به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رونق تولید چادر مشکی درگرو حمایت دولت و جذب سرمایه/ صادرکنندگان برتر نساجی چه سیاست‌های حمایتی دارند؟

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۲۷۴۲

تولید داخلی می‌تواند برای کشور قدرت اقتصادی و سیاسی ایجاد کند، چون باعث خودکفایی می‌شود. کشوری هم که لنگ نان شبش نباشد زور نمی‌شنود. با این نگاه تولید یک مسئله استراتژیک است. حالا اگر توان تولید محصولی مثل چادر مشکی در داخل کشور وجود داشته باشد، اما از آن حمایت نشود یعنی آب در کوزه و ما تشنه‌لبان می‌گردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو- فاطمه بوجار؛ نساجی و پوشاک در سال ۲۰۱۸ حدود ۴.۲ درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص داده است. تجارت جهانی منسوجات و پوشاک در سال ۲۰۱۹ سریعترین رشد را از سال ۲۰۱۲ به بعد تجربه کرد. بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۱۹ چین، اتحادیه اروپا، هند و ایلات متحده جزء ده صادرکننده برتر نساجی در جهان هستند.

 

ده صادرکننده برتر نساجی جهان در سال ۲۰۱۸ (براساس ارزش) / منبع: سازمان تجارت جهانی (۲۰۱۹)

نرخ رشد (۲۰۱۸ در مقابل ۲۰۱۷)   ارزش صادرات (میلیارد دلار)           صادر کنندگان    رتبه بندی                  % ۷.۹                  ۱۱۸.۵                چین         ۱                  % ۶.۹                 ۷۴.۰           اتحادیه اروپا         ۲                 % ۴.۳                 ۱۸.۱                هند         ۳                 % ۱.۱                 ۱۳.۸          ایالات متحده         ۴                 % ۳.۸                 ۱۱.۹              بوقلمون         ۵                 % ۰.۴                  ۹.۸           کره جنوبی         ۶                 % ۰.۱                  ۹.۲              تایوان         ۷               % ۱۲.۵                  ۸.۳              ویتنام         ۸               % ۱.۷                  ۸.۰            پاکستان         ۹               % ۲.۹                  ۷.۴           هنگ کنگ        ۱۰

پیش از صادرات یک محصول نساجی، باید تولید آن در داخل کشور مبدا رونق گرفته و به ثبات رسیده باشد. البته این مطلب به معنای رفع تمامی مشکلات و گل و بلبل شدن فضای تولید نیست بلکه به این نکته اشاره می‌کند که آن کشور به کالای تولیدی خودش در عین داشتن عیب‌های کوچک اعتماد دارد و آن را برای سایر ملت‌ها هم تجویز می‌کند. در این میان از نقش نهاد‌های دولتی در حمایت از صنعت منسوجات نباید غافل شد. سوال اینجاست که در اتحادیه اروپا و کشور‌هایی مثل هند و ایالات متحده دولت چه سیاست‌های حمایتی از صنعت نساجی و پوشاک اتخاذ کرده است.

 

سیاست‌های حمایتی کشور‌ها

در بخش نساجی و پوشاک اتحادیه اروپا نقش اصلی را طراحی، خلاقیت و نام تجاری قوی ایفا می‌کند. قوانین اتحادیه اروپا در بخش نساجی منعکس کننده مراحل متعددی در فرایند‌های تولید از الیاف تا نخ و پارچه است. قوانین توصیفی و مبتنی بر فرایند‌ها است. اپراتور‌ها بین فرایند‌های مختلف انتخاب دارند. هدف این فرایند‌ها اطمینان از ارزش افزوده عملیات و هم افزایی با شرکای تجاری است.

اقدامات حمایتی در ایالات متحده هم شامل تعرفه‌ها و سهمیه کالا‌های وارداتی، همراه با یارانه و سایر روش‌ها برای اطمینان از رقابت عادلانه بین کالا‌های وارداتی و کالا‌های محلی است.

در هند حمایت‌های ارائه شده از سوی دولت با برنامه‌های مداوم آن و راه اندازی اقدامات جدید، چارچوب قدرتمندی را فراهم کرده است که تولیدکنندگان نساجی داخلی به دنبال راه اندازی محصولات خود هستند. صنعت نساجی هند به دلیل وجود مواد اولیه، نیروی کار ارزان قیمت محلی و زنجیره تامین موثر عمدتا به خود متکی است، اما برای ارتقا موقعیت هند به عنوان تولید کننده برتر پارچه و رسیدن به رتبه دوم صادرات راه درازی باقی مانده است. اینجاست که حمایت‌های دولت وارد عمل می‌شود.

طرح پارک‌های پارچه‌ای مجتمع

راه اندازی پارک‌های منسوجات یکپارچه یکی از مهمترین طرح‌های وزارت نساجی هند است که به منظور کمک به کارآفرینان کوچک و متوسط در صنعت نساجی برای جمع آوری سرمایه گذاری راه اندازی شده است. این طرح به شرکت‌هایی که می‌خواهند واحد‌های تولیدی راه اندازی کنند، اما به دلیل قیمت بالای زمین قادر به انجام این کار نیستند کمک مالی ارائه می‌دهد.

 و اما خود ما

اکنون لنز دوربین را به سمت خود می‌چرخانیم. در ایران نبود مواد اولیه، قاچاق و حمایت نکردن از تولید همگی دست به یکی کردند تا صنعت نساجی را از پای درآورند. چادر مشکی از محصولات همین صنعت نساجی است که به نوعی دارای ارزش فرهنگی هم هست. اما برخلاف تصورات تولید چادر مشکی نه تنها به عنوان یک کالای پیوند خورده با فرهنگ مورد توجه مسئولین قرار نمی‌گیرد بلکه گردش چرخ تولید آن هم که از لحاظ اقتصادی می‌تواند به کشور کمک کند برای آن‌ها جذاب نیست.

 تا اینجا، فقط تذکر!

اواخر بهمن ۹۳ مقتدایی نماینده اصفهان و سبحانی نیا نماینده نیشابور به وزیر صنعت وقت آقای محمدرضا نعمت زاده ضرورت تولید پارچه چادر مشکی را تذکر داد. در اسفند همان سال وزیر صنعت مجددا از مجلس تذکر گرفت. علیرضا سلیمی، سید مرتضی حسینی، نادر اقضی پور، احمد بخشایش اردستانی و عباس صلاحی نمایندگان محلات، قزوین، ارومیه، اردستان و تفرش به وزرای صنعت و فرهنگ درباره علت عدم اتخاذ تمهیدات لازم برای تهیه چادر مشکی و سایر البسه متناسب با شان و منزلت بانوان ایران اسلامی تذکر دادند.

بهمن ۹۸ در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس که برای بررسی وضعیت مایحتاج مورد نیاز مردم در پایان سال صورت گرفت، آقای رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت وقت قول داد که وزارت صمت با راه اندازی واحد‌های تولیدی جدید مشکلات تولید در حوزه‌های خودرو، آلومینیوم، الکترود، فولاد و چادر مشکی را رفع کند.

ما هم امیدواریم

اواخر فروردین سال ۹۱ بود که مهدی اسلام پناه مدیر کل صنایع نساجی وزارت صنعت از تدوین پیش نویس لایحه حمایت از تولید پارچه چادر مشکی خبر داد و گفت: «در پیش نویس لایحه حمایت از تولید پارچه چادر مشکی مواردی مانند مکان یابی برای احداث کارخانه، نوع برخورداری از تسهیلات، سرمایه گذاری مورد نیاز، معافیت ها، واردات مواد اولیه و نرخ ارز پیش بینی شده است.»

اسلام پناه در ادامه عنوان کرد که پیش نویس این لایحه پس از تصویب توسط وزیر صنعت به هیئت دولت ارائه خواهد شد و پس از آن نیز از طرف دولت تقدیم مجلس می‌شود. آبان ۹۹ بعد از پیگیری دانشجو درباره‌ی سرانجام این لایحه معلوم شد که اصطلاحا در کمیسیون دپو شده و مجلس پیگیری و بحثی روی آن انجام نداده است و لایحه به حالت تعلیق باقی مانده است. رضا تقی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم در گفتگو با دانشجو اظهار کرد: «تا کنون در این خصوص طرحی ارائه نشده است، اما امیدواریم در ادامه کار مجلس به این موضوع پرداخته شود.»

تا اینجا که تنها یک لایحه‌ی دپو شده و چند تذکر داریم و به نظر می‌رسد تصمیم جدی برای کمک به تولید چادر مشکی وجود ندارد.

نباید منتظر دولت ماند

مهندس مولوی از کارشناسان کارگاهی دانشکده‌ی نساجی امیرکبیر می‌گوید: «برای تولید چادر ایرانی باید سرمایه‌دار را با متخصصین متصل کنیم و آن‌ها شروع بکنند به کار تحقیقاتی ابتدایی برای تاسیس کارخانه یا تغییر کاربری کارخانه‌ایی که می‌تواند پارچه چادر مشکی هم تولید بکند. به نظرم موضوع به این شکل قابل حل باشد؛ و به این شکل درش حمایت دولتی، بالا و پایین بردن تعرفه، تصمیم گیری دولت، اقدام وزارت صنایع و ... تاثیری ندارد.

به کسی کاری نداریم البته اگر کسی دوست داشت از وام و تسهیلات دولتی هم استفاده می‌کند. اینطور دیگر لازم نیست به دولت بگوییم آقا شما برای چادر اینقدر بودجه بزار. باید به صورت آزاد کار کنیم. ما درجای دیگر سود ایجاد می‌کنیم، انرژی و منابع مالی به آن سمت متمایل می‌شود که آن سمت تولید ملی است.»

ورود سرمایه‌داران می‌تواند خون تازه‌ای به رگ‌های تولید چادر مشکی تزریق کند البته به شرطی که آن‌ها دردسر تولید را به جان بخرند. اما موضوع این است که هیچ ابزار نظارتی بربخش خصوصی وجود ندارد یا اگر هم هست از آن استفاده نمی‌شود به همین دلیل سپردن کامل تولید به بخش خصوصی با گذشت زمان می‌تواند سبب انحصارگرایی و افت کیفیت چادر شود.

داشته‌هایمان را دریابیم

استقبال سرمایه‌داران از تولید همراه با حمایت‌های دولتی و به کارگیری دانش متخصصان نساجی نه تنها می‌تواند کشور را در عرصه‌ی تولید چادر مشکی به خود کفایی برساند بلکه قادر است ایران را به بزرگترین صادرکننده‌ی چادر مشکی تبدیل کند.

اما فعلا تولید به حمایت نیاز دارد. درهمه جای دنیا دولت‌ها از صنایع تولیدی داخلی حمایت می‌کنند، چون باور دارند که این حمایت درنهایت به نفع اقتصاد خواهد بود. عدم حمایت از تولید چادر مشکی یعنی به هدر دادن دانش فنی، مواد اولیه و توان ایرانی.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: چادر مشکی چادر مشکی ایرانی تولید پارچه تولید چادر مشکی نساجی تولید چادر مشکی پارچه چادر مشکی اتحادیه اروپا راه اندازی مواد اولیه صنعت نساجی وزیر صنعت فرایند ها ی تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۲۷۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل