تعارض منافع در اصلاح ساختار بودجه/اصلاح ساختار از نان شب هم واجب‌تر است
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۰۹۱۵۱
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه اصلاح ساختار بودجه برای دولت و مجلس از نان شب واجب‌تر است گفت: هر چند انجام این کار، دشوار است، چرا که هم قدرت نمایندگان و هم قدرت سازمان برنامه و بودجه را محدود می‌کند. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص و تغییرات بودجه 1400 گفت: ما یک سری ایرادات و نکاتی روی روند داشته‌ایم که این روند هم گویا روند طبیعی همه‌ی مجالس است و متاسفانه تبدیل به یک رویه شده که این موضوعات را هم باید در همان اصلاح ساختار، اصلاح کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بودجه 1400 اصلاح خواهد شد؟
وی با تاکید بر اینکه آن چیزی که مسلم است این موضوع است که قانون بودجه از طرف ریاست جمهوری به دولت ابلاغ شده است، گفت: این مسئله که دولت به برخی از آنها عمل می‌کند یا خیر، باید دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا کنند و نظارت داشته باشند.
زنگنه در خصوص امکان اصلاح بودجه سال جاری ادامه داد: در صورتی که دولت نسبت به بخش‌هایی از بودجه ایراد یا پیشنهادی داشته باشد، می‌تواند آن پیشنهاد و یا ایراد را به صورت متمم یا لایحه بدهد و در مجلس نیز بررسی و پیگیری می‌شود. در حال حاضر ما در کمیسیون بحثی مبتنی بر اصلاح در این باره نداشته‌ایم، ضمن اینکه آن چیزی که در مجلس مصوب شده، نظر و رای مجلس است.
وی افزود: غیر طبیعی نیست که دولت در این خصوص نظری داشته باشد، در دولت‌های قبل نیز مواردی بوده است که دولت نسبت به آن چیزی که در بودجه آماده است، لایحه و یا متمم داده است، که تمام این موارد در مجلس بررسی و درباره‌شان تصمیم گیری می‌شود.
اصلاح ساختار از نان شب هم برای مجلس و دولت ضروری‌تر است
رئیس کمیته اصلاح ساختار مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری‌های مجلس در بحث اصلاح ساختار بودجه و ضرورت آن گفت: متاسفانه در مواردی که ما در آنها برخی احکام اصلاح ساختار را آورده‌ایم، به قبل از بودجه نرسید. ما قصد داشتیم که آنها را به دولت برسانیم که دولت در بودجه اعمال کند. برخی از آن احکام را نیز تا جایی که توانستیم و در تلفیق مطرح کردیم و نمایندگان هم رای دادند و در قانون بودجه1400 اضافه گردید.
وی در ادامه گفت: به عنوان مثال بحث درباره تسویه‌ی خوراک توسط پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها، بحث شناسه‌ی پرداخت، در حوزه رابطه مالی نفت و دولت، در رابطه با شرکتهای دولتی و بحث راجع به حقوق و دستمزدها، سعی شده است در برنامه بودجه آورده شود.
زنگنه گفت: به دلیل اینکه بودجه با تاخیر از سوی مجلس ابلاغ شد، بنده فکر می‌کنم از ماه آینده کمیسیون برنامه و بودجه وظیفه‌اش این است که ورود کند و بر اجرای تمام احکام بودجه که صادر شده است و باید توسط دولت انجام شود، نظارت کند. همچنین مرتب به مجلس گزارش دهد، این موارد جز مواد قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس است.
نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در خصوص دیگر بخش‌های اصلاح ساختار که هنوز به نتیجه نرسیده‌اند گفت: بخشی از آن اصلاح ساختار در حوزه منابع است که ما منتظر هستیم هئیت رئیسه قانون مالیات در عایدی سرمایه را در دستور کار قرار دهد که بخشی از آن در آنجا انجام می‌شود، بخش دیگر را هم ما شروع کرده‌ایم.
