حباب‌های کذایی قیمت مسکن در مشهد/ وقتی قیمتها سر به فلک می‌گذارد
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۲۴۹۰
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، بازار مسکن پس از افزایش بی سابقه قیمتی در سال ۱۳۹۹ در اواخر سال با کاهش تقاضا مواجه شد. با شروع سال جدید و با در نظر گرفتن نوسانات مختلفی که در بازار مسکن و بازارهای موازی در سال ۹۹ اتفاق افتاد و نیز آغاز مذاکرات برجامی و انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۴۰۰ باید دید چه تغییر و تحولاتی در انتظار این بازار پر تلاطم خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این حباب تورم از کجا آمد؟
محمد علیزاده کارشناس اقتصاد و مسکن پیرامون دلایل ایجاد تورم در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می گوید: متاسفانه در سال گذشته شاهد تورم‌های عجیب‌وغریبی در تمام بازار‌ها بوده‌ایم! درباره این موضوع اکثر فعالان بازار بر این باورند که ناتوانی دولت در مهار نوسانات موجبات این تورم را فراهم آورد که دامنه این تورم به اقشار متوسط و ضعیف جامعه فشار مضاعف وارد کرد، اما در طرف مقابل گروه سرمایه‌داران توانستند در این موقعیت آورده‌های مالی فراوانی داشته باشند.
البته نباید این موضوع را فراموش کنیم که تورم به صورت همگانی بود و حتی اقشار سرمایه‌دار نیز از این قاعده مستثنی نبودند و حتی در برخی موارد نیز ضرر کرده‌اند.
او می‌افزاید: اکنون باید این پرسش را مطرح کرد که وقوع تورم در سال ۹۹ به نفع چه کسانی شد؟ پاسخ این که تنها گروهی که توانست از وقوع این جریان منتفع شود، دولت بود. در واقع دولت با ایجاد تورم‌های هیجانی که در بازار وارد می‌کرد، توانست از این التهابات استفاده‌ای بهینه کرده و کسری بودجه خود را در سال ۹۹ به حداقل برساند.
تصور کنید افرادی که در گذشته با داشتن سرمایه‌ای متناسب می‌توانستند صاحب صنعت و تجارت شوند، اکنون باید با چندین برابر آن سرمایه وارد بازار کار شوند. از طرفی با ایجاد تورم‌های مختلف میل به کار کردن و سرمایه‌گذاری در جامعه کاهش یافته و کالایی مانند خانه و مسکن به کالایی جهت سرمایه گذاری – و نه مصرفی- همانند ارز و طلا تبدیل شده است. از این موضوع را باید به عنوان یک آسیب بزرگ اجتماعی یاد کرد.
بیشتربخوانید
بازی دوباره بازار مسکن در معاملات مشهداین کارشناس مسکن در ادامه وضعیت بازار مسکن را این چنین ادامه می دهد: بازار مسکن در سال ۹۹ باتوجه به شرایط حاکم بر جامعه و ایجاد تورم‌ها در پاییز دچار رکود شد و اگر فراموش نکنیم، بخشی از تحلیل‌گران اقتصادی معتقد بودند که این شرایط تا سال‌ها ادامه خواهد داشت. پس انتظار می‌رود سال پیش رو هم تفاوت چندانی با رکود ایجاد شده در پاییز ۹۹ نداشته باشیم و حتی ممکن است این رکود تا چند صباحی ادامه داشته باشد.
علیزاده در انتها بیان می کند: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد قرار گرفتن در «دام تورمی» دولت حاکم است؛ در واقع دولت می‌تواند با ایجاد یک تورم نسبی در آغاز انتخابات کسری‌ها و هزینه‌های جانبی خود را جبران کرده و دولت فعلی را با کمترین کسری تحویل دولت آینده دهد و این موضوع بسیار مهمی است که تمام سرمایه‌گذاران در بازارهای موازی باید به آن توجه کنند تا گرفتار این دام بزرگ نشوند. بازار مسکن نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی بازارهای اقتصادی در دام این تورم گرفتار آماده است که با توجه به کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم و افزایش بی سابقه قیمت‌های مسکن باید حداقل تا نیمه دوم سال منتظر تحولی در این بازار نباشیم.
چاشنی رکود در بازار مسکن با نگاه به انتخابات
علی مرادزاده رئیس اتحادیه مشاورین مسکن مشهد نیز در واکنش به وضعیت بازار به ویژه بازار مسکن می گوید: کاهش قیمت دلار بر روی نهاده‌های ساختمانی موثر بوده و راکد شدن بازار و عدم خرید مسکن و اجبار فروشندگان به کاهش قیمت برای نقد شدن سبب فروکش کردن بازار و کاهش حدود ۱۰ درصدی قیمت مسکن شده است.
