پایان فرصت نخست وزیر برای نجات اقتصاد ایتالیا
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۲۲۷۹۵
به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از این خبرگزاری آمریکایی، «ماریو دراگی» نخست وزیر ایتالیا تنها چند روز فرصت دارد تا با ۲۶۱.۱ میلیارد یورو (۳۱۵.۶ میلیارد دلار) از بودجه اصلی اتحادیه اروپا، برنامه ای "تاریخی" برای نجات اقتصاد ایتالیا از بیماری همه گیر و رفع نقاط ضعف ساختاری طولانی مدت کشورش ارائه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
انتظار می رود طرح پیشنهادی نخست وزیر ایتالیا پیش از ارسال به بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) در مهلت تعیین شده ۳۰ آوریل (۱۰ اردیبهشت)، در نشست روز چهارشنبه با پنج شنبه کابینه به تصویب نهایی برسد.
موفقیت این طرح پیشنهادی اهمیت بسیاری دارد، چراکه گفته می شود این امر می تواند فرصت اقتصادی را برای کشوری که مدت ها به عنوان نقطه بالقوه صفر زمین در بحران های مهم اروپا قلمداد می شد را واژگون کند. دولت ایتالیا تخمین می زند که مزایای ناشی از کمک های بلاعوض و وام های اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۶ حدود ۳.۶ درصد تولید اقتصادی را افزایش دهد.
گفته می شود در طرح پیشنهادی دراگی، نزدیک به ۴۰ درصد بودجه ایتالیا به پروژه های سبز و ۲۵ درصد به پروژه های دیجیتال اختصاص داده می شود و اولویت های این طرح شامل زیرساخت ها و قطارهای سریع السیر است.
«دیوید پاول» اقتصاددان ارشد منطقه یورو در یادداشتی در خصوص بسته پیشنهادی دراگی این رئیس سابق بانک مرکزی اروپا نوشت: «اقدامات پیشنهادی در این طرح در بلندمدت منجر به افزایش بالقوه تولید می شود و سود آن به میزان کارآیی طرح بستگی دارد».
اما اینکه مشکل اصلی اقتصاد ایتالیا چیست، در پاسخ باید گفت شرایط کنونی ریشه در بدهی های هنگفتی دارد که به دلیل هزینه های اضافی تقریبا ۱۶۰ درصد از تولید اقتصادی را تشکیل می دهد. این بدهی خطری طولانی مدت برای کشور و همچنین اتحادیه اروپا است و بسیاری از اقتصاددانان تنها راه حل این مشکل را تلاش برای توسعه اقتصادی می دانند. اما چنین کاری برای اقتصادی که سال گذشته نزدیک به ۹ درصد کوچکتر شده، کار ساده ای نیست.
در حال حاضر، ایتالیا از طریق خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا توانسته اقتصاد خود را سرپا نگهدارد و همین امر سبب شده بدهی ها قابل کنترل باشد.
انتظار می رود دراگی که در کارنامه خود هشت سال (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹) ریاست بر بانک مرکزی اروپا را ثبت کرده و در این مدت هدایت روند عبور اقتصاد کشورهای حوزه یورو از بحران مالی را در دست داشت و به گفته برخی تحلیلگران و مفسران او عامل حفظ یورو، پول واحد اروپا و کل منطقه یورو است حالا هم بتواند با برنامه پیشنهادی خود که متمرکز بر زیرساخت ها و توسعه قطارهای سریع السیر است راه نجاتی برای برون رفت اقتصاد ایتالیا از شرایط کنونی پیدا کند.
برچسبها ایتالیا اتحادیه اروپا بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ایتالیا اتحادیه اروپا بانک مرکزی ایتالیا اتحادیه اروپا بانک مرکزی اخبار کنکور اقتصاد ایتالیا اتحادیه اروپا بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۲۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی مرتضی افقه از تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار ارز/ منتظر این تغییر باشید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاد دان گفت :بهطور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که میگوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و میتواند مدیریت کند اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار میکند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست.
هممیهن نوشت: این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمیفهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالیرتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی میزنند. واقعاً قابل فهم نیست زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی ندارد. در بسیاری از اقلامها ارز آزاد برای واردات استفاده میشود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی میداند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت میکنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری میشوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی میشود گفت ۸۰درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من میگویم این حرف اگر نگوییم بچهگانه است اما حتماً غیرعلمی است.
۲۲۰