فارس من| بانکها چطور در دل سرمایه گذاران ترس می اندازند؟/کارخانه هایی که تملک و تعطیل می شوند
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۱۴۱۷۶
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موانع بانکی و دریافت تسهیلات جهت ایجاد یا توسعه تولیدات صنعتی همواره جزء موانع اصلی مقابل صنعتگران بوده است. در این رابطه اگر چه قوانین و مقررات بسیاری وضع شده و شیوه های تشویقی و تنبیهی برای عملکرد سیستم بانکی تعریف شده اما این موارد تاکنون نتوانسته به طور کامل جلوی زیاده خواهی بانکها را بگیرد و همچنان شاهد رفتار سلیقه ای آنها در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و یا برخورد با واحدهای صنعتی بدهکار و تملک کارخانه های دارای بدهی بانکی هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در عین حال، سود و نحوه پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی نیز چندان شرایط مطلوبی ندارد و این موضوع نیز مورد انتقاد فعالان صنعتی است.
حمید اخوانی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت و معدن در این مورد با اشاره به اینکه ما در بخش صنعت همه در یک کشتی نشسته ایم، گفت: مسلماً اگر یک نفر بخواهد این کشتی را غرق کند همه غرق میشویم، پس همه باید با محور قانون پیش برویم.
وی با اشاره به اینکه آنچه که قانون مقرر کرده باید در کشور ما برگردد و بعد اجرایی شود، افزود: اینکه می گوییم برگردد یعنی اینکه تخلفهایی که از مقررات انجام شده باید رفع اثر شود، اگر امروز به عنوان یک ایرانی بخواهم بگویم که به قدری سرمایه دارم که حاضرم تمام تسهیلات ریالی تمامی بانکها را با تمام هزینهها اعم از اصل سود، خسارت و تاخیر تادیه را پرداخت کنم، آیا بانکها حاضرند تمامی املاکی را که در این راستا تملک کرده اند را پس بدهند؟ آیا این حق تولیدکننده نیست که این سوال را مطرح کند که چرا ما در یک خیابان بیش از ۸۰ شعبه بانک داریم، اما در شهرکهای صنعتی ما خاک مرده پاشیده اند.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی خانه صنعت و معدن ادامه داد: انتقال ثروت از کجا به کجاست؟ در میدانهای اصلی شهر ساختمانهای بزرگ در تملک بانکها هستند. ما در هیچ مقطعی از زمان رشد سرمایهگذاری در حوزه صنعت را نداشتیم، مگر در دو مقطع که یکی در دهه 40 بود و دیگری نیز در دوران پس از جنگ تحمیلی اتفاق افتاد.
وی افزود: تمایل به سرمایهگذاری در صنعت وجود ندارد در تمام کشورهای دنیا برای تولید کننده تسهیلات قائل میشوند به طوری که تسهیلات دارای نرخهای ترجیحی هستند.
* دخالت دولتیها و سود بالای بانکی؛ مهمترین مشکلات تولید
در این خصوص عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت و معدن ایران نیز با بیان اینکه دخالت دولتیها در صنعت و نرخ بالای سود بانکی مهمترین مشکلات تولید به شمار میروند، معتقد است: تولیدکنندگان برای تامین مالی به سمت یافتن شریک و بازار سرمایه رفتند.
به گفته وی، بانکها با بهرههای آنچنانی به تولید لطمه وارد کردند، به این گونه که تولیدکنندهای که به خاطر مشکلات با اقساط عقبافتاده بانک مواجه شده بود بانکها دیون آنها را به روز کرده و نرخ سود بانکی یکباره از 14 درصد به 18درصد و یا 24 درصد افزایش یافت و در حالی که بانکها اعلام میکردند، تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت کردهاند، اما تسهیلات جدیدی نبود فقط اقساط معوق واحدهای تولید را با نرخهای بالا به روز کردند.
* تولید گروگان سیستم بانکی است
میثم زالی، کارشناس تولید نیز در این مورد با اشاره به اینکه تولید گروگان سیستم بانکی است، اظهار داشت: تولیدکنندگان در جنگ اقتصادی تنها به فعالیت مشغولند، در مواجهه بانکها با تولیدکنندگان شاهد ترک فعلهای متعددی هستیم. هزینههای سرباری در تولید است، فضای اقتصادی کشور ثبات ندارد، شاهد عدم تامین به موقع مواد اولیه به دلیل تحریمهای صورت گرفته هستیم.
وی تصریح کرد: رفتار متداول بانک ها به این صورت است که آنها می گذارند تا بدهی استمرار پیدا کند تا بتوانند کل واحد را تحت تملک خودشان در بیاورند. مدیر بانک باید مطالبات را وصول کنند، اگر وصول مطالبات در پایان سال افزایش پیدا کند مدیران بانک امتیاز میگیرند.
