درخواست جلوگیری از صدور بخشنامه‌های جدید در روزهای پایانی فعالیت دولت
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۲۸۶۰۹
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با اشاره به جزئیاتی از دیدار فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهوری گفت که در این نشست از آقای روحانی درخواست کردم که در روزهای باقیمانده از فعالیت دولت از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید پرهیز شود.
به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اتاق تهران، محمد لاهوتی با ارائه این توضیح که نمایندگانی از تشکل‌های مختلف بخش‌خصوصی از جمله روسای اتاق‌های ایران و تهران، کنفدراسیون صادرات، حوزه خدمات فنی و مهندسی، تولید و واردات دارو، واردات روغن، انبوه‌سازان، فین‌تک و استارت‌‌آپی و همچنین نساجی حضور یافته بودند، ادامه داد: هر یک از این فعالان اقتصادی دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را در مورد شرایط موجود و پیش‌بینی‌ها از آینده مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه به درخواست‌هایی که در این جلسه در حضور رئیس‌جمهوری مطرح کرده‌است، اشاره کرد و گفت: بخش نخست صحبت‌هایم به پیش‌بینی‌ها از روند صادرات اختصاص داشت. یکی از موضوعات تاثیرگذار بر روند صادرات در سال جاری، اصلاح ابلاغیه 177 است که سرانجام پس از تلاش سه ساله اتاق ایران و مجموعه فعلان اقتصادی انجام پذیرفت و بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود که صادرات در سال 1400 روندی متفاوت از آنچه در سال 1399 به وقوع پیوست را طی کند و انتظار رشد صادرات وجود دارد.
او سپس به یکی از دغدغه صادرکنندگان که در این نشست مطرح شده‌است، اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان نگران آن هستند که در صورت بازگشت آمریکا به برجام، رفع تحریم‌ها و آزاد شدن منابع، دولت برای تقویت پول ملی اقدام به ارزپاشی کند. در حالی که اگر این اقدام بدون بررسی‌های کارشناسی و با تعیین نرخ‌های دستوری صورت گیرد، قطعا پیش‌بینی‌هایی که در مورد رشد صادرات در سال 1400 وجود دارد، محقق نخواهد شد. در واقع، علاوه بر کاهش صادرات، افزایش قاچاق نیز محتمل خواهد بود. از این رو، این درخواست را مطرح کردم که دولت از چنین اقدامی پرهیز کند.
لاهوتی گفت: درخواست دیگری که در این جلسه بیان کردم آن بود که در 100 روز باقیمانده از دوره فعالیت دولت، حتی‌المقدور از صدور بخشنامه یا دستورالعمل جدید از سوی دستگاه‌های دولتی جلوگیری به عمل آید. چرا که اگر بخشنامه‌ای در این مدت تصویب و ابلاغ شود و فعالان اقتصادی را با مشکل مواجه کند، با توجه به تغییر دولت حداقل شش ماه زمان می‌برد که این بخشنامه اصلاح شود.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران افزود: رئیس جمهوری بررسی و پیگیری مسایل و درخواست‌های مطرح شده را به آقای نهاوندیان، ارجاع دادند. در عین حال، ایشان معتقد بودند که اجرای برخی از این پیشنهادات زمان بر بوده و البته برخی از آنها در مدت باقی مانده از دوره فعالیت دولت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان دعای مجیر دعای روز چهاردهم رمضان سعید لیلاز محمد لاهوتی اتاق تهران صادرات ماه رمضان دعای مجیر دعای روز چهاردهم رمضان سعید لیلاز فعالیت دولت پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۲۸۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.
کد خبر 6095047
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان