بازاری شفاف و رقابتی با عرضه املاک اشخاص حقیقی در بورس کالا ایجاد خواهد شد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۱۶۴۳۵
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کالاخبر، پاک فطرت گفت: این حوزه عرضه مسکن نهادهای دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی در بورس کالا، اصل شفافیت و رقابت را در حوزه مسکن برقرار میکند. بورس کالا با توجه به میزبانی از مبادله کالاهای مهم و مواد اولیه استراتژیک کشور، نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکند و تمرکز عرضه محصولات زنجیره تولید در بورس کالا به شفافیت و رقابت در بخش تولید کمک میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: اگر تولید انگیزه رشد نداشته باشد، به دنبال آن اشتغال و توسعه نیز ایجاد نمیشود و از این رو اتخاذ تصمیمات صحیح سیاستگذار برای رشد انگیزه تولید و سرمایهگذاری از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به گفته این نماینده مجلس، باید تلاش شود تا اعتماد مردم به بازار سهام برگردد که امیدواریم با برنامههای در دستور کار به زودی بازار سرمایه کشور به جایگاه واقعی خودش در نظام اقتصادی کشور برسد. در حوزه بازار سرمایه، طرحهایی در مجلس به تصویب رسیده که یکی از مهمترین آن ها که مرتبط با بورس کالاست، طرح جهش تولید و تامین مسکن است.
پاکفطرت اظهار داشت: در طرح جهش تولید و تامین مسکن مقرر شده است که سازندگان مسکن بتوانند از مسیر بورس کالا و ابزارهای مالی، مصالح ساختمانی مورد نیاز خود را تامین و حتی پیش خرید کنند که این رویداد به تسهیل تولید، تعادل قیمتها و حذف واسطهها کمک شایانی خواهد کرد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به عرضه املاک در بورس کالا نیز گفت: نوسانات کاذب قیمت و شفاف نبودن معاملات از جمله معضلات بازار مسکن به شمار میرود که عرضه املاک مازاد دولتی و نهادهای مختلف در بورس آغاز شده که این اتفاق در وهله نخست، شفافیت را بر این معاملات حاکم میکند. از سوی دیگر متقاضیان نیز در شرایطی برابر امکان خرید خواهند داشت و یک نظم مطلوبی در این حوزه برقرار میشود. از سوی دیگر امکان عرضه املاک شخصی نیز در بورس فراهم شده که این موضوع نیز میتواند به کشف عادلانه قیمت املاک در کشور کمک کرده و بازاری شفاف و رقابتی را برای املاک ایجاد کند.
وی در پایان تصریح کرد: روشن شدن نورافکنهای شفافیت بر بخشهای مختلف و فعالیتهای اقتصادی، مانع از بروز التهابات در بازار و کمک دهنده به رشد تولید و حذف موانع است. به این ترتیب ورود مسکن در حجمهای بزرگ و کوچک به تالار شیشهای بورس کالا، فضایی شفاف را در این حوزه حاکم میکند و به نفع اقتصاد و مردم خواهد بود.
پربیننده ترین سود سهام عدالت بهزودی واریز میشود احتمال به تعویق افتادن جلسه سران قوا درباره بورس / بانک مرکزی نظارت بیشتری بر نرخهای سود بین بانکی داشته باشد سنگینترین صفهای خرید و فروش (۵اردیبهشت ۱۴۰۰) / کابوسی که تمامی ندارد! گزارش بورس چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حمایت از بورس سیاست همیشگی دولت است / ضرورت تلاش مداوم برای ممانعت از رکود بازار سرمایهمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بورس کالا بورس کالا عرضه املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۱۶۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.