حذف امضاهای طلایی با پسینی کردن مجوزهای کسب و کار/ بانکهای پشتیبان تولید نیستند
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۲۱۴۵۸
عضو کمیسیون صنایع گفت: دستگاههای مجوزدهی برای شروع کسبوکار باید جایگاه نظارتی داشته و مراقب باشند که کسب و کارها، استانداردهای لازم را رعایت کنند، نه این که از همان ابتدا خط و نشان بکشند و برای خود امضای طلایی ایجاد کنند. خبرگزاری میزان - به گواه آمار و ارقام مجوزهای شروع کسبوکار یکی از اصلیترین موانع پیشروی تولید است به طوری که مجوزهای شروع کسبوکار در همان ابتدای مسیر مردم را در راهرو ادارات دولتی و در معرض سختترین تائیدیهها قرار میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سختی و پیچیدگی فراوان در اخذ مجوزهای شروع کسبوکار باعث شده است کارآفرینی که به فکر راهاندازی کسبوکار است به جای شروع یک کسبوکار از این دستگاه به آن دستگاه دولتی پاسکاری شود.
در سال «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» باید به سراغ جدیترین مانع تولید رفت. مجلس شورای اسلامی نیز اهمیت موضوع برداشتن و تغییر نظام مجوزهای شروع کسبوکار را به عنوان مهمترین مانع تولید احصا کرده است و رئیس مجلس گفته طی ماههای ابتدایی سال طرح تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را در دستور کار مجلس قرار داده است تا تحولی در نظام مجوزدهی ایجاد کند. عدم سهولت در دریافت مجوز مانع اصلی کسب وکار
سید جواد حسینیکیا در گفتوگو با میزان، در خصوص مسئله مجوز دهی کسب و کارها گفت: یکی از مشکلاتی که برای سرمایه گذار ایجاد میشود، عدم سهولت در دریافت مجوزهای شروع کسبوکار است، در صورت وجود مجوزهای شروع کسبوکار باید کسب مجوز باید آنقدر راحت باشد که هرکسی با استفاده از فضای اینترنت، بتواند ظرف چند ساعت و پس از تأیید هویت و اهلیت فنی و مالی، مجوزها را دریافت کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: مجوزها هم باید مشروط و دارای زمان اعتبار باشد که اگر فرد متقاضی کسب و کار را شروع نکرد، مجوز از او سلب و به فرد دیگری داده شود، این میتواند مشوق خوبی برای راه اندازی مشاغل شود، به عنوان مثال در بهرهبرداری از معادن بسیاری از افراد از مجوز بهرهبرداری از معدن استفاده نمیکردند و آن معدن مدتها بلااستفاده مانده است.
وی با بیان اینکه مجوزهای پیشینی دست اندازی برای شروع کسب و کارها است، افزود: وزارت صمت باید برای اخذ این مجوزها خود اقدام کند و تنها درخواستدهنده برای یک مجوز، اعلام و تعهد خود را به آن وزارتخانه اعلام کند نباید زمانی که یک کارآفرین میخواهد کسبوکاری را راهاندازی کند، تازه به دنبال مجوزهای پیشینی برود آن هم به مدت زیاد و از این اداره به آن اداره برای گرفتن یک مجوز ساده برای شروع یک کسبوکار عادی تلاش کند.
حسینی کیا افزود: دستگاههای مجوزدهی پیشینی باید جایگاه نظارتی داشته و مراقب باشند که کسب و کارها، استانداردهای لازم را رعایت کنند، نه این که از همان ابتدا خط و نشان بکشند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: این کار شدنی است و فقط نیاز به یک اراده جدی دارد. باید مجوزها به جای شروع کسبوکار، با نظارتها به مجوزهای پسینی و نظارتهای پسینی تبدیل شوند.
وی درباره تاثیر شفاف شدن مجوزدهیها در حذف رانت و امضاهای طلایی، گفت: اگر شفافیت به وجود بیاید و میتوانیم بر اساس شرایط اقلیمی، ظرفیت کسب و کار ایجاد کنیم؛ به عنوان مثال جایی که آب داریم ظرفیت صنعت فولاد را در نظر بگیریم یا مناطقی هستند که دارای خاک مناسب برای صنعت کاشی و سرامیک است را رتبه بندی و اولیت بندی و به متقاضیان کسب و کار اعلام کنیم.
حسینی کیا ادامه داد: از طرفی در حال حاضر قدرت دستگاه اجرایی به اعطای سختتر مجوزها است، ولی اگر این مانع جدی تولید برداشته شود دیگر مسائلی مانند امضاهای طلایی و رانتهای مختلف را نخواهیم دید و انگیزه بیشتری را برای سرمایه گذاران ایجاد خواهد کرد.
وی درباره مشکلات قانونی در حوزه مجوزهای کسبوکار اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که تورم قوانین داریم و نیاز به قانون جدید نیست. مهمترین مشکل ما در حال حاضر بخشنامههای دست و پا گیر است. همچنین عدم اراده مسئولین مشکل بعدی ماست.
حسینی کیا تصریح کرد: بروکراسیهای غیرنیاز از موارد دست و پا گیر است که در ادارات پاییندستی به وجود میآید، عدم همراهی بانکها هم مشکل دیگری است. این مشکلات اگر برطرف شود، کار به راحتی پیش خواهد رفت و سرمایه گذاران رغبت بیشتری برای شروع کسب و کارها خواهند داشت.
عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: یکی از راهکارهای کاهش شدید بخشنامهها و قوانین دستوپاگیر دقیقا حذف مجوزهای شروع کسبوکار و پسینی کردن این مجوزها و جایگزینی آن با استاندارد و نظارت پسینی است.
وی با اشاره به راهکارهای پشتیبانی از تولید در سال تولید و مانعزداییها گفت: بعد از مسئله مجوزها باید فکری به حال وضعیت تامین مالی تولید نیز کرد. در حال حاضر بانکها پشتیان تولید نیستند برای مثال زمانی که یک کسب و کار، بدهی بانکی خود را یک سال پرداخت نمیکند، بانک پایان همان سال سراغش نمیرود، آنقدر صبر میکند که این بدهی با سود مرکب بالا برود، بعد از چندسال، داراییهای او را تصاحب میکنند.
حسینی کیا ادامه داد: این کار باعث میشود که هم سرمایه گذاران دیگر جرئت نکنند وارد بازار شوند و هم تولید کننده را به خاک سیاه مینشانند، باید این رویکرد را تغییر داد.
انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی وزارت صمت
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی وزارت صمت مجوز های شروع کسب وکار عضو کمیسیون صنایع حسینی کیا برای شروع کسب و کار مجوز ها کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۱۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنگ علوفه شروع شده است
ایسنا/خراسان رضوی مدیرکل بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: اکنون جنگ علوفه به صورت نرم در کنار جنگ آب شروع شده است.
سیداحمدرضا سیدعلیان ۸ اردیبهشت ماه در بازدید از یک شرکت دامداری، استفاده از بقایای بخش کشاورزی را فرصتی برای افزایش بهرهوری دانست و بر اهمیت و جایگاه آب در تولید تأکید کرد.
وی اظهار کرد: به جای کلمه ضایعات و زائدات بخش کشاورزی بهتر است از کلمه بقایا و پسماندهای این بخش استفاده کنیم، این بقایای بخش کشاورزی و حتی خانگی میتواند در کارخانجاتی تبدیل به خوراک دام شوند.
مدیرکل بهبود تغذیه و جایگاه دام وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: پایداری تولید شرط اولیه امنیت غذایی است و اکنون جنگ علوفه به صورت نرم در کنار جنگ آب شروع شده است.
وی با بیان اینکه کشت گیاهان کم آب طلب مانند سورگوم بجای ذرت علوفهای اهمیتی بالاتر از بقایا و بازماندهای این بخش دارد، افزود: در کشور ۸ سایت تبدیل بقایا به خوراک دام وجود دارد که مجموعه نیشابور تنها کارخانه شرق کشور است.
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در ادامه ضمن تأکید بر ایجاد زنجیره تولید شیر توسط دامداریهای صنعتی گفت: با توجه به ظرفیتهای تعاونی دامداران نیشابور در بخش تولید شیر به منظور خدماتدهی بهتر به گاوداران، تکمیل زنجیره شیر این تعاونی با سرمایهگذاری در حوزه لبنیات میتواند قدم مؤثری برای اعضای تعاونی و دامداران شهرستان باشد.
احمد داوطلب زرقی گفت: پیشروی گاوداران صنعتی و سنتی استان در خصوص سامانه بازارگاه برخی مشکلات وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر است.
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور در این بازدید با اشاره به اینکه نیشابور از شهرستانهای پیشرو در زمینه دام استان است، به تقدیر از خدمات ارزنده تشکلهای بخش دامی شهرستان پرداخت و گفت: این شهرستان با بیش از ۶۱ هزار رأس دام سنگین و تولید شیری حدود ۲۶ هزار تن در سال در استان رتبه اول و در تولید گوشت با ۷ هزار و ۵۰۰ تن در سال، رتبه دوم را دارد.
علی مبارکی با تأکید بر اینکه یکی از عوامل محدودکننده توسعه بخش کشاورزی تولید نهاده است، افزود: در بخش کشاورزی بیش از ۳۰ درصد بقایا داریم که قسمت عمده آن یا سوزانده و یا دور ریخته میشود.
وی با بیان اینکه هر چند دور ریختن بقایا باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی میشود اما از طرفی نیاز شدید به واردات نهادههای خام دامی از خارج کشور داریم، گفت: لازم است در خصوص صدور مجوزها و تسهیلات لازم برای بازگرداندن این پسماندها به چرخه خوراک دام که منجر به کاهش قیمت آن و تأمین امنیت غذایی میشود اقدام عاجل صورت پذیرد.
انتهای پیام