وی افزود: کمیته اصلاح ساختار بودجه را مجدد از هفته‌ی آینده شروع و تلاش می‌کنیم که برای بودجه سال 1401، اتفاقی که متاسفانه نتوانستیم در 1400 انجام دهیم، در سال بعد انجام دهیم و خروجی خوبی داشته باشیم. همان طور که مقام معظم رهبری تاکید دارند، باید بودجه به صورت ساختاری اصلاح شود. این مسئله امری است که از نان شب برای مجلس و دولت واجب تر است.
نامه 100 نماینده مجلس به «قالیباف» درباره شفافیت در بودجه 1400نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: ادعای تغییر اعداد بودجه قابل قبول نیسزنگنه با بیان یکی از ضرورت‌های اصلاح ساختار در بحث منابع گفت: به عنوان مثال در حال حاضر چندین هزار پروژه نیمه تمام در کشور داریم ولی متاسفانه امسال، هم دولت و هم مجلس ده‌ها طرح عمرانی جدید را تعریف کردند و این بدین معنا است که ما همچنان به تعداد طرح‌های عمرانی اضافه می‌کنیم و برای هر کدام چند میلیارد بودجه می‌گذاریم که با این بودجه امکان انجام ده درصدی آن پروژه نیز وجود ندارد.
تعارض منافع در اصلاح ساختار بودجه/قدرت نمایندگان و سازمان برنامه محدود خواهد شد
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مورد بخش هزینه‌ای بودجه نیز گفت: در بخش هزینه‌ها نیز شاهد بودیم که هزینه‌های دولت به شدت افزایش یافت. در بودجه سال جاری در حدود 200 هزار میلیارد تومان را به صندوق‌های بازنشستگی کمک می‌کنیم و این در حالی است که قرار بوده این صندوق‌ها باری از دوش دولت بردارند اما در حال حاضر در حال تیدیل شدن به یکی از نقاط بحرانی بودجه دولت هستند.
وی درآخر گفت: اگر ما بتوانیم این تعارض منافعی که دولت و مجلس با آن مواجه هستند را تا حدی مرتفع یا مدیریت کنیم تا در نهایت اصلاح ساختاری بودجه را رغم بزنیم که به نظر بنده کار بزرگی است. هر چند که کار سختی است چرا که هم قدرت نمایندگان و هم قدرت سازمان برنامه و بودجه را محدود می‌کند که در نتیجه هم دولت و هم مجلس در مقابل این اصلاحات ساختاری مقاومت خواهند کرد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون برنامه و بودجه بودجه ایران سازمان برنامه و بودجه کمیسیون برنامه و بودجه بودجه ایران سازمان برنامه و بودجه کمیته اصلاح ساختار اصلاح ساختار بودجه برنامه و بودجه نان شب هم قدرت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۰۹۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ خبرگزاری مجلس به گزارش‌ها درباره مرکز پژوهش‌ها
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیش از ربع قرن فعالیت به جایگاهی رسیده که گزارش‌ها و اظهارنظرهای آن، به‌عنوان مرجعی مستقل از نگاه‌های جناحی و سیاسی، محل استناد گزارش‌های اثرگذار کشور قرار می‌گیرد. چه بسا در دوره‌های مختلف مجلس، نگاه کارشناسی این مرکز حتی خلاف نظر رئیس یا اعضای هیئت‌رئیسه یا اکثریت نمایندگان مجلس بوده است که این خود بیانگر استقلال فکری این مرکز بوده است. این بعد کارشناسی و استقلال در طول سال‌ها انباشت تجربۀ علمی به دست آمده است.
اما این دیدگاه مستقل و کارشناسی گاه به مذاق برخی خوش نیامده و انتقادهایی غیرکارشناسی و غیرعلمی را برانگیخته است. با نگاهی به رویکرد رسانه‌های دولت‌های گذشته نیز این انتقادهای غیرکارشناسی دیده می‌شود و می‌توان شواهد آنها را در بایگانی‌های اینترنتی پیدا کرد. اکنون نیز همچون گذشته، به نظر می‌رسد این انتقادها در پایان دورۀ عملکرد مجلس یازدهم شدت بیشتری هم پیدا کرده است، رویکردی که با رگه‌های مغرضانه و سیاسی‌کاری‌های جانب‌دارانه به‌دنبال تخریب این نهاد و حتی دخالت در فرآیند ادارۀ آن است.
طی هفته‌های اخیر، و پس از انتشار گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌های مختلف، برخی رسانه‌های داخلی تیترهایی بی‌دقت از این گزارش‌ها استخراج کردند و گاه رسانه‌های فارسی‌زبان معاند برداشت‌هایی مغرضانه از آن گزارش‌ها به مخاطبان خود ارائه کردند. پس از بازنشر این مطالب در فضای رسانه‌ای، رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند.
نمونۀ بارز این گزارش‌ها و بازی‌خوردن رسانه‌های دولت را می‌توان در موارد زیر به عینه مشاهده کرد:
یکی از این موارد، انتشار گزارش «بررسی مفهوم هزینه‌های کمرشکن سلامت و سیاست‌هایی برای محافظت مالی» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بود. یک روز پس از انتشار این گزارش، برخی رسانه‌ها آن را بازنشر و دستمایۀ خبرسازی خود کردند. وزارت بهداشت نیز، در اقدامی شتاب‌زده، جوابیه‌ای نسبت به این گزارش داد. فردای آن روز هم، خبرگزاری ایرنا به‌طور ناصواب مصاحبه‌هایی علیه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد، ناصواب از آن جهت که نگاهی به آمار استنادشده در این گزارش نشان می‌داد دورۀ مورد مطالعه به‌کلی مربوط به بازۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است و عملکرد حوزۀ سلامت در دولت قبل بررسی شده است. حتی آمار و مستندات این گزارش نیز از دل آمار مرکز ملی آمار ایران استخراج شده است که مرکزی است ذیل سازمان برنامه و بودجه و معاونت ریاست جمهوری.
در نمونه‌ای دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی منتشر کرد با عنوان «بررسی وضعیت گردشگری داخلی از منظر دسترس‌پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائۀ بسته تقنینی». پس از انتشار، برخی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های معاند با تیتر «حذف سفر از سبد خانوار» برای این گزارش خبر ساختند. این تیتر عصبانیت خبرگزاری ایسنا و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را هم برانگیخت و بهانۀ هجمه علیه این مرکز شد. درحالی‌که در هیچ کجای این گزارش مستند، اشاره‌ای به «حذف سفر از سبد خانوار» یا حتی مضمون آن نشده است. بلکه باز هم این گزارش براساس آمار مرکز ملی آمار ایران نگاشته شده بوده و حتی بالاتر از آن: این آمار مربوط به سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بوده. این نشان می‌دهد یک نفر در رسانه‌های دولت حتی صفحۀ چکیدۀ این گزارش را نخوانده است تا پس از آن دست‌به‌قلم شود و علیه مرکز پژوهش‌ها بنویسد.
در دوره‌های مختلف فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس، مرسوم است که در زمان بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی گزارش‌های کارشناسی این مرکز در حوزه‌های مختلف ارائه شود تا نمایندگان با افق دید بازتری در تصویب بودجه تصمیم بگیرند. در سال جاری نیز، این گزارش‌ها به‌صورت مستمر تهیه و منتشر شدند. پس از انتشار یک گزارش با عنوان «بررسی بخش دوم لایحۀ بودجۀ سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۰): بودجۀ حامی فقرا (ظرفیت‌های فقرزدایی لایحۀ بودجه)» برخی اطلاعات گزارش از گزند تیترسازی همان رسانه‌های در امان نماند. این رسانه‌ها با استناد اشتباه به این گزارش از گسترش فقر در جامعه خبر دادند، درحالی‌که در همان ابتدای گزارش اشاره شده است که رویکرد انقباضی بودجه کسری تراز عملیاتی بودجه را کاهش می‌دهد و به همین دلیل تورم را کاهش و وضعیت فقر را در کشور بهبود می‌بخشد. اما باز هم رسانه‌های دولت این گزارش را نخواندند و دست به قضاوت‌های نابجا زدند. یا مثال دیگر، گزارشی که در آن به رشد محرومیت‌زدایی به‌دلیل اقدامات دولت اشاره شده بود. البته که این نمونه‌ها منحصر به همین چند مثال نیست، اما، چون مجال آن نیست آن را موکول به وقتی دیگر می‌کنیم.