او دو اتفاق پیش روی بازار را نیز بر قیمت و مشخص شدن وضعیت بازار موثر می‌داند و می افزاید: اول از همه انتخابات ریاست جمهوری که بیشتر فعالان از چندماه قبل تا چند ماه بعد از انتخابات تا روشن شدن سیاست‌های دولت جدید اقدام به خرید و روش نمی‌کنند. همچنین مالیات بر خانه‌های خالی که مسلما منجر به ورود بخشی از خانه‌های بلا استفاده به چرخه اقتصادی بازار خواهد شد؛ که این موضوع موجبات کاهش قیمت را فراهم خواهد نمود هرچند نباید منتظر کاهش جدی باشیم و بیشتر کفه ترازو به سمت رکود خواهد رفت.
افزایش قیمت مصالح؛ سد راه کاهش قیمت مسکن
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور نیز با تائید ایجاد ثبات نسبی بر قیمت بازار مسکن؛ شرایط تولید را در وضعیت کنونی سخت ارزیابی کرده و می‌گوید: در همین ابتدای سال و در ایام تعطیلی ابتدایی نوروزی در حوزه مصالح ساختمانی مانند سیمان، شن و ماسه، سرامیک و سنگ ما با افزایش قیمت ۴۰ درصدی مواجه شدیم. حالا با این وضعیت بر فرض هم که بازار تمایل به کاهش داشته باشد عملا دست تولیدکننده در قیمت تمام شده بسته خواهد بود.
او می‌افزاید: حضور دلالان و سودجویان در بازار مصالح سختمانی دلیل اصلی بی ثباتی قیمت و افزایش بی رویه آن است. در حوزه نظارت تنها آقایان به مدیریت گفتاری می‌پردازند و از مدیریت میدانی خبری نیست. افزایش چهار درصدی دستمزدها، گرانی مصالح ساختمانی در همین فروردین ۱۴۰۰ و افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی عوارض ساختمانی، نشان دهنده روزهای سختی برای خانه دار شدن مردم است.
بیشتربخوانید
رکود بازار مسکن به ضرر مستاجران/ تاوان افزایش تورم و کاهش درآمدها به پای مستاجرانقیمت مسکن در ۲ سال پنج برابر شد
محسن فلکی کارشناس حوزه مسکن نیز رکود فعلی و کاهش چند درصدی قیمت مسکن را به دلیل ناتوانی مردم از خرید مسکن و کاهش نقدینگی بازار می‌داند و نه سیاست‌های دولت در مهار تورم و می گوید: دولت اگر هنری دارد قیمتها را در همین سطح که ۵۰۰ درصد از سال ۹۷ تاکنون افزایش داشته است، نگه دارد.
این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: نباید به بازگشت قیمتها و ثبات قیمت در بازار مسکن امیدی بست، زیرا تا زمانی که بازارهای موازی مانند ارز و طلا و بورس پر نوسان به فعالیت خود ادامه بدهد وضعیت بازر مسکن هم آشفته خواهد بود.
فلکی بیان می کند: اگر طرح‌های مانند واگذاری زمین و مشارکت با انبوه سازان و نیز احیای بافت فرسوده؛ در دولت بعدی اجرایی شود میتوانیم به مهار افزایش قیمت و حتی کاهش قیمت مسکن امیدوار بود.
قیمت کنونی مسکن حباب است
در همین حال محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در گفتگو با رسانه‌ها با بیان این موضوع که قیمت فعلی مسکن قیمت واقعی آن نیست؛ می گوید: روند نزولی که در بازارهای طلا و ارز در حال حاضر وجود دارد می‌تواند در آینده نزدیک تاثیر خود را بر قیمت مسکن داشته باشد، زیرا مسکن در ایران به عنوان یک کالای سرمایه‌ای شناخته می‌شود و کاهش قیمت در بازارهای موازی سرمایه موجبات کاهش در این بازار را هم فراهم خواهد نمود.
او با اشاره به انتقادات به افزایش قیمت مصالح ساختمانی می‌افزاید: افزایش قیمت مصالح ساختمانی یکی از دلایل رشد قیمت مسکن است، اما این افزایش در برابر افزایش چندین برابری قیمت فروش مسکن چیزی محیوب نمی‌شود. حتی در دو سال اخیر قیمت زمین به اندازه مسکن رشد نداشته است که این نشان در حباب بودن قیمت‌های فعلی مسکن دارد.
منبع:تسنیم
انتهای پیام//ز.ق
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بازار مسکن افزایش قیمت انتخابات 1400 بازار های موازی مصالح ساختمانی افزایش قیمت ایجاد تورم بازار مسکن قیمت مسکن کاهش قیمت سال ۹۹ بازار ها قیمت ها تورم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۲۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت