انجام ۸۰ درصد سقط‌های قانونی در تهران/جلوگیری از تولد ۲۵۰۰۰ معلول با مشاوره ژنتیک و سقط درمانی
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۳۳۸۶
آفتاب‌‌نیوز :
احمد میدری در پنجمین نشست "مروری بر تجارب موفق ناموفق سیاستگذاریهای رفاهی در ۸ سال اخیر" که به صورت وبیناری و به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد، به بحث آزمایش غربالگری قبل از ازدواج اشاره کرد و یادآور شد: معاونت رفاه بودجه محدودی دارد که اگر ببیند طرح‌های رفاهی مناسبی وجود دارد می‌تواند به اجرای سیاست‌های آزمایشی کمک کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در سال ۹۲ بررسی شد که طرحی در سازمان بهزیستی به نام برنامه جامع پیشگیری از معلولیت‌های اختلالات ژنتیک وجود دارد که این برنامه مبتنی بر قانون است که در ۲۵ خرداد ۱۳۸۴ تحت عنوان سقط قانونی تدوین شده است. برای تحقق این هدف؛ یعنی کاهش معلولیت‌های ژنتیکی در کشور مجلس شورای اسلامی وقت تصویب کرده بود که سقط‌درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر می‌شود یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد، قبل از حلوج روح یعنی ۴ ماهگی با رضایت مادر مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
وی ادامه داد: این قانونی بود که از سال ۱۳۸۴ تصویب شده بود و خانواده‌هایی که تمکن مالی، آگاهی و اطلاعات لازم داشتند، از این قانون استفاده می‌کردند و جنینی که معلولیتش قطعیت داشت را طی این فرآیند قانونی سقط می‌کردند.
روایتی از الزامی شدن مشاوره ژنتیک
انجام ۸۰ درصد سقط‌های قانونی در تهران
میدری گفت: بررسی‌های ما در سال ۹۲ نشان داد که بیش از ۸۰ درصد سقط‌های قانونی در تهران انجام می‌شود و درصد بسیاری از معلولیت در شهرستان‌های دیگر در استان‌های کم‌درآمد ایجاد شده است. برای حل این مشکل، با جلسات مختلفی که با کارشناسان سازمان بهزیستی کشور داشتیم مقرر شد که در چهار شهر کشور در هنگام ثبت ازدواج، مشاوره ساده ژنتیکی با زوج و زوجه انجام شود؛ مانند آزمایش‌های پزشکی هموفیلی که انجام می‌شود.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این مشاوره از متقاضیان ثبت ازدواج سوال می‌کرد که آیا در خانواده شما سابقه معلولیت وجود دارد؟ آیا نسبت خانوادگی بین داماد و عروس وجود دارد؟ در صورتی که پاسخ این سوالات مثبت بود به آزمایشگاه‌های ژنتیک ارجاع و بیماری‌های نهفته این دو فرد مشخص می‌شد و به آنها آموزش داده می‌شد که در صورت بارداری، این آزمایشات باید تکرار و مشخص شود که اگر در هنگام بارداری جنین به یکی از بیماری‌های ژنتیکی مبتلاست با آن فرآیند قانونی، سقط صورت گیرد.
وی بیان کرد: در چهار شهر کشور این طرح الزامی شد و یک همگرایی و همفکری به وجود آمد و بعد از آن، از سال ۹۳ تا ۹۵ در چند شهر دیگر تعمیم پیدا کرد تا در برنامه ششم توسعه در ماده ۷۵ مشاوره ژنتیک الزامی شد و همه زوج‌ها موظف شدند در هنگام ثبت ازدواج یک پرسشنامه را تکمیل کنند.