خبرگزاری ایرنا نیز در رویکرد سیاسی خود تیترخوانی را به خوانش دقیق گزارش ترجیح داده و در آخرین اقدام خود نوشته است «گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس دربارۀ لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ و سایر موضوعات اقتصادی به مذاق رسانه‌های آن سوی آب خوش آمده. گویا این مرکز به محلی برای تهیۀ گزارش‌های منفی علیه وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده و هیچ اقدام مثبتی در کشور صورت نمی‌گیرد که به چشم مسئولان مرکز بیاید». درحالی‌که نگاهی حتی نه‌چندان عمیق به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از توجه به نقاط و اقدامات مثبت دولت دارد و اگر نقدی صورت گرفته، راهکار‌ها و پیشنهاد‌هایی برای رفع آنها پیشنهاد شده است. گفتنی است تاکنون بیش از ۶۰۰ نامۀ راهبری برمبنای گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به دولت محترم و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ارسال شده و در آنها راهکار‌هایی برای رفع مشکلات ارائه شده است.
آیا دولت محترم آن‌قدر از عملکرد خود مطمئن است که سایر نهاد‌ها و مراکز پژوهشی را به دروغ‌گویی و سیاه‌نمایی متهم می‌کند؟ آیا شایسته نیست حتی اگر نقدی کارشناسی هم به دولت وارد شد، با نگاه علمی و کارشناسی و به‌دور از همهمه‌های رسانه‌ای به آن پرداخته شود؟ یا اگر نگاه انتقادی و غیرواقع‌بنیانه ازسوی رسانه‌های داخلی و معاند خارجی با استناد به گزارشی علمی یک مرکز صورت گرفت، بهتر نیست به‌جای تأختن به آن مرکز علمی از دل همان گزارش در حمایت از عملکرد دولت سخن گفت و جواب رسانه‌ها را به‌صورت رسانه‌ای داد؟ اگر تاب و تحمل نقد کارشناسانه هم در دولت وجود ندارد، پس اساساً چگونه باید متوجه مشکلات شد؟ واقعاً رسانه‌های دولت تفاوت تخریب و نقد کارشناسانه را از یکدیگر تشخیص نمی‌دهند؟
رسانه‌های دولتی در این هجمه به غیرمستند‌بودن آمار‌ها در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره می‌کنند، درحالی‌که این آمار‌ها برگرفته از مرکز ملی آمار ایران است و تمامی روش‌ها و رویکرد‌ها روشی علمی و پژوهشی دارد.
خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».
بد نیست رسانۀ محترم دولت نگاهی به قانون اساسی و اصل استقلال قوا بیندازد. به نظر می‌رسد این رسانه در جایگاهی نیست که بتواند برای تعیین مدیران مجلس تکلیف تعیین کند یا آرزو‌های خود را در رسانه‌ای که از بودجۀ عمومی ارتزاق می‌کند بیان کند. این تلاش حتماً مخالف مشی و تأکید‌های رئیس‌جمهوری محترم است و اگر کسانی در ایرنا یا گوشه‌وکنار دولت چنین فکری را در سر می‌پرورانند بهتر است نگاهی به فرمایش‌های داهیانۀ رهبر معظم انقلاب بیندازند.
در آخر باید عنوان کرد که رسانه‌های دولت بهتر است به‌جای حاشیه‌سازی‌هایی که بازنمایی منفی برای جامعه دارد و بازیچۀ دست رسانه‌های معاند قرار می‌گیرد، در راستای هم‌افزایی و همدلی به‌منظور پیشبرد اهداف متعالی کشور به‌ویژه بهبود معیشت مردم گام برداریم و موضوعات فرعی را ارجح بر موضوعات اصلی کشور ندانیم.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند