ترکیه درباره عربستان و پرونده خاشقجی تغییر موضع داد/ اعلام مصلحت آنکارا و قاهره
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۱۹۰۲۴
سخنگوی رئیس‌جمهوری ترکیه اظهار کرد: مذاکرات ترکیه با مصر ظرف روزهای آینده احتمالا به همکاری جدید بین قدرت‌های منطقه‌ای دور از هم، شده و به تلاش‌های به کار گرفته شده برای پایان جنگ در لیبی کمک کند.
به گزارش ایسنا، ابراهیم کالین، سخنگو و مشاور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت: روسای سازمان‌های اطلاعات و وزیران خارجه دو کشور مصر و ترکیه در تماس هستند و هیئت دیپلماتیک ترکیه اوایل ماه مه به مصر سفر می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او ادامه داد: با توجه به حقایق میدانی به نظرم مصلحت دو کشور و منطقه در عادی سازی روابط است.
مشاور اردوغان گفت: نزدیک ساختن دیدگاه‌ها با مصر مسلمان به وضعیت امنیتی لیبی کمک خواهد کرد زیرا ما می‌دانیم مصر مرزهای طولانی با لیبی دارد و احتمالا این مساله در برخی مواقع تهدیدی امنیتی برای مصر است.
کالین اظهار کرد: ترکیه امنیت در لیبی را بررسی خواهد کرد زیرا دولت موقت انتقالی مورد حمایت مصر و کشورهای دیگر و نیز سازمان ملل ماه گذشته قدرت را در دست گرفت.
او در عین حال درباره درخواست سازمان ملل برای خروج نیروهای بیگانه از خاک لیبی اشاره کرد: افسران ارتش ترکیه و شبه نظامیان سوری مخالف در این کشور خواهند ماند. ما توافقی (توافقنامه ۲۰۱۹) با دولت لیبی داریم که همچنان به قوت خود باقی است.
کالین درباره عربستان نیز خاطرنشان کرد: آنکارا راه‌های اصلاح روابط را با برنامه‌های مثبت‌تر بررسی خواهد کرد و امیدوار است قطع روابط تمام و تحریم کالاهای ترکیه برداشته شوند.
در چرخشی ۱۸۰ درجه در مواضع ترکیه، کالین از محاکمه اجرا شده در عربستان در پرونده ترور جمال خاشقجی خبرنگار منتقد سعودی که ریاض سال گذشته میلادی حکم حبس برای هشت تن بین هفت تا ۲۰ سال داد، استقبال کرد.
این در حالی است که آنکارا قبلا گفته بود این حکم در حد انتظارش نبوده و مقامات سعودی را به همکاری با ترکیه کرد جایی که در آنجا محاکمه غیابی ۲۰ مسؤول سعودی برگزار شده است.
اردوغان نیز ۲۰۱۸ گفت ترور خاشقجی براساس دستور بالاترین سطح دولت عربستان انجام گرفت.
اما کالین حالا می‌گوید: آنها دادگاه دارند محاکمه‌هایی برگزار کرده‌اند نظرشان را داده‌اند لذا ما به این تصمیم و رای احترام می‌گذاریم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۱۹۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
امتداد -عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است اما تغییر در این مجموعه دشوار است.
وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد.
بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.
حجت الاسلام مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قراردادها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.
قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب میرساندوی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانکها را مدیریت و بر عملکرد آنها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آنها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.
مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانکها نظارت کند.
قدرت کنترل بانک ها از خردادماهوی تصریح کرد: قدرت کنترل بانکها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانکها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.
مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است