زالی با اشاره به واحدهای تولیدی که محدودیتهای بانکی به آنها اعمال می شود، گفت: وقتی یک واحد تولیدی حساب بانکی ندارد و ضمانت نامه نمیتواند بگیرد، طبیعتا به سراشیبی سوق پیدا میکند.
* گروکشی بانکها برای تسهیلات اندک
فرشته جوام، یک تولیدکننده پوشاک نیز در این مورد، مشکلات تولیدکنندگان در دریافت تسهیلات از بانکها را یکی از موانع اصلی تولید عنوان کرد و گفت: تولیدکنندگان در زمان دریافت تسهیلات، مشکلات زیادی دارند از جمله ضمانتها و سندهایی که باید گرو بانک گذاشته شود، به گونهای که گویا بانکها میخواهند آن مرکز تولیدی را در قبال وامی که شاید سالها نتوانید تسویهاش کنید در گرو خود بگیرند. چون بهرههایش سنگین است و درخواستهایشان زیاد است.
وی افزود: در ایران هر بانکی قانون خودش را دارد و هر رئیسی برای خودش یک قانونی را گذاشته است.
* ربح مرکب برای تولیدکنندگان حذف شد
حجت الاسلام محمدحسین حسینزاده بحرینی، رئیس کمیته پولی بانکی مجلس نیز در این مورد با اشاره به اینکه وظیفه بانکداران را تغییر دادیم و همین موضوع چالش جدی با بانک مرکزی شده است، گفت: ربح مرکب برای تولیدکنندگان حذف شد.
وی با اشاره به اینکه شبکه بانکی، بانکها و مدیران بانک ها به تولیدکننده ظلم میکنند، اظهار کرد: اقتصاد ایران بانک محور است یعنی تمام تامین مالی که امروز در اقتصاد ایران انجام میشود بیش از ۹۰ درصدش به دوش شبکه بانکی است، طبیعی است که در گستره وسیعی از تامین مالی بخشی هم ممکن است دچار مشکلات اینگونه شویم. البته حتی یک مورد هم مجاز نیست.
وی خاطرنشان کرد: دهها هزار مورد وجود دارد که شبکه بانکی تامین مالی کرده و مشکلی پیش نیامده و به نتیجه رسیده ایم. اصل موضوع این است که اصولاً در نظام بانکی ایران مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی هیچ وقت دیده نشده است.
حسین زاده بحرینی ادامه داد: در کشورهایی که نظام بانکی پشت تولیدکننده هستند و عصای دست اقتصادشان به حساب می آیند میبینیم که مفهومی به نام مسئولیت اجتماعی کاملا تعریف شده است، اکنون در ایران بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی شناخته میشود یعنی یک مدیر موفق بانک، مدیری است که بیشترین سود را برای سهامدار خود بخواهد تسهیل کند.
وی افزود: بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی است، یک بنگاه اقتصادی تلاش میکند تا سودش حداکثر باشد، اگر مفهوم مسئولیت اجتماعی را به شبکه بانکی و به نظام بانکی تزریق نکنیم مشکل با برخورد قضایی حل نخواهد شد.
رئیس کمیته بانکی مجلس عنوان کرد: قوه قضائیه ورود خوبی به میدان کرده است و ما شاهد تحول هستیم اما این موضوع به این معنا نیست که مفهوم مسئولیت اجتماعی به بانکها تزریق شده است، فشار قوه قضاییه باعث می شود که بانک در یک برههای کوتاه بیاید.
حسین زاده بحرینی افزود: در مجلس قانون جدید بانکداری و بانک مرکزی را آماده میکنیم و به زودی بخش بانک مرکزی به صحن می آید، یک چالش جدید بین ما و مدیران بانک مرکزی وجود دارد و آن این است که ما صراحتاً در طرح خودمان نوشته ایم که یکی از وظایف و اهداف بانک مرکزی این است که باید در مورد رشد تولید و اشتغال برنامه داشته باشیم و احساس مسئولیت کنیم.
وی ادامه داد: اما دوستان اصرار دارند که این موضوعات باید از قانون بانک مرکزی حذف شود، نظام بانکی در ایران مفهوم مسئولیت اجتماعی در قبال تولید و تولیدکننده را قائل نیستند، امروزه بانکی موفق است که بدهی غیر جاری کمتری داشته باشد.
* دوگانگی بهره بانکی برای صنایع مختلف
جمشید عدالتیان، اقتصاددان نیز در این زمینه با اشاره به توجه دولت به استارت آپها، اظهار داشت: با وجود رشد استارت آپها، به این شرکتها وامهای کم بهرهای تعلق میگیرد، ولی بنگاههای تولیدی که در حال حاضر فعال هستند، از حمایت مناسبی برخوردار نیستند. مثلا اگر بهره بانکی استارت آپها 4 درصد است و یا برای تعاونیها بسیار کمتر است، بهره بانکی تولیدیهای مستقر و فعال تا 24 درصد میرسد.
وی افزود: مشخص نیست این تفاوت به چه دلیل وجود دارد و اصولاً چرا باید اینطور باشد؟ چرا یک بنگاه تولیدی که تازه تاسیس میشود به عنوان دانش بنیان از موارد وسیع حمایتی برخوردار میشود، البته آنها نیز در بلند مدت رها میشوند.
عدالتیان ادامه داد: بنگاههای فعال دارای مشکلات فراوانی هستند و تولیدکنندگان حاضرند تولیدشان کمتر باشد و مشکلاتشان را به گونه دیگری حل کنند تا اینکه به بانکها مراجعه کنند.
در هر حال، مشکلات بانکی همیشه مورد انتقاد تولیدکنندگان بوده اما هیچگاه به طور کامل برطرف نشده است. ضروری است در سالی که با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است، مسئولان توجه بیشتری به رفع این مشکلات داشته باشند و راه چاره ای برای تخطی بانکها از قوانین پیدا کنند.
به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «حمایت از صنعتگران در راستای جهش تولید» خواستار پیگیری این موضوع شدند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک اقتصاد تولید صنعت مسئولیت اجتماعی تامین مالی بانک مرکزی نظام بانکی شبکه بانکی یک بنگاه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۱۴۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۷۵۰ هکتار زمین برای احداث گلخانه
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رحیم یوسفی با اشاره به صدور ۱۰۷ فقره مجوز بهرهبرداری برای تولیدات گلخانهای در استان اردبیل گفت: هم اینک یک هزار و ۷۰۴ هکتار زمین در هفت شهرک فعال استان آماده واگذاری به سرمایهگذاران این بخش است.
وی توسعه شهرکهای گلخانهای و کشت در محیط بسته را از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل عنوان کرد و افزود: در این راستا، سال گذشته بیش از ۱۰۰ هکتار به مجموع گلخانههای فعال استان اضافه شد.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل، تولید سالانه هشت هزار و ۵۰۰ تن گوجه فرنگی، سه هزار و ۲۰۰ تن قارچ خوراکی، ۵.۴ میلیون شاخه گل و گیاهان زینتی، ۲۶۰ تن توت فرنگی و ۲۵ هزار تن انواع سبزی و صیفی را از جمله تولیدات مهم گلخانهای استان اردبیل اعلام کرد.
وی با اشاره به صادرات بخش زیادی از این محصولات به مقصد بازارهای خارجی اضافه کرد: سال گذشته در راستای حمایت از سرمایهگذاران کشاورزی بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به تولیدکنندگان و سرمایهگذاران این بخش تسهیلات بانکی مورد نیاز پرداخت شد.
یوسفی همچنین گفت: حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از سرمایهگذاران در شهرکهای گلخانهای ادامه دارد به طوری که زیرساختهای لازم از جمله آب، برق، گاز، تلفن و خدمات دیگر از جمله راه دسترسی در این شهرکها تامین شده و سرمایهگذاران پس از اجرای سازه، می توانند از تسهیلات بانکی نیز بهرهمند شوند.
وی با بیان این که استان اردبیل استعداد بالایی در ایجاد واحدهای گلخانهای و تولیدات باغی دارد، تصریح کرد: شهرک گلخانهای مغان با وسعت ۱۶۰۰ هکتار ظرفیت بزرگ تولید محصولات گلخانهای محل مناسبی برای سرمایهگذاری در استان و کشور محسوب میشود.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: ۱۷۵ هکتار از این شهرک به زیر کشت و تولید محصولات رفته و هماکنون بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ نفر در این واحدها مشغول به کار بوده و در حال استحصال ارقامی مانند فلفل دلمهای، خیار، گوجه فرنگی، بادمجان، گل رز، گلهای زینتی و حتی موز هستند.
وی اظهار کرد: عملیات ایجاد مجتمع گلخانهای در ۴۰۰ هکتار از این شهرک نیز هم اینک با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد به بالا در حال تکمیل است که امسال با مرحله تولید محصول می رسد.
یوسفی اضافه کرد: با پایان و اتمام این واحدهای در دست احداث، ظرفیت اشتغال در شهرک گلخانهای مغان از ۱۷۰۰ نفر کنونی به ۲ برابر افزایش خواهد یافت.
•
•
•