جلوگیری از تولد ۲۵۰۰۰ معلول با اجرای مشاوره ژنتیک و سقط های قانونی
میدری در ادامه افزود: امروز براساس اظهاراتی که ما از وزارت بهداشت و انجمن ژنتیک داریم، سالانه حدود ۸۰۰۰ سقط قانونی در کشور صورت می‌گیرد، اما حدود ۸۰۰۰ خانواده از کمک‌های بهزیستی طی سال‌های اخیر استفاده کردند و جنین خود را سقط کردند؛ اگر حساب سرانگشتی کنیم حداقل از تولد ۲۵ هزار معلول در کشور این قانون جلوگیری کرده است که بار مالی و روانی قابل توجهی از خانواده‌ها و کشور گرفته شده است.
به گفته وی، حدود ۵۰ درصد بودجه بهزیستی کشور صرف امور معلولین می‌شود؛ یعنی بخشی از وظایف سازمان بهزیستی کشور حمایت از معلولان است و هرچقدر که تعداد معلول کمتری داشته باشیم بهزیستی می‌تواند خدمات بهتری را ارائه دهد.
پرداخت ماهانه ۱.۵ میلیون تومان به ازای هر معلول به مراکز نگهداری
هزینه واقعی نگهداری هر معلول ماهانه ۳ میلیون تومان
میدری با بیان اینکه در سال ۹۹ سازمان بهزیستی به مراکز نگهداری معلولین ماهانه به ازای هر معلول ۱.۵ میلیون تومان یارانه می‌دهد اما هزینه واقعی برای این مراکز و خانواده‌ها سه میلیون تومان است؛ یعنی در حال حاضر هم با کسری بودجه قابل توجهی روبه‌رو هستیم، گفت: عمر متوسط معلولینی که اجازه سقط داده می‌شود ۲۵ سال است، بنابراین اگر این هزینه‌ها را که به خانواده‌ها و کشور وارد می‌شود را در ۲۵ ضرب کنیم به اعداد بسیار بزرگی می‌رسیم، البته هزینه‌های روانی و تاثیراتی که این‌ها بر خانواده‌ها دارند بسیار سنگین‌تر از هزینه‌های مالی است لذا پیشگیری از معلولیت امر بسیار تعیین‌کننده است.
مجلس در قانون جوانی جمعیت الزامی بودن مشاوره ژنتیک را لغو کرده
هیچ کدام از نمایندگان توضیحی در این باره ندادند
وی افزود: در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ قانونی در مجلس به نام قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تصویب شده که الزامی بودن مشاوره ژنتیک را لغو کرده و هیچ کدام از نمایندگان علت لغو را توضیح ندادند و قانون هم در کمیسیون تصویب شده و به شورای نگهبان رفته است. وزیر رفاه- شریعتمداری از شورای نگهبان درخواست کرده به علت بار مالی که برای خانواده‌ها دارد و مشکلات مختلفی که در کشور ایجاد می‌کند، شورای نگهبان قانون را به مجلس برگرداند و موافقت نکند، که بحث‌های مختلفی را در فضای عمومی کشور ایجاد کرده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: جدا از آنچه امروز بین مجلس، وزارت رفاه و ذی‌نفعان مختلف در تصویب این قانون وجود دارد، تصویب و شیوه تصویب این قانون درس مهم سیاست‌گذاری و موفقیت مهمی است که می‌توانیم از آن یاد بگیریم و این شیوه اجرای محدود و تعمیم و گسترش آن را به عنوان اصل مهم سیاست‌گذاری در کشور محقق کنیم. به علت مسائل متعددی که در اجرای یک سیاست وجود دارد؛ مانند همکاری‌های بین سازمانی چنانکه در اجرای این طرح اگر همراهی قوه قضاییه و سازمان بهزیستی و وزارت رفاه نبود این طرح با موفقیت اجرا نمی‌شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر در اجرا در چهار شهر، رفتار پیچیده مردم و مشکلاتی که مردم داشتند، واقف نمی‌شدیم در تعمیم آن در سطح ملی شکست می‌خوردیم. شبکه آزمایش‌های ژنتیک در اجرای محدود مشخص شد که با چه کاستی‌هایی روبه‌روست. آزمایشگاه‌های ژنتیک‌مان در کلان شهرها مستقر است، اما بعد از اینکه این آزمایش اجرا شد، آنها شبکه نمونه‌گیری‌های خود را گسترش دادند و برای اجرای طرح ملی آماده شدند.
