نائب رئیس مجلس: نظام مالیاتی یکپارچه بر اساس اعلام تمام داراییها تدوین شود/ دریافت مالیات از فعالان اقتصادی هدفمند شود
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۱۱۹۰۶
گروه استانها- نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر وقت دولتها درآمدشان افزایش داشت نیاز آنها به بخش خصوصی کمتر شده است ، گفت: نظام مالیاتی یکپارچه بر اساس اعلام تمام داراییها تدوین شود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نشست با فعالان اقتصادی استان البرز که در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از بخشهای فعال اقتصادی کشور استان البرز است و با توجه به تمرکز حوزههای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات در این استان یکی از پویاتر استانهای کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه رشد بالای ورود جمعیت مهاجر به البرز سبب شده که این استان در کنار ظرفیتهای موجود مستعد آسیبهای اجتماعی، امنیتی شود، افزود: از سویی به دلیل وجود صنایع و خدمات سازنده در البرز بخش مهمی از سرمایه گذاریها و داراییهای موجود در این استان انجام شده و باید به البرز توجه ویژه ای شود.
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اکنون در کشور دیوان سالاری داریم که مقرارت، ساختار و عملکرد تربیت نیروی انسانی در آن با توسعه تولید به عنوان راهبرد کلان کشور تناسبی ندارد.
وی ادامه داد: اکنون در مجلس یازدهم به عنوان سومین مرتبه در طول سال های گذشته ایجاد زیرساختهای توسعه اقتصاد صنعتی دنبال شده است و در این راستا سازمان های پیشران توسعه گرا و مجتمع های بزرگ اقتصادی، کشاورزی و صنعتی را داریم.
سیگاری ها امسال چقدر مالیات می دهند؟زمان سررسید پرداخت مالیات ارزش افزوده زمستان اعلام شدقراردادهای صوری اجاره برای فرار از مالیات خانههای خالی!قاضی زاده هاشمی با تاکید بر اینکه هر وقت دولتها درآمدشان افزایش داشت نیاز آنها به بخش خصوصی کمتر شده است ، افزود: به عنوان نمونه به سمت سرمایه گذاریهای یارانه ای متکی بر پول نفت حرکت شد و بعد از کاهش در آمدهای حاصل از این بخش سرمایه گذاریهای حاصل از آن هم کاهش یافت و بنگاههای اقتصادی وابسته به این نوع سرمایه گذاری هم با مشکلاتی مواجه شد.
وی با تاکید بر اینکه برخی مسائل اقتصادی موجود با مواردی مانند اصلاح ماده 38 قانون تامین اجتماعی حل نمیشود، عنوان کرد: بیش از 120 سال است که متکی به درآمدهای نفتی بوده ایم و نمی توانیم از درآمد حاصل از آن بگذریم، از طرفی بیرونیها هم با بازی می کنند و هر زمان عزمی جزم می شود تا تغییر ساختاری در ایجاد درآمدها داشته باشیم مجدد به درآمد حاصل از نفت روی می آوریم.
نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مخالفتی نداریم که کشورداری را به بخش خصوصی واگذار کنیم، افزود: اگر فعالان این بخش می خواهند از حوزه فرمان بری به فرماندهی وارد شوند باید بدانند که درگیریهایی مانند مالیات هم خواهند داشت.
وی تشریح کرد: باید توجه شود که از یک فعال اقتصادی به دلیل کار تولید نباید مالیات اخذ کرد و تنها اگر آن شخص ثروت خود را تبدیل به ویلا و ماشین کرد باید از او مالیات دریافت شود.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه مالیات تنها کسب درآمد برای دولت نیست، افزود: مالیات برای کم کردن فاصله اقتصادی و جهت دهی به میزان مصرف در جامعه است.
وی تاکید کرد: باید دستگاههای مختلف جمع شوند تا تمام مالیات را بصورت یکپارچه بر اساس شفافیتی که مشتمل بر ثبت تمام دادهها و داراییها باشد را اجرایی کنیم.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: به عنوان نمونه بگوییم مانند کشور کانادا شویم اما انتطار داشته باشیم که دولت در داراییهای ما سرک نکشد و این مواد پنهان بماند.
نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتاقهای جایگاه مهمی در مجلس دارند و مجلس گوش شنوا برای شنیدن مطالبات آنها دارد، افزود: تمامی قوانینی که در موضوعاتهای مختلف مانند بهبود فضای کسب و کار داشته ایم همه در راستای توجه به فعالیت اتاقهای تعاون، اصناف و بازرگانی و در خواست خود فعالان این حوزهها در مجلس مطرح بوده است.
وی با تاکید بر اینکه نمایندگانی از اتاق تعاون و بازرگانی زمان بستن بودجه به عنوان نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند، عنوان کرد: ای کاش زمانی این فرهنگ نهادینه شود که دولت تمامی امور مشتمل بر تصمیم گیری، اجرا و نظارت همه را به نهادهای مردمی از جمله صنوف بسپارد اما آن زمان باید خود این نهادها پاسخگویی باشند.
قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه شرکتها حق ندارند زیان انباشته خود را بر دوش مردم سوار کنند، افزود: به عنوان نمونه بهره وری نیروگاهها به طور میانگین اکنون حدود 37درصد است ، در حالی که باید 55 درصد باشد و در این میان مردم که مقصر نیستند.
انتهای پیام/ ع
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قاضی زاده هاشمی سرمایه گذاری دارایی ها بخش خصوصی نائب رئیس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۱۱۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنشهای بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این دسته از حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار اسرار تکامل آلت جنسی؛ رابطه جنسی انسانهای اولیه مثل گوریلها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غولپیکری که توسط انسانها به وجود آمد! (تصاویر) عجیب و باورنکردنی؛ اجساد در این شهر خود به خود مومیایی میشوند (تصاویر) کشف پرنده عجیبی که سمت راست بدنش نر است و سمت چپش ماده!