بررسی وضعیت سودآوری شرکتها در صنایع بورسی
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۲۵۷۳۴
آمارها بیانگر این است که در سال گذشته تعداد شرکتهای زیانده کاهش پیدا کرده است و در این بین صنایع صادرات محور، چون فلزات اساسی و محصولات شیمیایی رشد سودآوری قابل توجهی داشتند، اما شرکتهای خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند.
گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز؛ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به بررسی تولید صنعتی طبق اطلاعات شرکتهای بورسی تا پایان بهمن سال گذشته پرداخته که براساس آن، شاخص تولید صنعتی شرکتهای بورسی در این زمان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از آنجا که بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات تولید ارائه میدهد، چون شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا ارائه میکند، میتواند در پیشبینی روند آتی تولید نیز کمک کند که این گزارش به تحلیل موجودی انبار محصولات شرکتهای بورسی نیز پرداخته است.
طبق این گزارش، از تیر ۱۳۹۹ تا بهمن ۱۳۹۹ رشد تولید و فروش کمتر از یک درصد با هم اختلاف داشتند و در ماههای اخیر رشد تولید بیشتر از رشد فروش بوده که همین امر باعث افزایش موجودی انبار شده است.
بنابراین، افزایش موجودی انبار در ماههای اخیر و روند با ثبات متمایل به کاهش در رشد تولید صنعتی میتواند نشان از ادامه روند نزولی رشد تولید در ماههای آتی باشد.
رشد تولید در صنایع محصولات پتروشیمیرشد تولید در صنایع محصولات شیمیایی در بهمن ماه به طور قابل توجهی افزایش داشت و به بیش از هشت درصد رسید که رشد فروش در این صنعت نیز حدود چهار درصد از رشد تولید بیشتر بوده است.
این تغییرات نشان از ادامه دار بودن رشد مثبت در این صنعت دارد اما از طرف مقابل از اردیبهشت ماه تا بهمن ماه ۱۳۹۹ رشد فروش محصولات در صنعت فلزات اساسی کمتر از رشد تولید در این صنعت بوده است که نشانه کاهش در رشد تولید بوده که از دی ماه اتفاق افتاده و در بهمن نیز ادامه پیدا کرده است و تا زمانی که تعادل تولید و فروش در این صنعت برقرار شود، ادامه خواهد داشت.
رشد تولید در برخی صنایع به شدت به بازار صادراتی وابسته است که بررسیها نشان میدهد، از ابتدای سال ۱۳۹۸ که روند رو به افزایش رشد تولید صنعتی شروع شد تا مهرماه ۱۳۹۹ همواره رشد شرکتهای صادراتی از شرکتهای غیرصادراتی بیشتر بوده است اما در سه ماه آذر، دی و بهمن رشد تولید صنایع صادرات محور از رشد تولید سایر صنایع پایینتر بوده که این اختلاف در بهمن ماه به حداقل رسیده است.
از سوی دیگر، در بهمن ماه بعد از بیش از یک سال و نیم رشد تولید شرکتهای واردات محور از رشد تولید شرکتهای دیگر بیشتر شده که میتوان گفت، شرکتها توانستهاند خود را با محدودیتهای ناشی از تحریمها وفق دهند و تولیدات بر پایه واردات روند مثبتی داشته باشد.
کاهش تعداد شرکتهای زیاندهبا توجه به اینکه برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات به شمار میآید، آمارها نشان میدهد که طی شش ماهه ۹۹ از ۴۴۱ شرکت ۵۷ شرکت زیانده وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ شرکت از تعداد شرکتهای زیانده کمتر شده است.
همچنین، در ۹ ماهه سال گذشته از ۴۱۷ شرکت که صورتهای مالی مربوطه را منتشر کردند معادل۴۳ سرکت زیانده وجود داشته است که نشان میدهد، تعداد شرکتهای زیان ده نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ شرکت کاهش پیدا کرده است.
بنابراین، نکته قابل توجه کاهش محسوس شرکتهای زیان ده در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل است.
در این بین، صنایعی که صادرات محور بودهاند مانند صنعت فلزات اساسی و صنعت محصولات شیمیایی با رشد نرخ ارز در پاییز رشد سودآوری قابل توجهی داشتند.
خودروسازان، زیاندهترین شرکت در سال گذشتهسود تجمیع شده شرکتهای فعال در صنعت فلزات اساسی در ۹ماهه ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۳۴ درصد رشد داشته و سود شرکتهای شیمیایی هم در این بازه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۱.۶ درصد رشد داشته است.
علاوه براین، در تمامی صنایع تعداد شرکتهای زیانده در ۹ ماهه ۱۳۹۹ نسبت به ۹ ماهه ۱۳۹۸ کاهش داشته است. اما شرکتهای خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به صورتی که تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکتهای آن منفی میشود و از مجموع ۳۶ شرکت در بازه سال ۱۳۹۸ و شش ماهه ۱۳۹۹ معادل ۱۰ شرکت زیانده در این صنعت فعالیت میکنند.
البته زیان اسمی این صنعت در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بیشتر هم شده است که نشان از وضعیت نامناسب شرکتهای این صنعت دارد.
برچسب ها: بورس ، بازار سرمایه ، صنایع بورسی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OAC
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بورس بازار سرمایه صنایع بورسی نسبت به مدت مشابه سال قبل تعداد شرکت های زیان ده محصولات شیمیایی موجودی انبار ۱۳۹۹ نسبت رشد تولید رشد تولید تولید صنعتی فلزات اساسی سال قبل سال گذشته بهمن ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۵۷۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسیها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکتها و صندوقهای بورسی سهامداران خرد را سپر بلای خود میکنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانهای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکتها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یکدرصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر میبینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسبهای مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض میکنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حملونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش میرساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه میاندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمیپردازد، این دیگر اقتصاد نمیشود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهامداران سود ایجاد میکنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
بهجهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینهها از درآمد شرکتها است، گفت: بهنظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که بهدنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این بهمعنای معافیت صندوقها و شرکتهای دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکتهای بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتیها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهامداران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده میکنند.
تا به صندوق میگوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله میبینید در نماد بورس قرمز میشوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا میکنند و میگویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمیتوانیم به این صورت پیش بریم.
بورسیها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکتهای بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفتهاند. منطقی نیست که ما از سود شرکتهای بورسی و صندوقهایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکتها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکتها و صندوقها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم میگیرند. بارها دیدهام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عدهای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمیشود کاری انجام داد.
البته میتوان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمیتوان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو میکنیم خسارت آن به مردم نمیرسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایهگذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینههای آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان میگویند با این کار شرکتهای بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایهگذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه میکنیم مالیات دریافت میکنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشتهاند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته میشود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکتهای بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه میکنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا میکند که زیان ده شده است. این موضوع میتواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت میکنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانشبنیانها نیز کم میشود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم میشود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی میتواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری میخواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداریها نیز گفت: در خصوص شهرداریها نیز گفته میشود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداریها کاری انجام میدهند که تا این حد آنها را سودده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداریها کشور زیانده هستند؛ بنابراین اصلا نمیدانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که میگویند شهرداریها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل میشوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معاملهگر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی میگویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین میکنیم. سپس وضعیت شرکتها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکتها میرویم مردم را تحریک میکنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهامداران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهامداران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.