میدری افزود: در برابر هر امر جدیدی رفتارهای متفاوت در کشور ۸۰ میلیونی رخ می‌دهد و در برابر اینکه اطلاعات خود یا تصورهای نادرست یا بی‌‍اعتمادی‌هایی که نسبت به دادن اطلاعات وجود دارد شناسایی می‌شد و نحوه ارتباط کارشناسان دولتی تصحیح می‌شد. اینکه اساسا کارشناسان دولتی در کجا مستقر شوند، مسائل بسیار ریزی در این تجربه رخ داد که بعد از مشخص شدن آن، این طرح از سال ۹۸ به صورت ملی اجرا شد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: سقط جنین سقط درمانی سازمان بهزیستی سقط های قانونی رفاه اجتماعی میلیون تومان مشاوره ژنتیک خانواده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۳۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تبادل الکترونیک پرونده بیماران از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند
عباس مسجدی در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور دکتر سیدرضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، گفت: امکان دسترسی برخط به پرونده‌های بیمارستانی افرادی که برای تعیین خسارت به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند یکی از درخواست‌های جدی سازمان در سال‌های گذشته بود که خوشبختانه با همکاری مناسب وزارت بهداشت به تازگی امکان تبادل الکترونیک پرونده‌های بیماران محقق شده است.
وی افزود: درخواست پرونده‌های بیمارستانی از برخی مراجعین پزشکی قانونی که برای اعلام نظر کارشناسی نیاز به تکمیل پرونده دارند وقت زیادی از مردم تلف می‌کند، اما خوشبختانه با فراهم شدن امکان تبادل الکترونیک این پرونده ها، ضمن عدم نیاز به مراجعه حضوری مراجعین به مراکز درمانی برای دریافت تصاویر پرونده‌های بالینی، از اطاله دادرسی جلوگیری و سرعت در اظهار نظر کارشناسی افزایش می‌یابد.
دکتر مسجدی با اظهار امیدواری در خصوص ادامه دار بودن اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: فراهم شدن این امکان برای کارشناسان سازمان در راستای پاسخدهی سریعتر به مراجعین و تسهیل ارائه خدمت به آنان بسیار مهم است و مراجعین سازمان نیز که عمدتا افراد متألم و آسیب دیده هستند، از آن منتفع خواهند شد لذا امیدواریم زین پس همکاری‌های بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی کشور برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم تداوم داشته باشد.
پیگیری‌های پزشکی قانونی برای تسهیل امور مراجعین قابل تقدیر است
در ادامه این جلسه دکتر سید رضا مظهری رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پیگیری و مطالبه پزشکی قانونی برای راه اندازی و فعال شدن سامانه دسترسی به پرونده‌های بیمارستانی مراجعین به منظور تسهیل امور مردم قابل تقدیر و قدردانی است.
وی افزود: موضوع تبادل اسناد بین وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی یکی از اهداف برنامه رگلاتور-اپراتور وزارت بهداشت در قالب برنامه پنج ساله هفتم است که به صورت پروژه‌ای مشترک با پزشکی قانونی اجرا خواهد شد.
دکتر مظهری اظهار داشت: در حال حاضر تمام زیر ساخت‌های لازم برای برقراری این تبادل فراهم شده است و پیش بینی می‌شود تا پایان ماه جاری (اردیبهشت ۱۴۰۳) امکان این دسترسی در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور فراهم شود.
به گفته رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب این اقدام و از طریق این سامانه کارشناسان پزشکی قانونی که در خصوص میزان و نوع خسارت و آسیب‌های وارد شده به مراجعین اظهار نظر کارشناسی می‌کنند، می‌توانند به جزئیات پرونده‌های بیمارستانی و مراحل درمان او دسترسی داشته باشند و به این واسطه، پاسخدهی در زمان سریع تری به مردم صورت گیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین و جمعی از مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و دکتر حسن واعظی رییس مرکز مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز حضور داشتند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است