی برای بنگاه‌ها رخ نداد. این نشان می‌دهد که تا چه اندازه در تامین اعتبار برای بخش‌های مختلف بازار کار دچار ضعف بودیم.

*ضعف دولت در رسیدگی به معیشت و اشتغال کارگران

حاج‌اسماعیلی با تاکید بر ضعف دولت در خصوص رسیدگی به کارگران اظهار کرد: برای این افراد ۲ تا ۳ ماه به صورت موقت و با مبلغ بسیار کم، بیمه بیکاری کرونا در نظر گرفتیم. مقدار این بیمه بسیار پایین‌تر از مقداری بود که در قانون بیمه بیکاری دیده شده است. این نشان می‌دهد که دولت توانایی لازم را برای حمایت از بازار کار نداشت.

وی افزود: اکنون هم همین شرایط ادامه دارد. این تعطیلی‌های اجباری برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی اعمال می‌شود، بدون پشتوانه‌های حمایتی از بازار کار و اقتصاد کشور بوده است. بسیاری از افرادی که طی سال گذشته آسیب دیدند، الان گله‌مندند، چون هزینه‌های آن‌ها افزایش پیدا کرده است. بسیاری از آن‌ها اماکنی را در اختیار دارند که اجاره‌بها پرداخت می‌کنند. در عین حال بیمه کارگران قطع می‌شود. ماه رمضان هم داریم که یک ماه طول می‌کشد و اگر این اتفاقات به درستی مدیریت نشود، ممکن است کارگران بیش از ۲ ماه شغل خود را از دست دهند و کارگاه‌ها دچار تعطیلی شوند. این آسیب بسیار جدی به اقتصاد خرد کشور است. دولت برای این بخش‌ها اصلا امکانات و اعتباری ندارد. البته ادعای دولت این است که دچار کسری بودجه است و امکان این که این گروه‌ها را بتواند به درستی حمایت کند، در اختیار ندارد.

پایان پیام// برچسب ها: دولت ، اقتصاد ، اشتغال ، بنگاه اقتصادی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000O6n

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: دولت اقتصاد اشتغال بنگاه اقتصادی بخش بهداشت و درمان کارشناس بازار کار اقتصاد ایران تاثیر کرونا شیوع کرونا بنگاه ها کشور ما کشور ها بخش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۱۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس