به نقل از «تین نیوز»

قیمت مسکن باید ۲۵ درصد کاهش یابد

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۹۰۹۵

تین نیوز

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعطیلی دفاتر املاک منجر به ایجاد مشکلاتی برای خریداران و فروشندگان شده و درخواست بازگشایی دفاتر با رعایت پروتکلهای بهداشتی را داریم گفت: برای اینکه مردم مقداری توان خرید پیدا کنند باید قیمت مسکن حداقل ۲۵ درصد کاهش پیدا کند.

به گزارش تین نیوز، مصطفی قلی خسروی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: از روز ۲۱ فروردین ماه که دفاتر املاک تعطیل شده اند مشکلاتی برای طرفین معامله ایجاد شده و به همین دلیل تقاضا داریم در دسته بندی کرونا جزو گروه شغلی ۱ محسوب شویم تا بتوانیم فعالیت کنیم و به مردم خدمات بدهیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخصوص که به فصل جابه‌جایی مستاجران نزدیک می شویم و لازم است تا نسبت به انجام معاملات چاره اندیشی شود.

وی افزود: فعالیت دفاتر املاک، بیشتر از طریق تلفن انجام می شود. زمانی هم که متعاملین در اتاق قرارداد حضور می یابند فاصله اجتماعی و پروتکلهای بهداشتی رعایت می شود. ما از ابتدای سال دائما تعطیل بوده‌ایم؛ در حالی که لازم است به کار مردم رسیدگی کنیم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از مردم مجبور به جابه جایی هستند گفت: عده ای خانه  خود را فروخته اند یا مستاجرانی هستند که حکم تخلیه برایشان صادر شده است؛ در حالی که ما نمی توانیم سرویس بدهیم.

خسروی درباره وضعیت بازار مسکن گفت: در شرایط فعلی معامله ای انجام نمی شود اما قبل از عید قیمتها ۱۰ تا ۱۵ درصد پایین آمده بود. بعد از این هم باید قیمتها بیش از ۲۵ درصد کاهش یابد تا مردم مقداری توان خرید پیدا کنند. بارها اعلام کرده ایم ستاد تنظیم بازار برای مسکن ایجاد شود و پلیس امنیت به عنوان عضو این ستاد بر بازار نظارت کند. به طور مثال ما اعلام می کنیم قیمتها کاهش پیدا کرده، بعد عده‌ای بخر و بفروش مصاحبه می‌کنند که کاهش نیافته است. سوداگران به دلیل منافع خود مخالف پایین آمدن قیمتها هستند. لذا باید بر فعالیت این افراد نظارت شود.

وی درخصوص تاثیر ثبت اطلاعات ملکی خانوارها در ساماندهی به بازار مسکن گفت: سامانه املاک و اسکان برای شناسایی وضعیت سکونتی افراد طراحی شده است. اولا ایجاد چنین سامانه ای نشان می دهد دولت تا کنون هیچ نوع آماری از بخش مسکن نداشته است. سال ۱۳۹۴ قانون مالیات بر خانه های خالی تصویب شد اما بعد از گذشت شش سال می خواهند آن را عملیاتی کنند. دو ماه هم برای ثبت اطلاعات فرصت داده اند که عمر این دولت به پایان می رسد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در تمام کشورها ۸ تا ۱۰ درصد خانه ها را برای جابه جایی، خالی نگه می دارند. نمی شود کسی که خانه خود را فروخته، در خیابان بماند. به اعتقاد من آماری از خانه های خالی وجود ندارد. داده های بانک مرکزی و مرکز آمار درخصوص بخش مسکن اشتباه است و متاسفانه همین داده ها مبنایی برای تصمیم‌گیری شده است. امیدوارم همه مردم با سامانه املاک و اسکان همکاری و همیاری کنند تا از این به بعد آمار دقیقی از بخش مسکن داشته باشیم.

بنابراین گزارش، ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان به نشانی amlak.mrud.ir از روز پنجشنبه (۱۹ فروردین) آغاز شده است. کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی، مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحدهای مسکونی مکلف هستند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

در مرحله اول زمان بندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار است اما از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد تمامی کدهای ملی قابلیت ثبت نام دارد. از روز ۱۹ فروردین تا ۹ اردیبهشت افرادی که آخرین رقم کد ملی آنها به ترتیب ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱ و صفر است به ترتیب هرکدام دو روز فرصت نام نویسی دارند. سپس همانطور که گفته شد از روز ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خردادماه تمامی افراد می توانند اطلاعات ملکی خود را ثبت کنند.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: رییس اتحادیه مشاوران املاک سامانه املاک و اسکان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۹۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مستاجران مراقب کلاهبرداری در سامانه خودنویس باشند

در برنامه تهران ۲۰ رسانه ملی با حضور کارشناسان و مسئولان در رابطه با سامانه خود نویس نکاتی مطرح شد. در این رابطه فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن گفت: متاسفانه با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان داده خود را ثبت کرده و به راحتی ملک دیگری را اجاره داد. 

در ادامه داود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک اظهار داشت: در ماده ۱۸ جهش تولید عنوان شده که دسترسی برای مردم ایجاد شود، اما متاسفانه با تاسیس این سامانه مستقل، عملاً دسترسی مشاوران املاک قطع شده و اکوسیستم خرید و فروش تغییر کرده است.

وی با اشاره به اینکه سامانه خودنویس دارای ایرادات فنی و قانونی است، گفت: با عنایت به احراز هویت از طریق تلفن همراه، در صورتی که کد رهگیری اولیه برای متعاملین پیامک می‌شود در اختیار مشاور املاک قرار نگیرد، امکان گرفتن کد رهگیری برای مشاور املاک دیگر میسر نیست. در صورتی که قانون‌گذار در صورت عدم دریافت کد رهگیری، تنبیهاتی را برای مشاور املاک در نظر گرفته است.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاور املاک عنوان کرد: علاوه بر این، در سامانه خودنویس متعاملین قبل از خواندن قرارداد، تمامی موارد را پذیرفته‌اند و دیگر امکان رد و تغییر قرارداد را ندارند.

وی عنوان کرد: سیاست واحد در حوزه مسکن نداریم و مشاوران املاک باعث ایجاد تورم نشده‌اند. آن چیزی که مهم بوده اجرای درست قانون است.

فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه در قرارداد‌های اجاره برای موجران و مستاجران، امنیت معامله حائز اهمیت است، گفت: با ایرادات که این سامانه برخوردار است، به راحتی می‌توان ملک دیگری را اجازه داد.

وی تصریح کرد: متاسفانه احراز هویت در این سامانه وجود ندارد و با اطلاعات فیک (شماره شبا و شماره کارت) می‌توان اطلاعات خود را ثبت کرده و در کمال تاسف این داده‌ها پذیرفته می‌شود. 

این کارشناس مسکن ضمن انتقاد به سامانه خودنویس عنوان کرد: صراحتاً در سامانه خودنویس آمده که هیچ گونه مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ندارد.  آیا در آینده میزان پرونده‌های قضایی بیشتر نمی‌شود؟ چه کسانی باید صحت سنجی اطلاعات وارد شده را بررسی کنند که متاسفانه اجبارا به غیر رسمی شدن اسناد مالی دامن می‌زنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی