واگذاری سهام دولت و شرکت های دولتی از طریق ETF
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۸۷۴۴
تجربه خصوصی سازی در سالهای پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با موارد چالش برانگیزی همراه بوده است که این چالش ها عموماً به نقائصی در روشهای واگذاری، قیمت گذاری و اهلیت خریداران باز میگردد. گروه اقتصادکلان بازارنیوز- یحیی لطفی‌نیا؛ تجربه خصوصی سازی در سالهای پس از تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با موارد چالش برانگیزی همراه بوده است که این چالش ها عموماً به نقائصی در روش های واگذاری، قیمت گذاری و اهلیت خریداران باز میگردد که در یادداشت های قبلی به برخی از مهم ترین آنها پرداخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا زمان تهیه این یادداشت بر اساس بند «الف» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دو صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) در بازار سرمایه کشور تأسیس و پذیره نویسی شده است که جزئیات آنها در جدول ۱ آمده است [۳].
صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم (دارا یکم): شامل سهام ۵ نهاد مالی (بانک صادرات، بانک تجارت، بانک ملت، بیمه اتکایی امین و بیمه البرز) میباشد. در بازه زمانی پذیره نویسی این صندوق که در اوایل سال ۱۳۹۹ صورت گرفت، با لحاظ ۲۰ درصد تخفیف اعطاء شده توسط دولت، ۵.۸ هزار میلیارد تومان جذب منابع صورت گرفت. در پذیره نویسی واحدهای این صندوق حدود ۳.۵ میلیون نفر شرکت کردند. در زمان بازگشایی این صندوق، قیمت پایانی واحدهای صندوق حدود ۲۲۸۷۸ تومان بوده است که به معنای بازدهی حدود ۱۲۹ درصد برای سرمایه گذارانی است که در دوره پذیره نویسی در این صندوق سرمایه گذاری کرده اند.
صندوق سرمایه گذاری پالایشی یکم (پالایش): شامل سهام ۴ شرکت (پالایشگاه تهران، پالایشگاه بندر عباس، پالایشگاه اصفهان و پالایشگاه تبریز) میباشد. در بازه زمانی پذیره نویسی این صندوق که در نیمه اول سال ۱۳۹۹ صورت گرفت، با در نظر گرفتن تخفیف ۳۰ درصد که سقف مجاز تخفیف بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده است، دولت توانست ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان منابع از بازار سهام جذب کند. قیمت پایانی این صندوق در روز بازگشایی ۱۱۳۷۴ تومان بوده است. به بیانی دیگر، هر شخصی که در روز پذیره نویسی این صندوق مشارکت کرده است، در پایان معاملات روز بازگشایی با احتساب ۳۰ درصد تخفیف دولت به خریداران واحدهای این صندوق حدود ۱۳ درصد بازدهی کسب کرده است.
منبع: مرکز پژوهش های مجلس
با وجود اینکه دولت به منظور اجتناب از تخلفات صورت گرفته در واگذاری های گذشته و به منظور دستیابی به منبع مالی پایدار اقدام به طراحی ابزار صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) نموده است، با این حال به کارگیری این رویه خالی از اشکال نیست به گونه ای که مرکز پژوهش های مجلس در اظهار نظر کارشناسی در خصوص واگذاری سهام دولت در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) مسائل و مشکلاتی را به شرح زیر متصور بودند (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی):
ایجاد اختلال در حکمرانی بخشهای اقتصادی
ملاحظات جدی در اساسنامه صندوق های ETF
امکان حفظ کنترل دولت بر بنگاه های مشمول واگذاری حتی در افق بلندمدت
ابهام قانونی و عدم رعایت سقف مصرح در قانون بودجه ۱۳۹۹
مغایرت با سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
تداوم مسئله اهلیت خریدار (پاک شدن صورت مسئله تنها در کوتاه مدت)
تعارض ماهیت صندوق های ETF با هدف مورد نظر (عدم تناسب وسیله و هدف)
کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش های واگذاری و تضییع دارایی های عمومی
به این مسائل باید موضوع وابستگی شدید عملکرد و اقبال عمومی این صندوق ها به عملکرد بورس اوراق بهادار اشاره نمود. در موارد بسیاری به دلیل وابستگی عملکرد بورس اوراق بهادار به متغیر‌های سیاسی و اقتصادی که گاهاً خارج از کنترل دولت و سیاستگذار است می‌تواند منجر به نارضایتی عمومی شود. با وجود تداوم روند واگذاری بنگاه های دولتی و همچنین دستیابی دولت به منابع مالی مطمئن از این طریق در کوتاه مدت، لازم است در بلندمدت در صدد به کارگیری سایر روشهای واگذاری، چون واگذاری از طریق اجاره به شرط تملیک و یا مشارکت تناقصی نماید.
[۱]صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) یکی از انواع نهادهای مالی است که منابع مالی را از سرمایه گذاران جذب و در انواع دارایی های مالی سرمایه گذاری می‌کند. از طریق این نهادها، اشخاصی که دانش و یا زمان کافی برای رصد و بررسی بازار‌های مالی را ندارند، می‌توانند به صورت غیر مستقیم سرمایه گذاری کنند. تا تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۹، در بازار سرمایه کشور ۵۸ صندوق قابل معامله در بورس وجود داشت که ۲ مورد از این صندوق ها دولتی است و به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ تأسیس شده اند (صلواتیان، ۱۳۹۹: ۱-۲).
[۲]مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اظهار نظر کارشناسی درباره: واگذاری سهام دولت و شرکت های دولتی از طریق سازوکار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)، ۱۳۹۹، ص ۱.
[۳]محمد امین صلواتیان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور: آسیب‌های واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری معامله پذیر (ETF) و ارائه پیشنهاد‌های سیاستی، بهمن ماه ۱۳۹۹، صص ۳-۴. برچسب ها: خصوصی سازی ، سهام ، دولت ، بازارنیوز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Nub
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: خصوصی سازی سهام دولت بازارنیوز قانون بودجه سال ۱۳۹۹ قابل معامله در بورس واگذاری سهام دولت گذاری قابل معامله میلیارد تومان صندوق سرمایه پذیره نویسی مرکز پژوهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۸۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است